«تنمية الصادرات» يدعو الحكومة إلى التدخل في رسوم الإغراق الهندية

عبّر مركز تنمية الصادرات السعودية أمس، عن أسفه إزاء قرار الحكومة الهندية فرض رسوم إغراقية على أحد المنتجات البتروكيماوية ''البولي بروبلين'' بنسبة تتعدى 22 في المائة بحجة توفر اللقيم في المملكة بأسعار أقل من أسعارها في الهند.
ودعا المركز، بوصفه ممثلا لكل المصدرين السعوديين، حكومة المملكة إلى عدم انتظار إجراءات نظر القضية في منظمة التجارة العالمية كما تتوقع الهند لأنها تأخذ سنوات طويلة والحكومة الهندية على علم بذلك، واتخاذ إجراءات لحماية المصلحة الوطنية.
وبين المركز في بيان له أمس، أن صادرات المملكة غير النفطية من منتجات بتروكيماوية وبعض المنتجات الحديدية لا تتعدى 180 مليون ريال، في حين أن صادرات الهند للمملكة أغلبها من دون رسوم جمركية والباقي بنسبة 5 في المائة فقط ومع ذلك لم تقم حكومة المملكة حتى الآن بفرض أي رسوم ضد أي منتج هندي بحجة الإغراق مع وجود كل الأسباب لذلك حرصاً من حكومة المملكة على العلاقات الاقتصادية الطيبة مع الهند، إلا أن هذه الخطوة الهندية ستدفع المركز لمتابعة الموضوع بدقة. كما أكد البيان أن المملكة أثبتت خلال إجراءات قبولها لمنظمة التجارة العالمية أن أسعار اللقيم السعودية مبنية على أساس تجاري وبأرباح مقبولة لمنتجي الغاز في المملكة وقد قبل كل أعضاء المنظمة وخاصة الهند بهذا الموضوع، وتم التوقيع على ذلك من قبل الهند لذا فإن حجة الهند لا أساس لها.
وهنا، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية، إن المركز بوصفه ممثلا لكل المصدرين السعوديين أخذ على عاتقه مسؤولية تطوير التجارة البينية بين المملكة وكل الدول الصديقة مثل الهند التي اعتبرت شريكاً استراتيجيا خلال السنوات الماضية اعتماداً على التوجيهات السامية من القيادة الرشيدة وإيماناً بضرورة تشجيع التجارة البينية بين الدول النامية، معبرا عن أسفه للخطوة غير المنطقية التي اتخذتها الحكومة الهندية بفرض رسوم إغراقية على أحد المنتجات البتروكيماوية السعودية ''البولي بروبلين'' وبنسبة تتعدى 22 في المائة بحجة توفر اللقيم في المملكة بأسعار أقل من أسعار اللقيم في الهند متناسين أن للمملكة ميزة نسبية لتوفر الغاز محلياً، وكذلك لقرب المنتجين للبتروكيماويات المحليين من سعوديين وأجانب من مصدر الغاز وقلة تكلفة إنتاج هذا الغاز في المملكة مقارنة بغيرها من الدول وتوفره كمنتج طبيعي، وبذلك فمن المنطقي أن تكون المملكة أكثر تنافسياً من الهند.
وأوضح البيان أن الهند استخدمت هذه الذريعة غير المنطقية بعد أن فشلت في كل محاولاتها السابقة لإثبات الإغراق بناء على أساس أسعار إغراقية للمنتجات السعودية في سوقها, مشيرا إلى أن البيان الصادر من منطقة الخليج للكيماويات والبتروكيماويات قد وصف الخطوة الهندية بأنها غير منطقية وأن حجة حكومة الهند لن تقبل من قبل منظمة التجارة العالمية حيث إن المنظمة ترفض حماية أي منتج محلي بحجة الإغراق لتوفر المنتج السعودي في الهند بأسعار تنافسية ولتوفر الميزة النسبية في المملكة.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أن حكومة المملكة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة الخارجية ومن خلال سفير المملكة بذلوا جهوداً رائدة ومستمرة خلال الأشهر الماضية لإقناع حكومة الهند بالعدول عن مثل هذه التصرفات غير المنطقية، إلا أن كل هذه الاتصالات قد تم تجاهلها من حكومة الهند. وشدد البيان على أن المصدرين السعوديين لن يهدأ لهم بال حتى توقف الحكومة الهندية مثل هذه الخطوات المبنية على مصلحة جهة معينة في الهند. وذكر مركز تنمية الصادرات السعودية في بيانه الحكومة الهندية بأن عقود الخدمات التي حصلت عليها الشركات الهندية في قطاعات التقنية والخدمات الطبية والنفطية وغيرها تعدت عدة مليارات الريالات سنوياً وكل هذه المزايا التجارية الهندية في السوق السعودية تم تجاهلها من قبل حكومة الهند.