كامل لـ "الاقتصادية" : المناخ القانوني جاهز للاستثمار في الدول الإسلامية

أكد لـ ''الاقتصادية'' صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب الأعمال في دول منظمة المؤتمر الإسلامي أن المناخ القانوني للاستثمارات في الدول الإسلامية جاهز أمام رجال الأعمال والمستثمرين.

وبين كامل، الذي كان يتحدث على هامش المؤتمر السنوي الأول لاتحاد أصحاب الأعمال في منظمة المؤتمر الإسلامي أن هناك 56 مشروعاً استثمارياً مطروحاً أمام المستثمرين في هذا المؤتمر، مطالباً إياهم بمناقشتها وبحث الجدوى الاقتصادية منها وتنفيذها في حال رأوها مناسبة.

كما كان لهدير سيول باكستان، وشدة حرارة حرائق الغابات الروسية الوقع الأكبر على ممثلي أكثر من 56 دولة إسلامية، الذين اجتمعوا البارحة الأولى في مدينة جدة ضمن الاجتماع السنوي الأول لاتحاد أصحاب الأعمال في دول منظمة المؤتمر الإسلامي.

#2#

ويأتي تأثير الفيضانات والحرائق، من حيث تهديدها الأمن الغذائي لشعوب الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تعتمد في المقام الأول على الواردات الغذائية من هاتين الدولتين.

ورأى مسؤولون وخبراء مشاركون في الاجتماع أن تهديد الحرائق والفيضانات اليوم، لا يختلف كثيراً عن تهديد الأمس القريب عندما نافست تكنولوجيا الطاقة الحيوية وقود السيارات، مطالبين مجتمع الأعمال المبادرة إلى بلورة آليات احتراز طويلة الأمد تؤمن من انعكاسات تقلب المناخ في أسعار الغذاء، وتوظيف الثروة اليوم لتعزيز الكرامة غدا بالأمن الغذائي.

ودعا المسؤولون إلى إيجاد شراكة فاعلة بين الصناديق السيادية ورجال الأعمال إلى جانب مؤسسات التمويل للدخول بقوة في قدرات الزراعة التنافسية المتوافرة في الدول الإسلامية، بل ذهب آخرون لأبعد من ذلك، عندما كشفوا عن طموحهم بإنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء على غرار الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن الاجتماع السنوي الأول لاتحاد أصحاب الأعمال طرح أكثر من 56 مشروعاً استثمارياً أمام رجال الأعمال في الدول الأعضاء، إلا أن تنفيذ 5 إلى 10 في المائة من هذه المشاريع يمثل إنجازاً كبيراً وفقاً لغرفة التجارة والصناعة الإسلامية.

وقال لـ ''الاقتصادية'' الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب الأعمال في دول منظمة المؤتمر الإسلامي إن المناخ القانوني للاستثمار في الدول الإسلامية جاهز، وأضاف ''لا يوجد هناك أمر سهل، وإذا لم يستثمر رجال الأعمال المسلمون في دولهم من سيأتي إلينا، لا نقول بحرمة الاستثمار في الدول الغربية لكن ذلك يحرمهم من الأجر والثواب، وهو الأمر الذي سيجنونه في حال الاستثمار في الدول الإسلامية''.

وأشار كامل إلى أن إنشاء اتحاد أصحاب الأعمال يأتي ضمن الخطة العشرية لتنمية الاقتصادات الإسلامية والهدف منه هو التقاء المستثمرين من دول المنظمة بأصحاب الأفكار والمشاريع.

وتابع ''هناك 56 مشروعاً معروضة في المؤتمر في دول إسلامية مختلفة وعلى رجال الأعمال النقاش والتباحث حولها، إذا ما خرجنا بـعشرة مشاريع نعتبرها نسبة جيدة، نريدها مؤتمرات أفعال وليس أقوالا وسنؤرخها بالمشاريع التي ستعتمد فيها''.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن المؤتمر يعقد في جو مملوء بالتحديات الاقتصادية العالمية.

وقال: ''في هذا الظرف العسير يستشعر البنك أن على مجتمع الأعمال – كما على البنك نفسه – مسؤولية شد عضد شعوب الدول الإسلامية في مواجهة استحقاقات المرحلة التي تلت الأزمات المتتالية، ومؤازرة أعمال الاستعداد والتهيؤ للتصدي لما تحمله تلك الأزمات من تحديات للأمة''.

وهناك ثلاثة تحديات ذات صلة بتشجيع الاستثمار وتشغيل الشباب وهزيمة البطالة والفقر، وهي الأمن الغذائي الجماعي، الاستثمار والتجارة البينية، وإطار الشراكة والعمل الجامع.

ولفت علي إلى أن الأنباء الأخيرة تتحدث عن فتك المناخ بمحاصيل الغذاء في منطقة ذات أهمية استراتيجية للعالم الإسلامي، كما يتحدث مكتب العمل الدولي عن مستوى قياسي غير مسبوق لبطالة الشباب، مستوى يتهدد السلم المجتمعي بآثار اقتصادية واجتماعية خطيرة على المجتمعات الفتية.

وأردف ''إن دولنا اليوم تتهددها تبعات الحرائق والفيضانات كما هددتها – بل هزتها بالأمس القريب – تكنولوجيا الطاقة الحيوية حين نافست خزانات وقود السيارات، وإذا كان من رسائل لهذه الحرائق والفيضانات بأن على مجتمع الأعمال المبادرة إلى بلورة آليات احتراز طويلة الأمد، تؤمن من انعكاسات تقلب المناخ في أسعار الغذاء، وتوظيف الثروة اليوم لتعزيز الكرامة غدا بالأمن الغذائي، ولا يمكن تصور مقدار الأرباح التي يمكن أن يدرها الاستثمار في قدرات الزراعة التنافسية ولا سيما في حال نشأت شراكة بين الصناديق السيادية ورجال الأعمال ومؤسسات التمويل''.

وفيما يخص الاستثمار والتجارة البينية أشار رئيس البنك الإسلامي إلى أنه لا بد من العمل على إزالة عوائق التجارة والاستثمار البيني ومعالجة العراقيل عبر ابتكار صيغ جديدة وتطوير منتجات، لافتاً إلى أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي سبقت كل مؤسسات التنمية الدولية لتمويل التجارة تعي أهمية التجارة أداة أساسية للنمو.

إلى ذلك، كشف البروفيسور أكمل الدين أوغلو أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي عن زيادة حجم التجارة البينية الإسلامية من 271.45 مليار دولار في 2005م إلى 551 مليار دولار في 2008م (من 14.5 في المائة في 2005 إلى 16.6 في المائة في 2008م) على أمل الوصول لتحقيق الهدف الموضوع وهو 20 في المائة بحلول 2015م.

وقال: ''كانت مساهمات المنظمة واضحة في مجال توفير الموارد المالية، لدعم القدرات الصناعية وتحقيق القيمة المضافة والتنمية البشرية، حيث بلغ مجموع قيمة اعتمادات وفسوحات البنك الإسلامي للتنمية في إطار الصندوقين الرئيسيين لتخفيف حدة الفقر منذ إنشائهما 2.438 مليار دولار أمريكي، وهما صندوق التضامن الإسلامي، والصندوق الخاص لتنمية إفريقيا''.

وبالرغم من الناتج المحلي الإجمالي لبلدان المنظمة مجتمعه بلغ 6.4 تريليون دولار في 2007م أي ما يمثل 7.5 في المائة من الناتج العالمي، فإنه يمكن تسخير الموارد الطبيعية والبشرية الضخمة في العالم الإسلامي، لزيادة نسبة إسهامه في الاقتصاد العالمي، وهذه الحقيقة تدعمها الحقيقة المتمثلة في أن بلدان المنظمة تشكل 40 في المائة من صادرات العالم من المواد الخام، ولديها ثلثا احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، واللافت للانتباه أن 100 شركة من الشركات متعددة الجنسيات تعمل في بلدان المنظمة بمجموع قيمة أصول يبلغ 200 مليار دولار.

في السياق ذاته، عبر لـ ''الاقتصادية'' الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية عن عدم قناعته بما وصل إليه حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وأنه غير مرض، وأضاف ''نطمح في توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والمسؤولين في الدول الإسلامية بأن يكون هناك تحرك لزيادة التبادل التجاري بين الدول الإسلامية''.

وعن التحديات أمام الاستثمارات في الدول الأعضاء، قال السلطان: ''هناك عدة معوقات قد يكون في مقدمتها عدم وضوح الأنظمة الاستثمارية في الدول الإسلامية، ومعوقات تتعلق برفع الضرائب عن الواردات على الدول الإسلامية، نحتاج لتعزيز اتفاقيات التبادل التجاري، كما أتمنى وأطمح أن يكون هناك منطقة حرة بين الدول الإسلامية، وهو طموح مشروع وقد حان الوقت لإنشاء منطقة حرة على غرار الاتحاد الأوروبي ولدينا المقومات كافة لذلك، وهناك فرص كبيرة يمكن استغلالها في الدول الإسلامية''.