تحول البنوك المركزية إلى صفوف المشترين يتجه بالذهب إلى مستويات قياسية

أوضح تقرير مصرفي سعودي، أن الذهب اتخذ مكانة أكثر مركزية في محافظ المستثمرين من حول العالم، بعد أن أثبت مرونته العالية حتى في فترات التطبيع المتصور، أو فترات التوتر الاقتصادي، مشيراً إلى أن هناك توقعات متزايدة بأن عمليات إصلاح النظام المالي العالمي قد تعطي الذهب مكانة مرموقة مرة أخرى.

وحول تباطؤ انتعاش الذهب، رغم أنه يبدو وسط دورة رئيسة من الارتفاع، قال التقرير، الذي أعدته شركة الأهلي كابيتال (حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة خاصة منه): ''إن هناك احتمالية كبيرة للتصحيحات قصيرة الأجل، وبعض هذه التصحيحات قد تكون طويلة بطبيعتها، إلا أنها لن تؤثر بشكل كبير في الأسعار''.

وقال التقرير: ''بعد أن كانت البنوك المركزية بائعاً صافياً للذهب لنحو عقدين، ربما في محاولة جزئية لاستقرار الأسعار، دخلت مرة أخرى إلى السوق مشترية، وذلك بقيادة بعض الأسواق الناشئة الأساسية. وقد اشترت الهند نحو 200 طن من صندوق النقد الدولي في العام الماضي، ويشكّل الذهب حالياً 6 في المائة من احتياطيها، لكنه أقل بكثير من الـ 20 في المائة التي سجلت في 1994. ويقدر ارتفاع احتياطي الذهب الصيني من 600 إلى 1.054 طن خلال الأعوام الخمسة الماضية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوضح تقرير مصرفي سعودي، أن الذهب اتخذ مكانة أكثر مركزية في محافظ المستثمرين من حول العالم، بعد أن أثبت مرونته العالية حتى في فترات التطبيع المتصور، أو فترات التوتر الاقتصادي، مشيراً إلى أن هناك توقعات متزايدة بأن عمليات إصلاح النظام المالي العالمي قد تعطي الذهب مكانة مرموقة مرة أخرى.

وحول تباطؤ انتعاش الذهب، رغم أنه يبدو وسط دورة رئيسة من الارتفاع، قال التقرير، الذي أعدته شركة الأهلي كابيتال ـ وحصلت "الاقتصادية" على نسخة خاصة منه: "إن هناك احتمالية كبيرة للتصحيحات قصيرة الأجل، وبعض هذه التصحيحات قد تكون طويلة بطبيعتها، إلا أنها لن تؤثر بشكل كبير على الأسعار".

وقال التقرير: "لسوق الذهب طبيعة موسمية، حيث تنخفض الأسعار عادةً خلال الصيف.

علاوة على ذلك، فالتقدم المتوقع في استقرار الاقتصاد العالمي قد يقلل من الطلب الاستثماري على الذهب، على الأقل مؤقتاً، إضافةً إلى ذلك، فالمخاوف الحالية من التضخم قد تكون سابقة لأوانها، وذلك في ظل التوقعات التضخمية الحالية في الأسواق الأساسية لمنظمة التعاون والتنمية".

وبيَّن المشاركون في إعداد التقرير، أن الذهب من كبار المستفيدين من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وأضافوا "مع أن أسعار الذهب، حتى مع تعديلها بعد التضخم، لا تزال أقل بكثير من الذروة التي بلغتها في الثمانينيات الميلادية، إلا أن العقد الماضي شهد إقبالاً كبيراً على المعدن الأصفر، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار أربعة أضعاف، وكان الارتفاع ثابتاً بشكل ملحوظ، مع بعض الانتكاسات المؤقتة، طوال الدورة الاقتصادية، ويبدو أن هناك عودة إلى منطق السوق الذي كان سائداً في السبعينيات، وارتفاع الذهب كان نتيجة لازدياد الطلب على الاستثمار في ظل ارتفاع عدم اليقين الاقتصادي، وفي الوقت ذاته تحولت البنوك المركزية من بائع صافٍ إلى مشترٍ صافٍ، وذلك بالنظر إلى الذهب كركيزة أساسية لتنويع الاحتياطي وأحد مخازن القيمة الموثوقة، وبما أن توقعات الاقتصاد العالمي لا تزال غامضة، فإن التوقعات باستمرار ارتفاع الذهب منتشرة على نطاق واسع.

#2#

انتعاش استثنائي

يؤكد التقرير، أن الذهب شهد - تاريخياً - دورات مختلفة وقوية، لكن يبدو أن التحسن الحالي سيكمل الدورة التي بدأت في بداية الثمانينيات.

وقد تحسن الذهب بشكل كبير في جو من ارتفاع الاقتصاد الكلي وعدم الاستقرار السياسي في السبعينيات.

إن الجهود التي تبذلها الحكومات الغربية لاستيعاب صدمة أوبك النفطية أدت إلى المغادرة الملحوظة من نموذج ما بعد الحرب للاستقرار النسبي للأسعار.

وفي نهاية المطاف أصبح الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين الذين يسعون إلى حماية أنفسهم من التضخم الكبير.

وقد تغير الوضع جذرياً، حيث مهدت ثورتا تاتشر وريجان الطريق للعودة إلى العقيدة النقدية وتجسدت مرحلة "الاستقرار العظيم" بالاستقرار النسبي لاقتصاد الكلي في بيئة منخفضة التضخم.

وبعد مجموعة الأزمات في بداية هذا العقد - الفقاعة التكنولوجية، أزمة الكمبيوتر عام 2000، أحداث الـ11 من سبتمبر، وأحداث العراق وأفغانستان - تغير الوضع مرة أخرى.

ووصلت مديونية الحكومات إلى مستويات قياسية، بينما اتجهت البنوك المركزية إلى الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية والسلبية، مجبرةً المستثمرين على العودة والبحث عن الأمان من الأصول الأخرى.

وفي مثال آخر لسياسة الابتكار، ارتفعت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا نحو ثلاثة أضعاف منذ 2007، بينما ارتفعت الميزانية العمومية لبنك إنجلترا خمسة أضعاف.

وأسعار الذهب، بعد ارتفاعها أربعة أضعاف منذ 2001، اكتسبت 64 في المائة خلال الـ19 شهراً الماضية. وهذا مقارنة بالارتفاع الطفيف 3 في المائة لداو جونز.

#3#

التوازن الشديد بين العرض والطلب

يتأثر الذهب بشكل استثنائي بثقة المستثمرين، نظراً إلى الصغر النسبي لحجم السوق. ويقدر المخزون العالمي من الذهب المعالج بنحو 160 ألف طن متري. وهو يرتفع الآن بمعدل سنوي 2.500 طن أو نحو 1.56 في المائة.

ومع ذلك، فقد كان هناك نوع من الاطمئنان بسبب تنامي العرض من الذهب الخردة - المعاد تدويره بشكل فعال - والذي يمثل حالياً نحو ثلث العرض الجديد. رغم هذا، فإن عرض الذهب فشل في رفع الطلب. وفي الحقيقة، يرى بعض المراقبين أن سوق الذهب وسط تشديدات هيكلية تشبه نظرية الذروة النفطية. وقد كافحت الدول المنتجة المهيمنة من أجل الحفاظ على مستويات إنتاجها.

وفي الوقت ذاته، ارتفع الطلب على الذهب لمجموعة من الأسباب الهيكلية، تتضمن ما يلي:

تكراراً لتجربة السبعينيات، ارتفع الطلب على الاستثمار، استجابة لعدم الاستقرار الاقتصادي المتزايد.

ومع أن التعقيدات قد تخف بشكل دوري، إلا أن المخاطر والتحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العالمي ستعرقل الحلول السهلة، كما أن بعض الحلول تخاطر بالمزيد من تقويض الاستقرار الاقتصادي.

فالمنتجات مثل صناديق المؤشرات المتداولة سهلت الاستثمار في الذهب على الأفراد والمؤسسات، وذلك بطرق مرنة وسائلة لا تتطلب تكاليف للتخزين. ويقدر نمو احتياطي الصناديق المتداولة من الذهب من ما يقل عن 500 طن في 2005 إلى ما يفوق 1.800 طن حالياً.

يبدي الطلب على المجوهرات التقليدية علامات من قلة التأثر بالسعر، وذلك مع تزايد إدراك المستهلكين استمرارية ارتفاع الأسعار. على سبيل المثال، ارتفع الطلب على الذهب الهندي 698 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من 2010.

تحول البنوك المركزية إلى الذهب

بعد أن كانت بائعاً صافياً للذهب لنحو عقدين، ربما في محاولة جزئية لاستقرار الأسعار، دخلوا مرة أخرى إلى السوق كمشترين، وذلك بقيادة بعض الأسواق الناشئة الأساسية. وقد اشترت الهند نحو 200 طن من صندوق النقد الدولي في العام الماضي، ويشكّل الذهب حالياً 6 في المائة من احتياطيها، لكنه أقل بكثير من الـ20 في المائة التي سجلت في 1994.

ويقدر ارتفاع احتياطي الذهب الصيني من 600 إلى 1.054 طن خلال الأعوام الخمسة الماضية. وقد صرح المجلس العالمي للذهب أخيراً بأن مؤسسة النقد العربي السعودي تمتلك أكثر من ضعفي كمية الذهب المعتقدة في السابق : 322.9 طن، أو 2.8 في المائة من مجموع احتياطياتها، على النقيض من ذلك، بدأت البنوك المركزية في أوروبا في استخدام حيازاتها من الذهب لجمع النقد من بنوك التسويات الدولية. ويذكر أن بنوك التسويات الدولية قبلت 346 طن من الذهب في مقابل مقايضة العملات الأجنبية خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس.

وفي ظل هذه الظروف، قام عدد كبير من المحللين بتعديل ورفع توقعاتهم لأسعار الذهب. وهناك توقعات واسعة النطاق بارتفاع أسعار الذهب إلى 1.500 دولار للأوقية خلال هذا العام، ومن المحتمل أن ترتفع أكثر إلى ألفي دولار.