«جنرال إلكتريك» تدفع 23 مليون دولار لـ «الأوراق الأمريكية» لتسوية تهم رشا

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أمس، أن مجموعة جنرال إلكتريك ستدفع 23.4 مليون دولار لتسوية تهم وجهة ضد مسؤولين تنفيذيين بها قدموا رشا لمسؤولين حكوميين عراقيين للفوز بعقود. وكانت اللجنة قد زعمت أن وحدات تابعة لـ "جنرال إلكتريك" وشركات اشترتها أكبر مجموعة أمريكية فيما بعد قد دفعت 3.6 مليون دولار رشا لمسؤولين عراقيين في الفترة من 2000 حتى 2003 للفوز بعقود تمول من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت تديره الأمم المتحدة. وقالت اللجنة إن "جنرال إلكتريك" لم تعترف بالتهم أو تنفيها في موافقتها على التسوية.
وقالت تشيريل سكاربورو مسؤولة وحدة قانون مكافحة الفساد الخارجي في بيان: "فشلت "جنرال إلكتريك" في فرض سيطرة داخلية كافية لكشف ومنع تلك المدفوعات غير القانونية التي قدمتها الوحدتان التابعتان لها للفوز بعقود مرتبطة ببرنامج النفط مقابل الغذاء، كما فشلت في تسجيل الطبيعة الحقيقية للمدفوعات بشكل مناسب في سجلات حساباتها". وأكدت "جنرال إلكتريك" بيان اللجنة. وقالت أيضا إن وزارة العدل الأمريكية أغلقت تحقيقها.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات، إن الرشا كانت مبالغ نقدية وأجهزة كمبيوتر وإمدادات طبية وخدمات لوزارتي الصحة والنفط العراقيتين. وكانت العقود تتعلق بأجهزة طبية وأخرى لتنقية المياه. ومن بين 18 عقدا محل خلاف حصلت شركات لم تكن تملكها "جنرال إلكتريك" في ذلك الحين على 14 عقدا، بينما في العقود الأربعة المتبقية التي حصلت عليها وحدة الرعاية الصحية التابعة للمجموعة رفض مسؤولو الشركة تقديم مدفوعات نقدية لمسؤولين عراقيين، لكنهم عرضوا بدلا من ذلك تقديم معدات وخدمات. وارتفعت أسهم "جنرال إلكتريك" 18 سنتا أو أكثر بقليل من 1 في المائة إلى 16.32 دولار للسهم في بورصة نيويورك.