بريطانيا: انخفاض أرباح الشركات %11.3.. وتحرك رسمي لدعم التجارة والاستثمارات
أظهرت بيانات رسمية أمس، أن ربحية الشركات البريطانية باستثناء الشركات المالية انخفضت إلى 11.1 في المائة في الثلاثة أشهر الأولى هذا العام عن 11.3 في المائة معدلة بالخفض في الربع الأخير من 2009.
وهبط صافي معدل العائد في شركات الصناعة التحويلية في الفترة نفسها إلى 6.4 في المائة من 6.9 في المائة، وتراجع المعدل في شركات الخدمات إلى 14.4 في المائة من 14.7 في المائة، في حين حققت الشركات في الرصيف القاري لبريطانيا حيث توجد حقول النفط والغاز البحرية البريطانية معدل ربحية بلغ 36.4 في المائة مرتفعا عن 32.3 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أمس لإطلاق حملة دبلوماسية لدعم التجارة والاستثمارات وتقوية الانتعاش الاقتصادي الهش في البلاد. وقال هيج الذي تولى مهام منصبه منذ شهرين إنه كتب لجميع موظفي الوزارة وعددهم 15 ألف موظف يحثهم على تصعيد جهودهم لدعم أنشطة الأعمال في بريطانيا للتعافي تدريجيا من ركود حاد.
وقال الوزير ''لن نزدهر دون انتعاش اقتصادي مستدام وفتح أسواق جديدة واجتذاب استثمارات جديدة''، مضيفا أن بريطانيا يجب أن تعمل مع أطراف أخرى لإصلاح صندوق النقد الدولي وتنفيذ إطار عمل لإعادة توازن النمو الاقتصادي وضعته مجموعة الدول العشرين في بيتسبرج في الولايات المتحدة في أيلول (سبتمبر) الماضي. وتابع أن بريطانيا يجب عليها أيضا أن تتبنى وسائل مبتكرة لإعطاء دفعة للمفاوضات المتوقفة بشأن اتفاقية تجارة عالمية جديدة من شأنها أن تدعم الاقتصاد العالمي بنحو 170 مليار دولار سنويا. وقال هيج إن الائتلاف الحاكم في بريطانيا سيسعى لتقوية الروابط مع الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتوظيف العمل الدبلوماسي في دعم الاقتصاد البريطاني.
وقال هيج الذي زار الصين أمس الأول وسيتوجه إلى منطقة الخليج خلال هذا الأسبوع ''لن نحصل على شيء استنادا لأمجاد الماضي، علينا أن نعمل بجد لكسب قوتنا كأمة ومواصلة تأثيرنا في الساحة الدولية''، ووعد بإضفاء صبغة تجارية على العمل الدبلوماسي. وقالت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية أمس إن بريطانيا اجتذبت 850 مشروعا استثماريا جديدا مسجلة رقما قياسيا، إضافة إلى توفير 53 ألف وظيفة جديدة العام الماضي، رغم صعوبة الأوضاع وما قالته الحكومة إن بريطانيا لم تعد تتحمل تقديم ضمانات سخية لجذب الشركات الأجنبية للاستثمار على أراضيها لأنها تولي خفض عجز الميزانية الأولوية.