محكمة جزر الكايمن تعلق البت في دعوى القصيبي ضد الصانع وترفض الاستئناف

قررت محكمة جزر الكايمن الواقعة في البحر الكاريبي أمس الأول رسمياً، تعليق البت في الدعوى التي رفعتها شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ضد رجل الأعمال معن الصانع مالك ومؤسس مجموعة شركات سعد، بانتظار ما ستسفر عنه الجهات القضائية المعنية في المملكة. وأرجعت المحكمة قرارها لإعطائها الوقت الكافي (كما نصت على ذلك الفقرة 165 من الحكم) لإعلان النتائج التي ستتوصل إليها، ولربط إجراءاتها بأي إجراء تتخذه الجهات المعنية السعودية وأخذها بالاعتبار في القرار النهائي للمحكمة.
ووفق بيان صحافي وزع أمس، رفض القاضي في محكمة الكايمن أنتوني سمايل طلب الاستئناف الذي تقدم به محامي شركة القصيبي في محاولة لإعاقة صدور الحكم، حيث لم يجد في طلب الاستئناف ما يقنع هيئة المحكمة بقبوله أو يبرر قيام محكمة الاستئناف بالتدخل من أجل إلغاء الأمر، ومحملاً شركة القصيبي مصاريف أتعاب تقديم طلب الاستئناف. ويأتي توجه المحكمة بعد نظرها في وثائق القضية كافة، ورؤيتها أهمية قرار الجهات القضائية في المملكة، وقد أثبت آخر التقارير الرسمية المقدمة إلى المحكمة في وقت سابق (تقرير الدكتورة جايلز النهائي) أن التواقيع المنسوبة إلى سليمان القصيبي أصلية وكتبت بقلم حبر صحيح ولم يتم استنساخها من وثيقة لأخرى، نافياً بذلك الادعاء بالتزوير وهو الادعاء الرئيسي الذي استندت إليه شركة القصيبي في دعواها ضد الصانع في محاكم دول مختلفة، ضمن محاولتها في اتجاه حل لتعثرها الائتماني يتعلق بسداد أكثر من عشرة مليارات دولار لأكثر من 120 بنك حول العالم.
وجاء الحكم في جزر الكايمن داعما لطلبات مجموعة شركات سعد طيلة فترة المحاكمة في أن يكون مكان النظر في النزاع بين الطرفين في المملكة، كونها المكان الأنسب لتسويته. وكان قاضي المحكمة الكبرى في نيويورك قد توجه إلى تأييد هذا الطلب في أن تكون المملكة هي المكان الأفضل لفض الخلاف القانوني بين المجموعتين السعوديتين. كما يأتي الحكم أيضا ضمن سلسلة من الأحكام القضائية الصادرة في الفترة الأخيرة لمصلحة الصانع، إذ أصدرت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية خلال الشهر الجاري حكمها النهائي برفض قبول دعوى شركة القصيبي ضد معن الصانع فيما يتعلق بالمطالبة بالاستحواذ على أسهمه في مجموعة سامبا المالية، وذلك في حكم هو الأول رسميا في المملكة ضد "القصيبي" ولمصلحة الصانع ومجموعة شركات سعد. ووصفت الدائرة التجارية 17 في المحكمة الإدارية حكمها بأنه نهائي وغير قابل للطعن، موضحة رفضها له لانعدام الصفة وعدم الاختصاص.
وقبلها بشهر واحد وتحديدا في حزيران (يونيو) الماضي، أصدرت هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات أول أحكامها منذ تأسيسها في العاشر من كانون الثاني (يناير) الماضي في الدعوى رقم 1-2010 القاضي برفض ادعاء مجموعة القصيبي بوقوع تزوير في مستندات ووثائق المطالبة بسداد مديونيتها لبنك بي أم آي الذي يلزم المجموعة بسداد أكثر من 23 مليون دولار. وأكدت الهيئة ـ وفقا لقرارها الصادر ـ أن التوقيعات المنسوبة للمرحوم سليمان حمد أحمد القصيبي مكتوبة بخط اليد بقلم أزرق يبين آثار الحبر خلف الورقة الموقع عليها، ويستبين أثر القلم المستخدم للتوقيع على الأوراق التي سبقتها.