بحث حل شركة بيشة الزراعية في شوال
دعت شركة بيشة الزراعية ــ شركة مدرجة في سوق الأسهم وتم تعليق تداولها منذ ثلاث سنوات ــ مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة يوم الإثنين 11 شوال المقبل، وذلك في مقر الشركة بمصنع التمور في مدينة بيشة، للتصويت على استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بناء على طلب مراجع الحسابات.
ومعلوم أنه تم إيقاف تداول سهم شركة بيشة الزراعية من قبل هيئة السوق المالية في كانون الثاني (يناير) من عام 2007، على أثر بلوغ خسائر الشركة ما يتجاوز الحد المسموح، وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العامة الموافقة على ما جاء في تقارير مجلس الإدارة للأعوام المالية 2007، 2008، 2009م.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
دعت شركة بيشة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة في العشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل الموافق للحادي عشر من شهر شوال المقبل في مقر الشركة في مصنع التمور في مدينة بيشة، وذلك للتصويت على استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بناء على طلب مراجع الحسابات.
وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2007 تم إيقاف تداول سهم شركة بيشة الزراعية من قبل هيئة السوق المالية، على أثر بلوغ خسائر الشركة ما يتجاوز الحد المسموح عند 75 في المائة من رأسمالها المصرح به، وتعمل شركة بيشة في تأسيس الصناعات الغذائية والحيوانية خصوصاً تعليب التمور وتصنيعها، وتملك الأراضي وتجارة الحبوب والبذور وتصنيع المعدات الزراعية لمواجهة احتياجات الشركة وإقامة مخازن التبريد وورش الإصلاح والصيانة الخاصة بذلك. تستثمر الشركة مبلغ 300 ألف ريال في شركة جازان الزراعية فيما يبلغ عدد مساهمي الشركة عشرة آلاف مساهم.
وكانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قد دعت رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية للمثول أمام اللجنة على خلفية دعوى مقامة من هيئة السوق المالية، وطلبت اللجنة من نجم الدين بن أحمد نجم الدين ظافر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية، ومعلوم أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تتمتع بصلاحيات واسعة للنظر في النزاعات المتعلقة بالأوراق المالية كافة، إذ تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص، وتملك اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
وشهدت شركة بيشة خلال الفترة الماضية عديدا من التطورات والقضايا كان آخرها تشكيل لجنة للتحقيق مع مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية السابق تضم في عضويتها وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، إضافة إلى هيئة الرقابة والادعاء العام، وذلك بناء على الطلب الذي رفعته وزارة التجارة والصناعة بشأن التحقيق مع المجلس. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أقامت دعوى على مجلس إدارة ''بيشة'' في ديوان المظالم تطالبه فيها بتطبيق النظام، تمهيداً لتحسين وضع الشركة، وعودتها للتداول بالشكل الذي يضمن حقوق المساهمين، وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العامة الموافقة على ما جاء في تقارير مجلس الإدارة للأعوام المالية 2007، 2008، 2009م، والتصديق على الميزانيات العمومية وإيضاحاتها للأعوام المالية 2007، 2008، 2009م وعلى الحسابات الأرباح والخسائر للأعوام المنتهية بذات التاريخ، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009.
