«إنتل» تتوصل إلى تسوية في قضية احتكار

توصلت شركة إنتل إلى تسوية مع الحكومة الأمريكية لقضية ممارسة احتكار، حسبما أعلنت أمس الأول أكبر شركة في العالم لتصنيع رقائق الكمبيوتر ولجنة التجارة الاتحادية. ورفعت لجنة التجارة الاتحادية دعوى قضائية ضد الشركة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي تتهمها "بمنع المنافسة بشكل غير قانوني" وذلك بدفع أموال لمصنعي أجهزة الكمبيوتر من أجل عدم استخدام الرقائق التي تصنعها منافستها الأصغر حجما "أدفانسد مايكرو ديفايسز" AMD.
ودفعت "إنتل" بالفعل لشركة أدفانسد مايكرو ديفايسز 1.25 مليار دولار لتسوية الخلاف القانوني بينهما وتقاوم بشدة غرامة فرضتها المفوضية الأوروبية عليها قدرها 1.45 مليار دولار بتهمة ممارسة الاحتكار.
وقال جون ليبوفيتز رئيس لجنة التجارة الاتحادية في بيان: "وافقت إنتل على الشروط التي تفتح الباب أمام تجدد المنافسة وتمنعها من قمع المنافسة في المستقبل"، وذكرت لجنة التجارة الاتحادية أن تسويتها تنطبق على وحدات المعالجة المركزية "سي بي يو" ووحدات معالجة الجرافيك "جيه بي يو" ومجموعات الرقائق.
وعلاوة على ذلك فإن التسوية "تمنع إنتل من خداع مصنعي الكمبيوتر بشأن أداء وحدات "سي بي يو" و"جيه بي يو" من إنتاج الشركات المنافسة". وأعلنت "إنتل" الشهر الماضي تحقيق صافي أرباح يبلغ 2.9 مليار دولار وإيرادات 10.8 مليار دولار نتيجة لما وصفته الشركة بـ "الطلب القوي من جانب الشركات" على منتجاتها.