«غرفة الشرقية» تعد لائحة لتنظيم أعمال الوساطة العقارية

تناقش اللجنة العقارية في غرفة الشرقية في دورتها التي تشكلت أخيرا ما تم إعداده من مسودة للائحة تنظيم أعمال الوساطة العقارية وإمكانية الإضافة أو التعديل عليها بما يتوافق مع السوق العقارية والوصول إلى حلول لبعض العوائق والمشاكل التي قد تحصل في المجال العقاري.
واشتملت اللائحة في مجملها على أربعة أبواب في كل ما يخص مهنة الوساطة العقارية، حيث تناولت في البداية هدف هذه اللائحة من حيث تنظيم أعمال الوساطة العقارية بين كل من الوسيط العقاري والبائع والمشتري وحماية حقوق الأطراف في عمليات البيع والشراء العقارية في المملكة، وتطرقت اللائحة أيضا إلى تعريف جميع المصطلحات التي تدخل في نطاق عملية البيع التي لابد لعملية البيع أن تمر من خلالها ومنها العقار، والوسيط العقاري، والبائع والمشتري، والعملية البيعية، العمولة، عقد المبايعة، الإفراغ، العربون، ومذكرة التفاهم.
وتناولت اللائحة ما يجب توافره في الوسيط العقاري من شروط تخوله الحصول على هذه العمولة وإتمام عملية البيع أو الشراء، وأشارت إلى ما يجب أن يلتزم به البائع لدى الوسيط العقاري ويقدمه من مستندات وإبلاغه بأي تطورات تطرأ على المعلومات المقدمة له، وأيضا ما يجب أن يلتزم به المشتري في عملية الشراء ومن أهمها التزامه بالشراء من وسطاء عقاريين مرخص لهم.
واختتمت اللائحة بالشروط التي يجب أن يلتزم بها الوسيط العقاري عند قيامه بالتسويق للعقار، من حيث وجود الرخصة سارية المفعول لضمان إكمال عملية البيع أو الشراء حسب الأنظمة، وكذلك متابعة العملية البيعية حتى انتهائها بين البائع والمشتري وتحقيق العدالة في تقسيم العمولة (السعي) بينه وبين بقية الوسطاء العقاريين إن وجدوا، وكشفت اللائحة في بابها الأخير العقوبات التي قد تطول مخالفي هذه اللائحة من سحب للتراخيص والغرامات المالية،وذلك بعد اعتمادها من قبل جهات الاختصاص لتنفيذها.

#3#

الاستفادة من التجارب الأخرى

في هذا السياق يؤكد محمد عمر بغلف عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية أن اللجنة في دورتها السابقة ناقشت هذا الموضوع وأعدت لائحة مقترحة بهذا الخصوص لتنظيم أعمال الوساطة العقارية وتمت استشارة العديد من ذوي الخبرة في مجال الوساطة العقارية فيها، ولكن لا يمكن القول إنها الشريحة الكبيرة لأن الوساطة العقارية فيها العديد من الضوابط والاشتراطات ما بين المشتري والوسيط والبائع،بحيث لم تستوف جميع الشرائح والمعمول به في المجال العقاري، مبينا أنه يمكن الاستفادة من تجارب بعض الدول المجاورة في هذا المجال، وكذلك إعادة النظر في موضوع تحديد النسبة التي يحصل عليها الوسيط 2.5 في المائة، وذلك لكون بعض الصفقات وعلى سبيل المثال لا تتجاوز قيمتها 100 ألف ريال، وهذا لا يتناسب مع المجهود الذي قد يبذله الوسيط بحيث توجد آلية يتم من خلالها تحديد نسبة الوسيط في إتمام هذه البيعة.

#2#

وأكد بغلف أنه تمت مناقشة اللجنة للعرف المتداول بين الأوساط العقارية الذي يلزم المشتري في أغلبية الصفقات إلى دفع السعي بمفرده، مؤكداً أن البائع لابد أن يتحمل جزءاً من قيمة السعي لكونه مستفيدا من عملية البيع.
وأشار بغلف إلى أنه لابد من توقيع مذكرة أولية معتمدة بين البائع والمشتري والوسيط حتى يحفظ الوسيط حقه بعد الجمع بين الطرفين لما قد يحصل من ضياع لحقوق بعض السعاة بعد انتهاء عملية البيع.
كما أوضح بغلف أن اللجنة الحالية تناقش هذه اللائحة وإمكانية التعديل والإضافة عليها لتشمل جميع الجوانب المتعلقة بالعقار,وتحدث عن طلبات بعض المشايخ في المحاكم وبشكل ودي عن مرئيات اللجنة حول بعض الأمور في المجال العقاري والتي تعتبر عرفا متبعا لحل بعض الإشكاليات. كما طالب بغلف بوجود هيئة عقارية تهتم بشؤون العقار للوقوف على مثل هذه المشاكل ومنها (السعي) والتي وصل بعضها إلى أبواب المحاكم حيث لا يوجد في مثل هذه الحالات قانون أو حكم يفصل فيها وغالباً ما تحل وتنتهي بشكل ودي وذلك بتنازل البعض في بعض المواقف عن جزء من حقه.

#5#

تضع حدا للعشوائية

وفي السياق ذاته أوضح يوسف عبد المحسن التميمي عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية أن اللجنة في دورتها السابقة ناقشت هذا الموضوع لتخرج ببعض الشروط والأمور المتعلقة بالوساطة العقارية والمزاولين لهذه المهنة وكذلك كيفية استحقاق الوسيط للسعي من عدمه، موضحا أن المبدأ الأساسي المتبع في هذه العملية هو اتفاق جميع الأطراف أياً كانت النسبة التي في ضوئها تُحدد قيمة السعي.
كما بين التميمي أنه من الضروري وقبل المطالبة باعتماد ما جاء في هذه اللائحة أن يراعي الوسيط مخافة الله قبل كل شيء في هذا الموضوع وأن يفكر في كل ما قد يحصل عليه بطرق غير مشروعه.
وأوضح أن تطبيق مثل هذه اللائحة سيضع حداً للعشوائية التي تحدث في سوق العقار من قبل البعض وتقضي على من لا ينتسبون إلى هذه المهنة والعمل بها.

#4#

من يستحق السعي؟

من جهته أوضح سعد الغامدي المدير التنفيذي لشركة الفالح للتسويق العقاري أن (السعي) بمفهومه العام هو ما يحصل عليه الوسيط من أتعاب مقابل الجمع بين الطرفين لبيع سلعة ما حيث أصبحت هذه العمولة (السعي) محل أنظار كل من البائع والمشتري وخاصة في الصفقات التي قد تتجاوز قيمتها ملايين الريالات.
وبين الغامدي أن السعي يستحقه من وصل بالعملية البيعية إلى مراحلها النهائية وجمع بين البائع والمشتري وليس من يعرض عليك عرضاً لا يتعدى ورقة باسم العرض ومكانه ولا يبذل أي مجهود في ذلك ويطالب في النهاية بنصيبه من السعي أو يطالب بنفس الحصة التي يحصل عليها من بذل جهداً أكبر في إتمام الصفقة, كما تحدث الغامدي عن بعض المواقف التي يتعرض لها أثناء عمله في هذا المجال من تفاجئه بدخول عدد كبير من السعاة عند الانتهاء من عملية البيع والبدء في توزيع السعي حيث أصبح هناك مبدأ يتبعه الجميع في أكثر عمليات البيع والشراء وهو الاتفاق على نسبة معينة لكل وسيط منذ البداية تحمي الوسيط من ضياع حقوقه وكذلك أن يتحمل كل وسيط من يظهر معه لاحقاً بعد الانتهاء من عملية البيع أو الشراء.