شركات التعدين الأسترالية تطالب بإعادة النظر في الضريبة على الموارد الطبيعية

قالت شركات التعدين إنه يجب على رئيسة الوزراء الأسترالية الجديدة جوليا جيلارد إعادة النظر في ضريبة الأرباح العالية على الموارد الطبيعية (آر إس بي تي) بدلا من العبث بشروطها الجزائية.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفن رود قد أعلن الضريبة (آر إس بي تي) في بداية أيار (مايو) الماضي على أن يبدأ العمل بها عام 2012.
وتزعم شركات التعدين أن هذه الضريبة ستجعل الكثير من المشاريع غير ذات جدوى اقتصادية وستؤدي إلى القضاء على أهم مصدر للعملات الأجنبية.
وقال سام وولش رئيس قطاع الحديد الخام في شركة ريو تينتو ليمتد: ''أعتقد أن الضريبة كما وصفت في بادئ الأمر قد ماتت. أعتقد أن ما سنراه هو شيء سيمكن المشاريع من المضي قدما ، وأشعر بالأمل بأن ذلك سيحدث عاجلا وليس آجلا''.
وتخلت جيلارد ، التي أطاحت برود أمس الأول، عن إصرارها على ضرورة أن تبلغ الضريبة نسبة 40 في المائة.
وقال رئيس الوزراء السابق أيضا إن مراجعة شروط الضريبة قد تعني انخفاض العائد منها عن الهدف الأولي وهو تسعة مليارات دولار أسترالي (7.6 مليار دولار أمريكي) سنويا.
وانضمت ''ريو تينتو''، ثالث أكبر شركة تعدين في العالم، لشركة تعدين كبرى ''بي إتش بي بيليتون'' في حملة دعاية بقيمة مليون دولار ضد الضريبة (آر إس بي تي).
ونبهت شركة فورتسكو مينتال جروب، ثالث أكبر شركة إنتاج حديد خام في أستراليا، جيلارد إلى عدم اتباع خطى رود وإظهار أصحاب شركات التعدين على أنهم مليارديرات جشعون غير مستعدين لدفع حصتهم العادلة من الضريبة.
ووصف أندرو فورست مؤسس الشركة، الضريبة بصيغتها الأولى بأنها ''ماتت ودفنت''.
وكانت مواجهة رود الكريهة مع شركات التعدين بسبب الضرائب أحد العوامل الأساسية لانقلاب زملائه عليه، وقد ساورهم القلق من أن الغضب بسبب الضريبة على قطاعات التعدين يكفي للإطاحة بالحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري.
وحذرت غرفة تجارة غرب أستراليا، جيلارد من أن الصيغة الأصلية للضريبة (آر إس بي تي) ستؤدي إلى فقدان 17 ألف وظيفة في الولاية الغنية بالموارد الطبيعية حتى قبل بدء تطبيقها، وسيرتفع عدد الوظائف المفقودة إلى 100 ألف بحلول عام 2010.