أوباما يرحب بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إصلاح القطاع المالي

أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إصلاح القطاع المالي قائلا إنه "نصر لجميع الأمريكيين". وصوت مجلس النواب بأغلبية 237 صوتا مقابل 192 لمصلحة الإصلاحات التي أعطاها الرئيس أوباما أولوية، التي قال إنها ستعطي المستهلك المالي حماية أكبر وتحمي الاقتصاد من أية أزمات مالية مستقبلية. وهذه الإصلاحات تعد الأكبر لنظام الرقابة المالية على سوق وول ستريت للأوراق المالية منذ الثلاثينيات، إذ ينص المشروع على استحداث هيئة لحماية المستهلك المالي في البنك المركزي ويحظر إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى على حساب دافعي الضرائب.
وقال الرئيس أوباما في بيان إن إصلاح القطاع المالي سيجعل نظامنا المالي أكثر شفافية ومن ثم فإن الصفقات المعقدة التي كانت لا تخضع للفحص في الماضي ستجري الآن في ضوء النهار. وأشار إلى أن ذلك يعد نصرا لجهود مكافحة الأهواء واللاعقلانية في "وول ستريت" ،معربا عن تطلعه لإقرار مجلس الشيوخ القانون في الأسبوع المقبل.
وقبيل التصويت على القانون في مجلس النواب الليلة الماضية, قالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي إن اللعبة انتهت. وأضافت أنه لن يسمح مستقبلا لقلة من المخاطرين بتهديد الاستقرار المالي للأسر الأمريكية وللشركات وللاقتصاد الأمريكي عامة.
من جهته, اعتبر زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس, ستيني هوير أن القانون يمنع "وول ستريت" من جعل أمريكا تعاني مجددا في إشارة إلى الأزمة الأخيرة. في المقابل اعتبر العضو الجمهوري البارز في مجلس النواب إريك كانتور أن الإصلاح المالي يعطي المشرفين أنفسهم، الذين أخفقوا في وقف الأزمة صلاحيات إضافية. ووصف كانتور القانون الجديد بأنه هجوم على تكوين رأس المال في أمريكا.
وقال سبنسر باكوس أبرز الأعضاء الجمهوريين في اللجنة المالية في مجلس النواب "يعد مشروع القانون هذا تدخلا كبيرا للغاية من جانب الحكومة الاتحادية في حياة كل أمريكي"، فيما أكد عضو الكونجرس بارني فرانك المهندس الرئيس لمشروع القانون، أنه ليست هناك "مبالغة" في مشروع القانون هذا. ووافق الديمقراطيون، الذين ينتمي إليهم أوباما، على استبعاد فرض رسوم على البنوك بقيمة 19 مليار دولار من أجل تمويل الإصلاح، الأمر الذي وضع حدا لانتقادات المحافظين بأن هذه الضريبة ستؤثر بشكل سلبي في الاقتصاد.