الأربعاء.. أوباما يوقع قانون إصلاح «وول ستريت»

أعلن البيت الأبيض أمس، أن الرئيس باراك أوباما سيوقع قانون إصلاحات تنظيمية شاملة لـ "وول ستريت" يوم الأربعاء المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة الكونجرس يوم الخميس على هذه الإصلاحات التي تهدف إلى تشديد الإشراف على القطاع المالي ومنع عمليات الإقراض المحفوفة بالمخاطر التي تسببت في الأزمة المالية في الفترة 2007-2009.
وتتضمن الإصلاحات، التي ناقشتها إدارة أوباما والمشرعون الأمريكيون لأكثر من عام، إنشاء مكتب للحماية المالية للمستهلك، وتضع بعض القيود على إقدام البنوك على المخاطرة وتعطي المنظمين سلطات أفضل للتصفية بصورة منتظمة للمؤسسات المالية الحيوية التي تظهر فيها مشكلات. وقال البيت الأبيض إن أوباما سيوقع مشروع القانون في مبنى رونالد ريجان في واشنطن.
وصادق الكونجرس الأمريكي عقب آخر تصويت لمجلس الشيوخ على الصيغة النهائية لأكبر إصلاح لنظام الضبط المالي منذ الثلاثينيات، مانحا بذلك الرئيس باراك أوباما نصرا تشريعيا مهما.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أعلن البيت الأبيض أمس، أن الرئيس باراك أوباما سيوقع قانون إصلاحات تنظيمية شاملة لـ "وول ستريت" يوم الأربعاء المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة الكونجرس يوم الخميس على هذه الإصلاحات التي تهدف إلى تشديد الإشراف على القطاع المالي ومنع عمليات الإقراض المحفوفة بالمخاطر التي تسببت في الأزمة المالية في الفترة 2007-2009.
وتتضمن الإصلاحات، التي ناقشتها إدارة أوباما والمشرعون الأمريكيون لأكثر من عام، إنشاء مكتب للحماية المالية للمستهلك، وتضع بعض القيود على إقدام البنوك على المخاطرة وتعطي المنظمين سلطات أفضل للتصفية بصورة منتظمة للمؤسسات المالية الحيوية التي تظهر فيها مشكلات. وقال البيت الأبيض إن أوباما سيوقع مشروع القانون في مبنى رونالد ريجان في واشنطن.
وصادق الكونجرس الأمريكي عقب آخر تصويت لمجلس الشيوخ على الصيغة النهائية لأكبر إصلاح لنظام الضبط المالي منذ الثلاثينيات، مانحا بذلك الرئيس باراك أوباما نصرا تشريعيا مهما. بدوره أكد أوباما أن تطبيق الإصلاح سيضع حدا "للصفقات المريبة" التي أدت بالنظام المالي الأمريكي إلى أزمة خريف 2008 وأغرقت اقتصاد البلاد في الفوضى.
كما اعتبر أن القانون الذي سيتم إصداره الأسبوع المقبل، سيساعد على بناء اقتصاد "مبتكر وخلاق وتنافسي" يكون أقل عرضة للبلبلة، ولن يلزم دافعي الضرائب بدفع ثمن أخطاء شركات وول ستريت العملاقة. وقد تعرضت إدارة أوباما إلى ضغط خلال الأسابيع الأخيرة خصوصا بسبب ارتفاع نسبة البطالة إلى درجة عالية تقارب 10 في المائة أنذرت باحتمال خسارة مقاعد في الكونجرس في الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر). وبين الإجراءات البارزة في نص القانون، فقرة تدعو إلى مراقبة أفضل لسوق المنتوجات المشتقة الهائلة. وكانت أدوات المضاربة تلك في صلب الأزمة المالية الأخيرة في الولايات المتحدة. ويتضمن النص أيضا إجراء أطلق عليه اسم "قاعدة فولكر" تتمثل فكرته في صرف المصارف التجارية عن "إغراء" المجازفة وتركيز نشاطاتها على الإقراض، غير أنه أدخلت تعديلات تسوية على الإصلاح في اللحظة الأخيرة حيث سيسمح للمصارف التجارية مثلا بمواصلة بيع بعض منتجات الاستثمار.
من جهة أخرى، صعد الرئيس الأمريكي انتقاداته للجمهوريين أمس لأنهم عرقلوا مساعدات البطالة ووصف الحزب المعارض بأنه حزب الأغنياء. وقال أوباما "في معظم الأحوال تختار قيادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي تعطيل تعافينا وعرقلة تقدمنا، ولهذا السلوك عواقب حقيقية للغاية". وعرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ ثلاث مبادرات على الأقل للديمقراطيين لتمديد تأمين البطالة، متذرعين بالحاجة إلى خفض الإنفاق الحكومي وسط عجز قياسي للميزانية. وقال الرئيس الأمريكي "فكروا في مغزى هذه التكتيكات المعطلة لملايين الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم منذ بدء الركود الاقتصادي، على مدى الأسابيع الماضية شهد أكثر من مليوني أمريكي إنتهاء تأمين البطالة". وأعطى أوباما أولوية في سياسته الداخلية لخلق فرص عمل وسافر مرارا إلى انحاء الولايات الأمريكية للترويج لسياساته التي تهدف إلى زيادة العمالة ومن بينها افتتاح مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية تلقى مساعدات اتحادية. واستأنف الاقتصاد الأمريكي النمو بعد أسوأ ركود في عدة عقود بفضل خطة تحفيز تكلفت 862 مليار دولار وقعها أوباما في العام الماضي. وأصيب البيت الأبيض بالإحباط بعد عرقلة اقتراحاته مرات عديدة في الكونجرس لتمديد تأمين البطالة وخفض الضرائب على مكاسب رأس المال في المشاريع الصغيرة.
ورفض الجمهوريون زعم أوباما أنهم يستخدمون قواعد الكونجرس في إحباط هذه العملية، وقالوا إنه لم يجر تصويت من أي نوع على قروض المشاريع الصغيرة. وقال دون ستيوارت المتحدث باسم ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ " لم يستخدم أحد تكتيكات إجرائية لعرقلة تصويت بسيط، هذا الزعم غير دقيق". ويقول الجمهوريون في مجلس الشيوخ إنه ليس في إمكان البلاد دفع مبالغ أكثر للإنفاق الحكومي من أموال دافعي الضرائب، إضافة إلى خطة التحفيز الطارئة لأوباما وهو جدل يتفهم قلق المواطنين بشأن العجز القياسي في الميزانية والدين المتزايد.