«المركزي الكويتي» يدرس إخضاع الشركات الاستثمارية لاختبارات الضغط

أكد سالم الصباح محافظ بنك الكويت المركزي أن البنك يجري حاليا دراسة تتناول بحث إمكانية إخضاع الشركات الاستثمارية لاختبارات الضغط أسوة بالبنوك.
وقال المحافظ أمس إن: ''شركات الاستثمار تمثل أحد القطاعات المهمة في النشاط الاقتصادي ومن الأهمية بمكان الاطمئنان بشكل مستمر وبأساليب مناسبة على سلامة وقوة هذه الشركات.
وأضاف أن ''هناك أسبابا تجعل القطاع المصرفي أقدر على تمويل الخطة التنموية فلديه الخبرات والكوادر الفنية والمهنية، كما أنه لديه السيولة اللازمة لتقديم التمويل المطلوب والتمويل النقدي الذي يتم تقديمه على مراحل وليس دفعة واحدة، كما أن المركزي يسمح باستثناءات من الضوابط للمشروعات الكبيرة''.
وأشار الصباح إلى أن هناك ''مخاطر تنجم عن تقديم الائتمان خارج النظام المصرفي منها ما يعوق المركزي عن مهامه في توجيه سياسة الائتمان، كما يحد من القدرة على رسم وتنفيذ السياسة النقدية حيث لا رقابة على منح هذا الائتمان ولا ضمانات لالتزام الجهة المانحة بالضوابط الائتمانية واحتمالات تزايد المخاطر الائتمانية''.
وكشف المحافظ عن أن البنك المركزي أصدر خلال العام الماضي موافقات لأربعة طلبات لتأسيس شركات استثمار جديدة، وقد انتهت صلاحية الموافقة المبدئية الصادرة لاثنين من هذه الطلبات دون أن يتخذ المؤسسون إجراءات التأسيس في حين لا تزال سارية صلاحية الموافقة للشركتين. وذكر أن البنك تلقى أربعة طلبات جديدة لتأسيس شركات استثمار، وذلك عن الفترة المنقضية من عام 2010، حيث تم رفض اثنين منها لعدم استيفاء الشروط المقررة وجار دراسة الطلبين الآخرين.
وشدد الصباح على أن إعادة الهيكلة في أي شركة من الشركات لا تعني أن يقتصر الأمر على منح الشركة مهلة لسداد التزاماتها من خلال تسييل أصولها دون معالجة الأوضاع المالية بهدف استمرار أو مزاولة النشاط وإلا لكانت هذه العملية أشبه بالتصفية للشركة، ومن ثم فقد تتطلب إعادة هيكلة الشركة تدخل المساهمين بضخ أموال جديدة للشركة بما يمكنها من الالتزام بالضوابط والمعايير المقررة.