اليوم.. الصناعة المالية الإسلامية تناقش خطتها الاستراتيجية العشرية في الكويت

تجتمع الصناعة المالية الإسلامية اليوم في الكويت لمناقشة مسودة خطتها الاستراتيجية العشرية ضمن ملتقى ينظمه المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تحت عنوان "تطوير القطاع المالي الإسلامي".
وأوضح الدكتور عز الدين خوجه الأمين العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أن الملتقى يأتي استمرارا للتعاون الذي بدأه المجلس العام منذ سنتين مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية ضمن مذكرة التفاهم المشتركة، كما يأتي في ضوء توجهات المجلس العام للتنسيق مع مختلف المؤسسات الداعمة للصناعة ونجاحه في تنظيم مؤتمرين سابقين بالاشتراك مع كل من مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا والسوق المالية الإسلامية العالمية في البحرين.
وأضاف خوجه أن ما يميز ملتقى هذا العام أيضاً أنه ثمرة لاجتماعات مجموعة عمل تطوير القطاع المالي الإسلامي التي شكلها البنك الإسلامي للتنمية والتي تضم في عضويتها عددا من المؤسسات الدولية ذات العلاقة بصناعة الخدمات المالية الإسلامية.
ويشارك في تنظيم الملتقى كل مؤسسات البنية التحتية الداعمة للصناعة مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية الدولية، الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، ويعود الفضل في تأسيس كل هذه المؤسسات الداعمة ورعايتها إلى البنك الإسلامي للتنمية الذي يعتبر الأب الروحي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية حيث يضع ضمن أهدافه الاستراتيجية تعزيز الصناعة وتطويرها.
وتوفر هذه الخطة الاستراتيجية العشرية الإطار العملي لمختلف الدول الراغبة لتبادل الخبرات والنظر في إعداد خطط رئيسية وطنية وإقليمية لتعزيز وتطوير صناعة مالية إسلامية ناشطة وشاملة ومتقدمة تدعم بشكل وثيق النشاطات الاقتصادية الحقيقية والتقدم الاجتماعي بصورة متكاملة مع النظام المالي العالمي.
وسيتم في الملتقى أخذ ملاحظات الحضور والمتحدثين على الخطة ومن ثم إعادة صياغتها ورفعها في تقرير للجنة التي صاغت الخطة لتقوم بدورها بإجراء التعديلات اللازمة. ومن هنا يأتي الدور المهم الذي يلعبه المجلس العام بصفته المظلة التنظيمية التي تمثل المؤسسات المالية الإسلامية في كل المحافل.
من جانبه قال بشير خلاط مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالإنابة إن المعهد كان قد أعد مسودة الخطة الاستراتيجية العشرية التي سيناقشها الملتقى بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وأن اختيار المجلس لتنظيم الملتقى يأتي انطلاقاً من أن المجلس بمثابة مظلة تنظيمية لمؤسسات الصناعة المالية الإسلامية من بنوك وشركات استثمار وشركات تمويل وتأمين وتكافل الذين ستكون لهم فرصة الاطلاع على الخطة وإبداء آرائهم حولها.
وأضاف خلاط أن المشاركين في الملتقى سيناقشون الخطة الاستراتيجية ضمن أربعة جلسات تبحث في التحديات والفرص وتطوير المؤسسات وتطوير المنتجات والأسواق وتطوير البنية التحتية المالية. يُذكر أن الملتقى سيعقد على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وكذلك قبيل اجتماع الجمعية العمومية للمجلس العام وسيكون الملتقى تفاعليا بما يضمن استيعاب جميع الآراء كما أن المتحدثين في الجلسات من قيادات العمل المالي الإسلامي من مختلف دول العالم. يشار إلى أن هذا الملتقى يعد الأبرز في تاريخ الصناعة خلال هذا العام وذلك كونه يحظى بحضور واسع من قبل المؤسسات المالية الإسلامية، إضافة إلى أنه ينعقد بمشاركة ودعم مؤسسات البنية التحتية للصناعة، فضلا عن أنه سيتحدث في الملتقى نخبة من قيادات العمل المالي الإسلامية من دول عربية وإسلامية وغير إسلامية، كما أنه يحظى بمشاركة مؤسسات دولية كالبنك الدولي، والبنك المركزي الياباني، وغيرها.
ويعود الدكتور عز الدين خوجه ليشير إلى بعض النتائج المالية التي تخص الصناعة المالية الإسلامية في الخليج العربي بوجه عام والكويت بوجه خاص، حيث أشار إلى أن إجمالي مبلغ أصول الصناعة المالية الإسلامية في الخليج العربي 84.152 مليار دولار في عام 2005، بنسبة نمو 34.8 في المائة عن العام السابق، وهذه أعلى نسبة نمو مسجلة في دول الخليج خلال الفترة من 2001 إلى 2005، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي في هذه الفترة 21.5 في المائة. وهذه الأرقام تقتصر فقط على البنوك وشركات الاستثمار والتمويل الإسلامية ولا يشمل النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية ولا الصناديق الاستثمارية ولا شركات التأمين التكافلي.
وحسب تنبؤات المجلس العام للبنوك الإسلامية، فإن أصول الصناعة المالية الإسلامية (من دون التكافل والصناديق والنوافذ) ستصل في دول الخليج العربي إلى نحو 210 مليارات دولار في نهاية عام 2010. وهي مؤشرات ينفرد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية باستخراجها بعد أن كانت التقديرات تتضارب حولها من قبل العديد من الجهات على مستوى العالم.
وفيما يتعلق بهامش الربح للمؤسسات المالية الإسلامية في الخليج العربي فقد بلغت نسبته 60 في المائة في عام 2005 بعد أن كان بنسبة 50 في المائة فقط في عام 2004، وسجل متوسط هامش الربحية خلال الأعوام 2000 إلى 2005 نسبة 45.5 في المائة.
وبين خوجه أن عدد المؤسسات المالية الإسلامية التي يرصدها المجلس العام ويتابع نتائجها 284 مؤسسة تعمل في 38 دولة، وتبلغ أرصدتها في عام 2005 نحو 250 مليار دولار، وهذا يشمل فقط البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية دون اعتبار للنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية التي تقدر بدورها في حدود 200 مليار دولار.
كما جاءت التقديرات في هذه الخطة أن تحول الخدمات المالية التقليدية إلى خدمات متوافقة مع الشريعة سيتواصل في العديد من الدول، وبحلول عام 2015 فإن قدرا كبيرا من الخدمات المالية التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي ستتحول لتتوافق بالكامل مع الشريعة الإسلامية.