«أوبك» تخالف وكالة الطاقة وتتوقع ارتفاع الطلب على النفط في 2011

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' أمس، ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل 2011 بمقدار 1.05 مليون برميل يوميا إلى 86.41 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد على حجم الزيادة المتوقعة للعام الجاري ككل، البالغة 950 ألف برميل يوميا فقط، مع توقعات بأن يبلغ الاستهلاك العالمي 85.36 مليون برميل يوميا. وتبدو توقعات ''أوبك'' بالنسبة للطلب العالمي متعارضة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية التي تمثل مصالح الشركات المستهلكة للنفط، والتي أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري توقعها تراجع الطلب خلال العام المقبل.
كما رجحت المنظمة، أن تظل سوق النفط تحظى بإمدادات جيدة خلال العام المقبل 2011، وأن المخزونات النفطية الكبيرة ستكون أكثر من كافية لتوفير أي كميات إضافية مطلوبة. وخفضت ''أوبك'' توقعاتها للطلب على نفطها هذا العام، قائلة إن إمدادات الدول غير الأعضاء في المنظمة ستسجل نموا أكبر من المتوقع، كما توقعت زيادة طفيفة في الطلب على نفطها العام المقبل.
وقالت المنظمة، التي تنتج أكثر من ثلث النفط في العالم، في نشرتها الشهرية لأسواق النفط ''تشير التوقعات الإجمالية إلى أن الزيادة الكبيرة الحالية في المخزونات ستكون أكثر من كافية لتوفير الكميات الإضافية المطلوبة في 2011، ونتيجة لذلك من المتوقع أن تظل في السوق إمدادات جيدة، خاصة في ضوء الزيادة المستمرة في الطاقة الإنتاجية للنفط''. ولم يترك التقرير مجالا يذكر أمام زيادة الإنتاج من جانب المنظمة التي أبقت سياسة الإنتاج الرسمية دون تغيير منذ إعلان خفض قياسي في الإمدادات في كانون الأول (ديسمبر) عام 2008. ومن المقرر أن تجتمع ''أوبك'' في تشرين الأول (أكتوبر) لمراجعة السياسة.
وأكدت المنظمة، أن إنتاج الدول غير الأعضاء فيها من النفط الخام سينمو بواقع 740 ألف برميل يوميا هذا العام، أي أكثر من تقديراتها السابقة بنحو 100 ألف برميل، لكنها خفضت توقعاتها للطلب على نفطها هذا العام بواقع 110 آلاف برميل يوميا إلى 28.66 مليون برميل يوميا، وأوضحت أنه سيسجل زيادة طفيفة إلى 28.84 مليون برميل يوميا في العام المقبل، وإذا ارتفع الطلب على نفط ''أوبك'' العام المقبل كما هو متوقع فستكون تلك هي الزيادة الأولى له في ثلاث سنوات بعدما تراجع استهلاك الوقود في شتى أنحاء العالم نتيجة الأزمة المالية والركود والتباطؤ الاقتصادي.
وبشأن تطورات السوق، تحول النفط إلى الصعود مقتربا من مستوى 78 دولارا للبرميل أمس، بعدما طغى انتعاش الأسهم على أنباء أشارت في وقت سابق إلى تباطؤ النمو في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط. وارتفعت الأسهم الأوروبية بعدما كشف ''جيه. بي مورجان'' عن ارتفاع أرباحه في الربع الثاني مما يضيف دليلا جديدا على الارتباط الوثيق بين النفط والأسهم. وارتفع سعر عقود أقرب استحقاق للخام الأمريكي 40 سنتا إلى 77.44 دولار للبرميل. وزاد مزيج برنت خام القياس الأوروبي 40 سنتا إلى 77.17 دولار للبرميل.
وقال اندري كريوتشينكوف المحلل لدى ''في. تي. بي كابيتال'' إن النفط يقتفي أثر الأسهم، وكي تستمر القوة الدافعة يتعين أن تتجاوز الأسعار نطاق 78 إلى 79 دولارا. وتراجعت أسعار النفط في وقت سابق من جلسة أمس إلى 76.50 دولار للبرميل، بعدما قال المكتب الوطني للإحصاء الصيني أمس، إن نمو الاقتصاد الصيني تباطأ إلى 10.3 في المائة في الربع الثاني، مضيفا أن من المرجح أن يستمر التباطؤ بقية العام.
ويعزو كثيرون ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من مثلي مستواها المتدني الذي لم يتجاوز 40 دولارا للبرميل في أواخر 2008 إلى تحسن الطلب على الوقود، في الوقت الذي يخرج فيه الاقتصاد من الركود. وكان من المتوقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن تخترق أسعار النفط مستوى مقاومة فني وهو المتوسط المتحرك لفترة 200 يوم قرب 78.50 دولار للبرميل، في خطوة اعتقد البعض أنها سترفع أسعار النفط إلى نطاق تداول جديد يتجاوز 80 دولارا للبرميل. لكن بوادر ضعف النمو أثرت في المعنويات منذ ذلك الحين، ويتوقع محللون فنيون الآن أن يجري تداول النفط في نطاق ضيق بين 76 و78 دولارا للبرميل، قبل أن يتراجع إلى ما بين 70 و75 دولارا.