اليمن يرفع الرسوم الضريبية إلى 50 % على شركات الهاتف المحمول
أقر البرلمان اليمني رسميا فرض رسوم ضريبية إضافية جديدة على فواتير استهلاك عملاء شركات الهاتف المحمول العاملة في البلاد، في خطوة قالت الحكومة إنها تستهدف زيادة موارد المجالس المحلية "البلديات" في عموم محافظات اليمن.
وقال لـ"الاقتصادية" مسؤول حكومي إن البرلمان اليمني أقر في اجتماعه أمس الأول رفع الضريبة على شركات الهاتف المحمول إلى 50 في المائة، صعودا من 35 في المائة، بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مقترح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص إضافة رسوم خدمية على الأرقام العامة في شبكات الهاتف المحمول المفوترة والدفع المسبق، ووجه الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات القانونية للتنفيذ. وتفرض الحكومة اليمنية حاليا ضريبة مبيعات على شركات الهاتف المحمول بنسبة 10 في المائة من أي خدمات ومنتجات تقدمها هذه الشركات لعملائها. وتوجد في اليمن ثلاث شركات للهاتف المحمول تتبع القطاع الخاص وفق نظام جي.إس.إم، إلى جانب شركة يمن موبايل الحكومية المشغل الوحيد للهاتف المحمول وفق نظام سي.دي.إم.إيه، برأسمال يقدر بنحو 1.500 مليار دولار، ووصل عدد المشتركين في الشركات الأربع إلى أكثر من 8 مليون مشترك حاليا، وهو أمر أظهرت فيه الدراسات تزايد إقبال المواطنين اليمنيين على استخدام هذا المجال من الاتصالات التكنولوجية الحديثة بعكس استخدامات هاتف الشبكة الثابتة التي وجدت في البلاد منذ زمن وما زالت نسبتها متدنية في بلد ينظر إليه أنه جاذب للاستثمار في مجال الاتصالات بحجم عدد سكانه الكبير البالغ نحو 25 مليون نسمة. ويقدر محللون اقتصاديون في مجال الاتصالات ما ينفقه اليمنيون على اقتناء الهاتف المحمول يصل إلى نحو 6 مليار ريال (30 مليون دولار) شهريا بمعدل متوسط للفرد الواحد بلغ 2500 ريال شهريا، خاصة في ظل رسوم الاشتراك الشهري الذي تفرضه الشركات المحتكرة للخدمة الذي يراوح بين 500 و700 ريال شهريا. وطبقا لذلك فإن ما أنفقه اليمنيون على استخدام الهاتف المحمول خلال العام الماضي بلغ 80 مليار ريال (400 مليون دولار).