"موديز" تخفض تصنيف سندات البحرين إلى "A3"
خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أمس تصنيف أدوات الدين الحكومية البحرينية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية إلى A3، وعزت ذلك إلى تدهور المرونة المالية للدولة الخليجية للوفاء بالتزامات محتملة للقطاع المصرفي.
وقالت الوكالة في بيان إن: " متوسط سعر النفط الذي تحتاج إليه البحرين لتحقيق التوازن في ميزانيتها ارتفع ارتفاعا ملموسا في السنوات الأخيرة مما لا يتيح مجالا كبيرا أمام الحكومة للمناورة".
وأضافت "أدى هذا إلى جانب المستوى المتواضع نسبيا للأصول المالية الرسمية إلى حدوث فارق بين المرونة المالية للحكومة ومرونة نظرائها، وهذا التراجع في المرونة المالية، يضيف تحديات محتملة أمام الوفاء بالالتزامات النابعة من القطاع المالي البحريني وهو كبير نسبيا مقارنة بموارد الحكومة".
ومنحت كل من "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" البحرين تصنيف A طويل الأجل. ونظرة "موديز" المستقبلية سلبية للقطاع المصرفي البحريني، أما نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي للبحرين فهي مستقرة.
وقالت "موديز" إن: "حسابات المالية العامة البحرينية، تشير إلى أن سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في الميزانية، ارتفع إلى 80 دولارا للبرميل في 2008 من 30 دولارا في 2004، بينما مازالت قدرة الحكومة على توسيع قاعدة الإيرادات محدودة".
وأكد محللون أنه لا يبدو أن البحرين تواجه خطر حدوث خفض آخر في تصنيفها قريبا، لكن سيكون عليها الآن دفع علاوة سعرية أعلى للمستثمرين، إذا قررت بيع أدوات دين جديدة. وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق لدى "جلف مينا" للاستثمارات البديلة: "أثر هذا الخفض في التصنيف، سيكون بزيادة تكاليف الاقتراض مستقبلا بالنسبة لسندات البحرين السيادية، مما يرفع معيار تسعير سندات الشركات".
وكانت آخر مرة، دخلت فيها البحرين منتج النفط الصغير الأسواق في حزيران (يونيو) عندما باع ممتلكات - صندوق الثروة السيادية في البلاد - سندات خمسية بقيمة 750 مليون دولار بفائدة 5 في المائة.
وبلغ العائد على سندات البحرين البالغة قيمتها 1.25 مليار دولار لأجل عشر سنوات 261 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المناظرة أمس الأول. وبلغ العائد على السندات السيادية القطرية ذات التصنيف الأعلى 136 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية يوم 19 آب "أغسطس".
وأبدت "موديز" بعض بواعث القلق بشأن أداء القطاع المالي في البحرين.
وفي آب (أغسطس)، أكدت "موديز" مجددا نظرتها المستقبلية السلبية للنظام المصرفي البحريني، ما ينعكس بالضعف على القطاع العقاري المحلي والاقليمي في ضوء تعرض البنوك الكبير للقطاع. وخفضت "موديز" التصنيف الائتماني لعدد من البنوك في الدولة الخليجية خلال العامين الماضيين.