توقعات بتفاعل السوق القطرية إيجابيا مع قرار شراء الشركات أسهمها

قوبل قرار الحكومة القطرية بالسماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها بارتياح كبير من أوساط المستثمرين والمتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية ومن مسؤولي بعض الشركات المساهمة الذين أكدوا أن القرار جاء في وقته ليضع حدا للنزول المستمر لمؤشر الأسعار في السوق منذ أسابيع.
وأشاروا إلى أن القرار - بعد تنفيذه - سيسهم في إيجاد توازن كبير في السوق المالية عبر إعطاء الشركات آليات معينة تستطيع خلالها وضمن هامش معين وضوابط محددة تضعها هيئة الأوراق المالية التدخل في توجهات أسهمها وإبقائها ضمن القيمة العادلة لتي تستحقها.
وحذر متعاملون في السوق المالية من أن تكون تأثيرات القرار الإيجابية مجرد سحابة صيف سرعان ما تزول، وأن الارتفاع الذي طرأ على مؤشر الأسعار في سوق الدوحة أمس الأول ليس سوى ردة فعل آنية للقرار مرتبطة بالاحتياجات النفسية للمتعاملين.
وقال عدنان علي أستيتية الخبير الاقتصادي إن أهمية القرار تكمن في توقيته الذي جاء في مرحلة يسير فيها أداء السوق معاكسا للاتجاه الطبيعي الذي يجب أن يتواءم مع الأداء الاقتصادي لقطر والنهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها متزامنة مع المؤشرات الربحية غير المسبوقة التي حققتها الشركات. وأضاف أن القرار من شأنه أن يصوب أداء السوق، كما أن انعكاسات القرار تتمثل بتعزيز ثقة المستثمرين بسوق الدوحة، خاصة أن أسواق المال عموما تتأثر بنوعين من العوامل: أولا العوامل الموضوعية المتعلقة بأداء الشركات وعوائدها وربحيتها. وثانيا: العوامل النفسية التي ألقت بظلالها على السوق المالية في الفترة الماضية.
وأوضح أن القرار من شأنه إدخال سيولة مالية إلى السوق سيكون لها أثر في تعزيز الطلب الفعال وتثبيت الحدود الدنيا للأسعار، قائلا إن أخطر ما حدث في السوق هو نزول القيمة السوقية لبعض أسهم الشركات عن القيمة الدفترية، ما عرّض الشركات لمخاطر كبيرة إلا أن القرار سيجعل كل شركة تقوم بحماية كيانها الأمر الذي سيعيد التوازن الذي فقدته السوق في الفترة الماضية.
واقترح عدم اكتفاء الشركات بشراء أسهمها فقط، بل فتح محافظ استثمارية وشراء أسهم شركات أخرى لتفعيل قرار مجلس الوزراء والتقليل من سلبيات بعض جوانب الاستغلال.
ووصف بسام حسين مدير عام شركة الدوحة للتأمين، القرار بالحكيم الذي يعطي الشركة أفضلية التدخل للمحافظة على أسعار أسهمها، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وستتعامل معه بالشكل الذي سيعود بالفائدة عليها.
وأوضح أن القرار سيكون خيارا إيجابيا للشركات، قائلا إن الشركة ستعمل على انتظار التعليمات والضوابط المتعلقة بتطبيقه لدراستها، مبديا ارتياحه حيث إن القرار يتيح للشركات التدخل وفق ما تراه مناسبا وحسب مصلحتها بالشكل الذي يعود بالفائدة على مساهميها.
من ناحيته، بيّن جابي إلياس قبطي الوسيط في سوق الدوحة للأوراق المالية، أن تأثيرات القرار ظهرت في السوق المالية أمس، بالشكل الذي انعكس على مؤشر الأسعار ارتفاعا خلال تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق. وأضاف أن القرار سيزيد من حركتي البيع والشراء في السوق، قائلا إن نسبة الـ 10 في المائة التي سيسمح للشركات بتملكها ستسهم في زيادة أحجام التداول.
في السوق، مشيرا الى أنه وبسبب انخفاض معظم أسعار الأسهم فإنها جاذبة للشراء.