تقريب السياسات النقدية وأسعار الصرف يتصدر أجندة المجلس النقدي الخليجي
أكد مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي على أهمية تركيز البنوك المركزية الوطنية الأعضاء على تحقيق المزيد من التقارب في السياسات النقدية وأسعار الصرف للعملات الوطنية. جاء ذلك خلال بحث المجلس في اجتماعه الثالث في الرياض البارحة الأولى، الخطوات التنفيذية لاستكمال بناء الاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء في الاتفاقية النقدية (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين).
وناقش مجلس إدارة المجلس النقدي برئاسة الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية، عددا من المواضيع المهمة المتعلقة بالجهود المتواصلة لإعداد البناء التنظيمي والمؤسسي للمجلس النقدي لتمكينه من أداء مهامه، والتي من أبرزها تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لأجل تسريع تهيئة البنى الأساسية لإنشاء بنك مركزي خليجين وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية. كما تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات بشأن تطورات المرحلة التأسيسية لإنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس. وينتظر أن يتم إنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي من أبناء الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي، والذي يتكون من الرئيس التنفيذي للمجلس الذي سيعمل بدوره في تعيين الكوادر التنفيذية الإدارية وغيرها في المجلس، ليقوم بالجوانب الإدارية كافة بحيث يكون دور مجلس الإدارة إشرافيا، فيما يتولى المجلس التنفيذي وضع الخطط وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمجلس النقدي، وذلك بعد أن بحث مجلس الإدارة في الاجتماع الثاني، مواضيع متعلقة بالمرحلة التأسيسية لإنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس، كان من أبرزها أسس وآلية اختيار الرئيس التنفيذي (مسودة الوصف الوظيفي لمنصب الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي).