توقع أزمات حادة في أسواق المال الروسية

لم يستبعد خبراء اقتصاديون إمكان تأثير انتخابات الرئاسة الروسية عام 2008، بشكل سلبي على الاقتصاد الروسي، ويعتقد هؤلاء الخبراء أن الرئيس الحالي فلاديمير بوتين سيلتزم بالدستور ولن يترشح لفترة ثالثة، ما سيؤدي إلى انتقال السلطة إلى شخص آخر. ويتوقع الخبراء أن التغييرات التي ستجري على السلطة ستؤدي لإحداث هزات عنيفة في أسواق المال الروسية، باعتبار أن هذه التغييرات ستفتح أبواب الصراعات بين مراكز المال والنفوذ في السلطة، وسيؤدى ذلك إلى تأثر بعض الرساميل لحساب أطراف أخرى. ونفى الخبراء أن تحدث حملات على غرار حملة "يوكوس"، ما يعني أن الشركات الروسية الكبرى مثل "روس نفط" و"روس بنك"، ستكون قادرة على زيادة أسعار أسهمها واستقطاب ما يزيد على 25 مليار دولار من أسواق المال مثل استثمارات في مختلف مجالات عمل هذه المؤسسات. ويتوقع أن يسبب التغيير في القيادة تراجعا في أسعار أسهم الشركات الروسية يمكن أن يصل إلى حد الانهيار. وينفي فريق آخر من الاقتصاديين هذا الاحتمال باعتبار أن الاستثمارات الأجنبية بدأت تحقق استفادة من تحسن الوضع الاقتصادي في روسيا. ويعتقدون أن السوق المحلية قد أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب بما ذلك القطاع المصرفي. وكشفت بيانات البنك المركزي عن أن حصة البنوك الأجنبية في رساميل البنوك الروسية ازدادت خلال العام الماضي بمعدل الضعف، لتصبح أكثر من 11.2 في المائة خلال عام 2006.
ويعتبر أغلبية الباحثين الاقتصاديين أن تنامي قطاع الأعمال البنكية مؤشر على استقرار الوضع الاقتصادي بمعزل عن التطورات السياسية التي تحدث، وهو في الوقت نفسه يمكن البنوك الروسية من الانتقال تدريجيا إلى مقاييس الحساب الدولية، ما يعزز القطاع البنكي ويجعله أكثر استقرارا لآفاق طويلة المدى.
وبالرغم من أن أحد الشروط التي ترفضها روسيا، وتعطل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية هو السماح للبنوك الأجنبية بالعمل في أسواق المال الروسية، ما زال مرفوضا على مستوى البرلمان والحكومة، إلا أن البنوك الأجنبية وجدت السبيل إلى دخول أسواق المال الروسية عبر تأسيس شركات روسية برساميل أجنبية تابعة لها، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، على ألا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين يورو، وأن يكون 75 في المائة من العاملين فيها و50 بالمائة من أعضاء مجلس الإدارة من الروس.
ومع ازدياد المشاركين غير المحليين وتأثيرهم في العديد من العمليات الجارية في الأسواق المالية الروسية، تزداد مخاوف الأوساط الاقتصادية الروسية في أن يدفع تغيير السلطة وصراعاته المستثمر الأجنبي إلى أن يسارع إلى سحب رساميله ومغادرة السوق الروسية (حتى لو كان ذلك بشكل مؤقت) ما سيؤدى إلى أزمة اقتصادية ستحتاج إلى سنوات طويلة لإزالة آثارها.