بلجيكا تسعى لقيام حكومة اقتصادية أوروبية
تعتزم بلجيكا انتهاز فرصة توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتباراً من غد، العمل على تحقيق مشروع قيام حكومة اقتصادية أوروبية مع فرض ضرائب جديدة في أوروبا لتمويل مشاريع مالية كبرى، وهي فكرة مثيرة للجدل، ولا سيما في بريطانيا. والفكرة التي لا تزال في مراحلها الأولى، تتمثل في عقد منتدى في أكتوبر المقبل حول هذا الموضوع يشارك فيه ممثلون من المؤسسات الأوروبية كافة والدول والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
وقال مصدر حكومي بلجيكي رفيع المستوى ''إن الهدف تجسيد مفهوم أصبح مقبولاً في أوروبا بفعل الأزمة المالية، لكنه لا يزال غير واضح الملامح''. وأضاف المصدر نفسه ''يكثر الحديث عن حكومة اقتصادية أوروبية، لكن المشكلة تكمن في معرفة تشكيلتها وهنا تتضارب الآراء، وسيسمح نقاش عام حول هذا الموضوع بالحصول على فكرة أوضح''.
ويبدو أن هدف هذه المبادرة، حال تم تطبيقها، توسيع نقاش يركز كثيراً - على حد قول البعض - على تشديد ضبط نظام الموازنة بضغط ألمانيا يعطيه رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي دفعاً، ما يثير استياء المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي على حد سواء. وقال المصدر الحكومي ''تصر ألمانيا على تشديد مراقبة الموازنات وهذا أمر جيد جداً، لكن يمكننا أيضاً أن نبحث على سبيل المثال تمويل مشاريع أوروبية من خلال اقتطاعات جديدة''.
ومن الخيارات المطروحة استخدام قسم من إيرادات الضرائب من نوع جديد يتم بحثه حالياً في أوروبا فرض ضريبة مصرفية وأخرى على المعاملات المالية وضريبة على الكربون للمساهمة في تمويل مشاريع أوروبية كبرى مثل البنى التحتية للنقل عبر الحدود.
