هيئة المال العُمانية تطور سوق السندات لتلافي انخفاض التداول

أكد مصدر رفيع في الهيئة العامة لسوق المال العُمانية أن مستوى تداول السندات في سوق مسقط للأوراق المالية انخفض من 6.5 مليون ريال عُماني (16.9 مليون دولار) في 2004 إلى ثلاثة ملايين ريال (7.8 مليون دولار) في 2005 أي بنسبة انخفاض قدرها 54 في المائة.
وأوضح أن هذا المستوى من التداول يساوي 0.2 في المائة من حجم تداول الأسهم في السوق في العام الماضي الذي بلغ 1.4 مليار ريال (3.64 مليار دولار).
وأوضح الدكتور أشرف النبهاني نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال للدراسات والتطوير، في ندوة عقدتها الهيئة العامة بالتعاون مع شركة إنفومارت حول "سوق السندات ودورها في الاستقرار الاقتصادي"، أن هذا المستوى المنخفض لحجم التداول في السوق الثانوية وانخفاض مستوى إصدارات أدوات الدين في السوق الأولية أديا إلى أن تتقدم الهيئة العامة لسوق المال بطلب إلى البنك الدولي لإجراء دراسة عن تطوير سوق السندات في عُمان، حيث أوصت بأن تصدر الحكومة إصدارات منتظمة للسندات بتواريخ استحقاق مختلفة لإيجاد منحنى عائد يصلح مقياسا أساسيا للمقارنة لتقييم سندات الشركات.
وأكد أن الهيئة العامة لسوق المال مهتمة بتطوير سوق السندات وتشجع شركات المساهمة العامة باللجوء إلى السندات لتمويل جزء من احتياجاتها بدلا من القروض الأجنبية، مشيرا إلى أن سندات الخزانة قد لا تنبع بالضرورة من الاحتياجات المالية، حيث إن عددا من الدول مثل سنغافورة وهونج كونج طورت أسواق السندات لديها في غياب احتياجات مالية.
وأوضح أن وجود سوق الدين طويل الأجل يساعد في تخفيض تكلفة رأس المال لرجال الأعمال حتى تكون البنية الرأسمالية مكونة من مزيج من الأسهم والسندات، بحيث تتمكن الشركات من إصدار السندات التجارية أو إعادة هيكلة رأسمالها أو توسيع الأعمال بإصدار السندات. وأوضح أنه إذا رأت الشركات أنها سيكون لديها تدفقات نقدية كافية لتغطية سداد الديون فقد تنظر في إصدار المزيد من السندات وتقليص الأسهم، ما يعني درجة أكبر من الاعتماد على الدين في التمويل.
وأكد الدكتور النبهاني أن السندات توفر عائدا مضمونا ومستقرا للمستثمرين من حملة السندات التي لا تتعرض لتقلبات أو تذبذب الأسعار كما في حالة الاستثمار في الأسهم، موضحا أن تطوير سوق من أدوات الدين عملية معقدة وشاقة تتطلب اقتصادا كبيرا وبيئة اقتصاد كلي مستقرة وخالية من التضخم، وكذلك سوق سندات حكومية جيدة التنظيم وعدداً كافياً من الشركات المدرجة ذات التصنيف الائتماني الجيد، ونظاماً مصرفياً كفؤاً ومنضبطاً ومؤسسين ومستثمرين، إضافة إلى البنية الأساسية للسوق.