هيئة سوق المال تخفض رسوم تداول الأسهم

أعلنت هيئة سوق المال أمس تخفيض عمولة البنوك على بيع الأسهم وشرائها بواقع 20 في المائة اعتبارا من السابع عشر من حزيران (يونيو) الجاري. كما تقرر وقف تداول يوم الخميس اعتبارا من الخامس عشر من الشهر نفسه. وأكدت الهيئة أن القرار يأتي "تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتخفيف الأعباء على المواطنين, وفي إطار سعي مجلس هيئة السوق المالية نحو تخفيـض تكلفة التداول على المستثمرين". وحسب القرار ستخفض عمولة البنوك من واحد ونصف بالألف من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في حدها الأعلى واحد واثنين في العشرة بالأف. وسيكون الحد الأدنى للعمولة 12 لأي أمر منفذّ يساوي أو يقل عن مبلغ عشرة آلاف ريال.
واعتبر محللون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس, أن قرار تخفيض عمولات البنوك وإلغاء التداول يوم الخميس، بمثابة دعم إيجابي للسوق، حيث يمكن تصنيف خفض العمولة في خانة التسهيلات للمتعاملين، في حين أن إلغاء التعامل يوم الخميس يأتي في إطار تحقيق العدالة للمتعاملين باعتبار أن معظم البنوك تغلق يوم الخميس وهناك مناطق ومدن لا توجد فيها فروع للعمل في ذلك اليوم. وبلغت حصيلة عمولات البنوك من الأسهم بنهاية العام الماضي نحو ستة مليارات ريال.
وأكد الدكتور عبد الرحمن التويجري محافظ هيئة سوق المال المكلف، أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة والمتعلقة بإلغاء تداول يوم الخميس لسوق الأسهم وتخفيض قيمة العمولة المفروضة على التداولات بنسبة 20 في المائة, يهدفان إلى خلق مزيد من الانتظام في السوق المحلية. وقال التويجري إن الإجراء المتعلق بخفض العمولة لا يستهدف الحد من المضاربات في السوق بقدر ما يركز على منح المستثمرين مزيدا من التسهيلات في أسواق المال.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أعلنت هيئة سوق المال أمس تعديل عمولة البنوك على بيع وشراء الأسهم بواقع 20 في المائة, اعتبارا من السابع عشر من حزيران (يونيو) الجاري. كما تقرر وقف تداول يوم الخميس اعتبارا من الخامس عشر من الشهر نفسه.
وجاء في القرار أنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بعمل ما من شأنه تخفيف الأعباء على المواطنين, وفي إطار سعي مجلس هيئة السوق المالية نحو تخفيـض تكلفة التداول على المستثمرين. وبعد دراسة شاملة لأيام التداول والعمولات المقررة على عمليات شراء وبيع الأسهم في السوق المالية السعودية. واستناداً إلى المادة الخامسة (أ – 1) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م 30 و تاريخ 2-6-1424, قرر المجلس ما يلي:
أولاً : تعدّل العمولة على عمليات شراء وبيع الاسهم وفقاً للآتي:
1- تخفّض العمولة المطبقة حالياً على عمليات شراء وبيع الأسهم في السوق من (0.0015) واحد ونصف بالأف من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في حدها الأعلى (0.0012) واحد واثنين في العشرة بالأف أي نسبة تخفيض قدرها 20 في المائة.
2- يكون الحد الأدنى للعمولة 12 لأي أمر منفذّ يساوي أو يقل عن مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال.
3- يجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة أعلاه بالاتفاق بينهم (خصم العمولة)، على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقاً وتوثيقه. وترصد جميع الخصومات المحسومة في كشف خاص يعد لهذا الغرض.
4- تقوم الهيئة بمراجعة وتعديل العمولة وفق ظروف السوق.
خامسا- يتم البدء بتطبيق العمولة الجديدة اعتباراً من يوم السبت21/5/1427هـ الموافق 17/6/2006.
ثانياً: إلغاء التداول يوم الخميس ابتداءً من يوم الخميس 19/5/1427هـ، 15-6-2006.