حالات التعثر قد تعيد رسم مسار التمويل الإسلامي

من المتوقع أن تعيد حالات التعثر الأخيرة في سداد صكوك والمعارك القانونية التي تخوضها شركة دار الاستثمار الكويتية تشكيل قطاع التمويل الإسلامي، حيث يطالب المستثمرون بمزيد من الشفافية حول هياكل الأصول؛ وبأدلة على الجدارة الائتمانية للمقترضين.
وكانت حالات تعثر عديدة لشركات في سداد صكوك إسلامية واقتراب شركة نخيل العقارية التابعة لمجموعة دبي العالمية من التخلف عن سداد صكوك قد أضرت بثقة المستثمرين حيال هذا القطاع وألقت بشكوك حول مزاعم بأن الضمانات التي تقدمها الشريعة توفر حماية إضافية.
لكن بينما تصارع شركات إسلامية لإعادة هيكلة ديونها وينتظر حائزو الصكوك المتعثرة سدادها؛ يقول خبراء في القطاع إن هذه المشكلات ستغير صناعة انتعشت بدعم من أموال النفط ومعايير تنظيمية مختلفة.
وأسهمت التصنيفات الإلزامية للصكوك في تحسين الوضوح بشأن هياكل السندات الإسلامية، ومن بين التغيرات المتوقعة زيادة التركيز على سلامة الأوضاع المالية للمقترضين.
وقال يافار معيني كبير المستشارين لدى ''مورجان ستانلي'' المقيم في دبي ''بينما تتبلور عمليات إعادة الهيكلة ويتم التعامل مع مطالبات الدائنين فإن ذلك سيوفر طريقة واضحة بشأن كيفية التعامل مع حالات العجز عن السداد فيما يتعلق بالصكوك لأنها أداة حديثة نسبيا''. وقال مشاركون في مسح أجرته ''رويترز'' أخيرا إن من المرجح أن تؤثر الصعوبات التي تحيط بعمليات إعادة الهيكلة والمخاوف من مزيد من حالات التعثر سلبيا على سوق الصكوك العالمية هذا العام، إذ يتوقع ألا تشهد الإصدارات تغيرا يذكر عن مستويات العام الماضي التي بلغت 23.3 مليار دولار.
وكانت شركة دار الاستثمار الكويتية أول شركة إسلامية في المنطقة تتخلف عن سداد صكوك كبيرة في أيار (مايو) 2009. وتشمل حالات التعثر الأخرى المجموعة الدولية للاستثمار الكويتية وشركة الطاقة الأمريكية ''إيست كاميرون''. ويقول مصرفيون إن سمعة قطاع التمويل الإسلامي تلقت أيضا ضربة بسبب النزاع الأخير بين دار الاستثمار وبنك بلوم، وتوقعوا أن ترفع الدعوى القضائية تكاليف الصفقات الإسلامية، فيما يطالب المستثمرون بمزيد من الفحص الفني.
ورفع بنك بلوم الإسلامي دعوى ضد دار الاستثمار أمام محكمة بريطانية العام الماضي لاستعادة 10.7 مليون دولار استثمرها في الشركة في عام 2007، فضلا عن عائد 5 في المائة نص عليه العقد الإسلامي.
ورفضت ''دار الاستثمار'' السداد ودفعت بأن عقد الوكالة لم يكن موافقا للشريعة. وقالت إن الربح الثابت يمكن اعتباره فائدة وهو ما تحرمه الشريعة، كما يحظر ميثاق ''دار'' عليها الدخول في معاملات غير إسلامية.
وقالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إن القضية قد تزيد المخاطر المرتبطة بالتمويل الإسلامي، وأضافت أنها ربما تحتاج إلى توثيق واضح يؤكد أن مثل هذه المسائل جرت معالجتها قبل أن تصنف الصكوك والمؤسسات الإسلامية في المستقبل.
وقال خالد يوسف رئيس إدارة الأصول في ''جلف جلوبل جروب'': ''بعد هذه الدعاوى القضائية يتطلع المستثمرون الآن إلى التوثيق الدقيق. هذه تغيرات إيجابية ستساعد على مزيد من الترويج والتطوير لقطاع التمويل الإسلامي''.