أمريكا تفرض إجراءات جديدة على الشركات النفطية في عمليات التنقيب

أجاز مجلس النواب الأمريكي تشريعا يفرض إجراءات جديدة للسلامة في عمليات التنقيب عن النفط في السواحل الأمريكية، حيث سيلغي مشروع القانون الحد الأعلى للالتزامات المالية التي ستدفعها الشركات في حال حدوث أضرار نتيجة تسرب نفطي.
وبين راديو سوا الأمريكي أمس أن القانون ــــــ الذي حاز تأييد 209 صوتا مقابل 193 صوتا ــــــ سيفرض أيضا ضريبة جديدة على تلك الصناعة لتمويل مشاريع في مختلف أنحاء الولايات المتحدة للمحافظة على البيئة.
وقال بيت سيشونز السيناتور الجمهوري إن التشريع الجديد سيضر بالاقتصاد الأمريكي، مضيفا أن قرار وقف التنقيب عن النفط في المياه العميقة الذي اتخذه الرئيس الأمريكي باراك أوباما كلف البلاد خسارة آلاف الوظائف الجديدة. وأضاف سيشونز أن هذا التشريع سيؤدي إلى إلغاء مزيد من الوظائف في مجال الطاقة، مما يجعل إنتاج الطاقة في السواحل وعلى البر على حد سواء، أكثر صعوبة وتكلفة. إضافة إلى أنه سيؤدي إلى زيادة المشكلات الاقتصادية في منطقة خليج المكسيك ومختلف أنحاء البلاد. ويواجه هذا التشريع ــ الذي جاء بعد حدوث أضخم تسرب نفطي في تاريخ الولايات المتحدة ــ معارضة شديدة في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي لن ينظر فيه قبل شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
من جهة أخرى، بدأت سفن أبحاث أمس اختبارات للزلازل قرب البئر المتضررة التي سببت بقعة نفطية في خليج المكسيك، لتمكين بريتش بتروليوم من سد البئر نهائيا. وأعلنت بريتش بتروليوم في بيان أن هذه الاختبارات قرب البئر التي تم إغلاقها بواسطة غطاء منذ 15 تموز (يوليو) أوقف التسرب النفطي ضرورية "للتأكد من الإغلاق المحكم لفوهة البئر ورصد أي خلل".
وتابعت "بريتش بتروليوم" أن الضغط على فوهة البئر "مستمر بالتصاعد، ما يثبت إحكام إغلاقه". وأبدت بريتش بتروليوم أملها في أن تتمكن في الأيام المقبلة من تنفيذ عملية "ستاتيك كيل" المتمثلة في ضخ سوائل ومواد صلبة، ومن ثم سد البئر النفطية بواسطة الأسمنت. علما بأن عدم حصول أي تسرب منذ 15 تموز (يوليو) بفضل الغطاء لا يعني أنه تمت السيطرة على البئر.