تحذير أوروبي: تبني الدول الكبرى سياسة خفض الإنفاق يضر تعافي الاقتصاد العالمي

توقع البنك المركزي الأوروبي أمس تضرر مسيرة تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات أسوأ أزمة ركود يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية على خلفية اتجاه عديد من الدول الاقتصادية الكبرى إلى خفض إنفاقها بهدف السيطرة على عجز الموازنة.
وذكر ''المركزي الأوروبي'' وهو ثاني أهم بنك مركزي في العالم بعد مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي في نشرته الشهرية، أن استمرار تقليص الموازنة في الدول المدينة على الرغم من أنه أمر ضروري من أجل التعافي المستدام لاقتصادات هذه الدول، إلا أن خفض الإنفاق العام سيؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد، حيث انخفض المعدل في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي. وأضاف البنك في نشرته أن من المتوقع أن يتراجع تعافي النشاط الاقتصادي نتيجة إجراءات ضبط الميزانية في عديد من القطاعات وآفاق سوق العمل، مشيرا إلى أن الانخفاض الأخير في قيمة اليورو أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة أسهم في زيادة الصادرات الأوروبية، ولكن الخبراء يرون أن أي استفادة من انخفاض قيمة المنتجات الأوروبية هي استفادة مؤقتة.
وفي موضوع آخر أقرت المفوضية الأوروبية، أمس، خطة الحكومة الأيرلندية لمساعدة بنك أوف أيرلندا أحد أكبر بنكين في البلاد. وكانت الحكومة الأيرلندية ساعدت البنك بإعادة رسملته بقيمة 3.5 مليار يورو (4.5 مليار دولار)، وقدمت مساعدات أخرى له بقيمة مليار يورو في إطار جهود دعمه في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية العام الماضي.وقال يواكين ألمونيا مفوض شؤون حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي: ''أنا واثق من أن هذه الخطة ستضمن مستقبلاً مستقراً لبنك أوف أيرلندا وتسهم في الاستقرار المالي لأيرلندا، دون أن تؤثر سلباً على المنافسة''. يذكر أن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن متابعة التزام الدول الأعضاء بقواعد المنافسة الحرة ومكافحة الاحتكار، بما في ذلك منع أي حكومة من تقديم مساعدات للشركات قد تؤثر على عدالة المنافسة في الأسواق.
وذكرت المفوضية، أن خطة إنقاذ بنك أوف أيرلندا مقبولة؛ لأنه في مقابل حصول البنك على الدعم الحكومي اضطر إلى بيع شركات التأمين والوساطة العقارية في أيرلندا؛ بهدف تقليص وجود البنك في سوق الإقراض المؤسسي البريطانية.
ومن المتوقع أن يتيح البنك الفرصة أمام المنافسين في أيرلندا والسماح لهم باستخدام شبكة ماكينات الصراف الآلي التابعة له وتقديم خدمات أخرى من خلال فروعه. وأدت عمليات إنقاذ القطاع المصرفي إلى تفاقم العجز في ميزانية أيرلندا، الذي وصل العام الماضي إلى 14 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، رغم أن الحد الأقصى المسموح به لدول اليورو هو 3 في المائة.