المؤشر يتراجع 1.96 %.. ويسجل أدنى مستوى في شهر ونصف

على الرغم من التراجع الكبير الذي سجله مؤشر تداول خلال آخر جلستي تداول من هذا الأسبوع، الذي أدى إلى انزلاقه دون حاجز الـ 6000 نقطة، إلا أن المؤشر استطاع أن يقلص من خسائره ليغلق عند مستوى 6,001.24 نقطة، وهو أدنى مستوى له خلال شهر ونصف، مسجلا بذلك تراجعا أسبوعيا بنسبة 1.96 في المائة.
وفيما يتعلق بأداء المؤشر منذ بداية العام، فقد بلغت خسائره 1.97 في المائة، حيث تأثر أداؤه بتذبذب أسعار النفط ومخاوف من الاقتصاد العالمي. تم التداول هذا الأسبوع على 144 سهما، وقد مال معامل انتشار السوق السعودي بشدة تجاه الأسهم المنخفضة بعد أن سجل 119 سهما تراجعا في أدائهم، مقابل ارتفاع 14 سهما فقط، في حين بقي 12 سهما عند إغلاقاتهم السابقة دون تغيير. وعلى مستوى القطاعات، فقد سجلت قطاعات السوق الـ15 جميعها تراجعا في أدائها الأسبوعي. وقد سجل قطاع التأمين التراجع الأكبر بخسارة بلغت نسبتها 4.56 في المائة، بعد أن احتلت شركات التأمين قائمة الأسهم الأكثر تراجعا لهذا الأسبوع. حيث سجل سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني التراجع الأكبر بنسبة 19.30 في المائة، تلته أسهم كل من شركة وقاية للتأمين (ــــ12.56 في المائة)، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني (- 9.15 في المائة)، الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني (- 9.09 في المائة) وشركة الراجحي للتأمين التعاوني (- 8.38 في المائة).
وجاء قطاع الاستثمار الصناعي ثانيا، حيث تكبد خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 2.78 في المائة، وقد تراجع أداء جميع أسهم هذا القطاع باستثناء سهم الشركة السعودية للصناعات الدوائية الذي أنهى تداولات هذا الأسبوع عند إغلاقه السابق والبالغ 28 ريالا سعوديا دون أي تغيير. 2.37 هذا وقد تراجع أداء قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة في المائة على أثر تراجع سهم سابك، ذي الثقل في المؤشر، بنسبة 2.63 في المائة وصولا إلى سعر 83.25 ريال.

#2#

في حين تراجع أداء قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 1.75 في المائة بعد أن سجلت جميع عناصر هذا القطاع دون استثناء تراجعا في أدائها الأسبوعي. وفيما يتعلق بأنشطة التداول، فقد شهدت انخفاضا مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 29.69 في المائة بعد أن تم تداول 386.89 مليون سهم. في حين تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 31.40 في المائة وصولا إلى 7.21 مليار ريال.
أما إجمالي القيمة السوقية للسوق السعودية فقد بلغ 1,184 مليار ريال مع نهاية جلسات الأسبوع. وعلى صعيد الأخبار الاقتصادية في المملكة، فقد أعلنت السعودية أمس عن إضافة سلعة الشعير إلى قائمة أحكام التنظيم التمويني 5 في الأحوال غير العادية، وحددت في الوقت ذاته هامش الربح ب في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ.