مساعد وزير الخزانة الأسترالي: التمويل الإسلامي قد يمنح المصارف مصدر تمويل بديل
قال نك شيري مساعد وزير الخزانة الأسترالي إن من شأن التمويل الإسلامي في أستراليا أن يمنح المصارف مصدراً بديلاً للإقراض بالجملة ويستقطب المصارف الإسلامية للقيام بأعمال في البلاد، وأضاف خلال حديثه في مؤتمر للتمويل الإسلامي في ملبورن بأستراليا، أن التمويل الإسلامي يشكل بديلاً للإقراض بالجملة للمؤسسات المالية الأسترالية، ولا سيما نتيجة السيولة الفائضة المتأتية عن عائدات النفط في الشرق الأوسط وازدياد النمو الاقتصادي في تلك الدول، حيث إن الشريحة السكانية المسلمة كبيرة على غرار إندونيسيا والهند وباكستان.
وكانت الحكومة الأسترالية قد فوضت مجلس فرض الضرائب بإجراء مراجعة لضمان أن المنتجات الإسلامية المالية متساوية من الناحية الضريبية مع المنتجات التقليدية، وأضاف شيري أنه يريد أن يتم إنجاز ذلك بحلول الربع الأول من العام المقبل، وأن تكون كل الإصلاحات التي تم تحديدها مطبقة في النصف الأول من العام المقبل.
وأضاف كذلك أن أستراليا المجاورة لإندونيسيا، أكبر دولة مسلمة في العالم، تأمل أن تستفيد من أفضلية قربها الجغرافي هذه، وأن أستراليا تتمتع بمؤهلات عالمية رائدة في تمويل القطاع العقاري والبنية التحتية اللذين يتيحان إمكانات كبرى متعلقة بالتمويل الإسلامي بالجملة، بما أنهما يشملان كثيرا من الأصول الضمنية الفعلية، وهذا عنصر ضروري كما نعرف جميعاً للمشاريع المتوافقة مع الشريعة.
لكن شيري اعترف في حديثه بتأخر أستراليا عن غيرها من البلدان في جذب التمويل الإسلامي، وأن بعض البلدان كانت سباقة في اتخاذ المبادرات، ولاحظت توافر هذه الفرص منذ بضع سنوات قبل أستراليا، إلا أن ما يتيح لأستراليا اللحاق بهذه البلدان القوة النسبية للاقتصاد الأسترالي ومستوى الاهتمام الكبير الذي يبديه المستثمرون الإسلاميون في أستراليا. وكانت الحكومة الأسترالية قد حددت أربع فرص حيوية لتعزيز التمويل الإسلامي في أستراليا، وهي جذب المصارف الإسلامية الأجنبية والفروع الإسلامية للمصارف التقليدية وحثها على تطوير عمليات لها في أستراليا، واستقطاب المستثمرين الدوليين الملتزمين بالشريعة للاستثمار في الأصول والمشاريع الأسترالية والنفاذ إلى مصادر تمويل جديدة من خلال الصكوك وغيرها من السبل المسندة، وتشجيع المصارف الكائنة في أستراليا على توفير سلسلة من منتجات التمويل والاستثمار المطابقة للشريعة إلى الشركات وأصحاب الأصول الكبيرة والمصارف الإسلامية، ولا سيما في سوق الجملة، وتشجيع مديري الصناديق على إنشاء صناديق مطابقة للشريعة.