الدفاع المدني يتحفظ.. و«أمانة مكة» ترد: مشروع الهميجة محمي من خطر السيول

أكد الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة، أن المشروع الاستثماري لإنشاء مجمع تجاري صناعي، والقائم في وداي الهميجة على مساحة تفوق 1.9 مليون متر مربع، سيستمر العمل في إنشائه من قبل المستثمر حتى يصدر قرار إمارة المنطقة بشأنه، خاصة بعد التحفظ الذي أبدته إدارة الدفاع المدني تجاهه، نظراُ لتقريرها الذي يشير إلى أن موقع المشروع يقع ضمن منطقة سيول يحظرالبناء فيها.وأفاد أن الأمانة قامت برفع تقريرمتكامل إلى الإمارة يوضح أن الوادي يعد من الأودية المحمية من السيول، ويوجد فيه سد في منطقته العلوية وهو موشك على الانتهاء منه.

وقال البار، بعد قيامه بجولة تفقدية على المشروع صباح أمس: ''إن المشروع ليس عليه أي اعتراضات في الوقت الحالي عدا اعتراض الدفاع المدني، ذلك على الرغم من أن المشروع يتمتع بحماية كافية من أخطار السيول، حيث توجد إضافة إلى السد، شبكة متكاملة لتصريف السيول سيقوم بإنشائها المستثمر ضمن المشروع، كما أن المستثمر سيبدأ بعمل دراسة للحماية من مخاطر الجبال المحيطة بالموقع الاستثماري والبحث عن إمكانية وجود شعاب يحتمل أن تسيل عبرها السيول عند هطول الأمطار''، آملا تفهّم إدارة الدفاع المدني لواقع المشاريع المنفذة على الطبيعة.

وأوضح البار لـ ''الاقتصادية''، أن الأمانة تعاني في العاصمة المقدسة في منطقة وادي هميجة، وفي السابق في مخططات ولي العهد، التعديات على المواقع المبرم عليها عقودا استثمارية. وتعهد بأنهم سيقفون أمام أي عقبة تواجه المستثمرين على الأراضي الحكومية، وأن الملاحقة ستكون وفقاً للقوانين الشرعية.واستشهد بقدرتهم على حماية المستثمرين بصرف المحكمة الشرعية لقضية كانت مقامة ضد الأمانة، وإلغاء محكمة التمييز لصك مواطن وإنصاف الأمانة، وبالاستعانة بالقوات الأمنية التي صدرت لها التوجيهات من قبل أمير المنطقة لمساندة البلديات في إزالة التعديات من خلال لجنة التعديات.

وتابع البار توضيح، أن مقدرة الصور الجوية على متابعة اتساع رقعة التعديات في مكة المكرمة ليست ذات جدوى عالية يمكن الاعتماد عليها بشكل مستديم، مرجعاً ذلك إلى أن الصور الجوية لا تستطيع نقل التحديثات للمواقع الأرضية بشكل مباشر نظراُ لمرورها بمراحل تستغرق فترة من الزمن. وبين أن أفضل الحلول التي يمكن من خلالها متابعة الإحداثيات في الأراضي بصورة مستمرة، يمكن أن يكون من خلال وسائل متابعة خاصة، كوجود منطاد هوائي مزود بكاميرات للمراقبة، ويمكن تثبيته في المواقع التي يمكن أن تحدث فيها التعديات لتزويد الجهات ذات العلاقة بصورة حية تحقق نوعية المراقبة الآنية.

وأردف البار'' التعديات انخفضت نسبتها بعد صدور قرارين من لدن خادم الحرمين الشريفين يقضيان بمنع الاستحكامات داخل حدود الحرم المكي في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، ومنع الاستحكامات في ضواحي المدن، حيث تمكنت من سد الثغرة التي كان ينفذ منها لصوص الأراضي العامة في مكة المكرمة''. وأكد أن مكة المكرمة تعيش في الوقت الحالي وضعا أفضل من السابق بعد القرارات الملكية من حيث نسبة التعديات، وأن التوقعات تشير إلى إمكانية كبيرة في تقلص ما وصفه بالهجمة الشرسة على الأراضي الحكومية من قبل المتعدين على الأراضي الحكومية.

#2#

وأبان البار أن مكة المكرمة تتمتع بجاذبية استثمارية قادرة على جذب الاستثمارات المتنوعة إليها، وذلك نظراً لوجود القيمة المضافة في الأراضي العامة وقدرتها على تحقيق الأرباح الاستثمارية. وأردف أن مشروع تطوير الأحياء العشوائية سيوفر عديدا من فرص التطوير لحدوث الشراكات الاستثمارية، وهو المشروع الذي يعد نقطة التحول للمدينة المقدسة خلال الأعوام المقبلة.

وكشف أمين العاصمة المقدسة أن توجيه أمير المنطقة بخصوص إعداد دراسة للحركة المرورية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يهدف إلى أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال الشهر المقبل على أن يتم عرض اللجنة المشروع في الأسبوع الأول من رمضان المقبل، وأن التصورات الأولية للمشروع ترى أن يكون هناك فريقان، بحيث يقوم أحدهما بالعمل على الإجراءات التي يمكن اتخاذها إداريا من الجهات ذات العلاقة، بينما يقوم الفريق الثاني بإعداد الخطط لعمل مشاريع ذات مردود إما أن يكون سريعاً أو مردود طويل الأجل بعوائد مجزية. واستدرك أن المخطط الشامل لمكة المكرمة وللمشاعر المقدسة أصبح في مراحله النهائية، وأن إمكانية الاستفادة من مخرجات المخطط في إعداد الدراسة باتت واردة الحدوث.

من جهته، كشف محمد بن راشد بن دايل، رئيس مجلس إدارة مجموعة ابن دايل ( أهل ) – الشركة المستثمرة للموقع من أمانة العاصمة المقدسة - أن المساحة المتاحة للموقع الاستثماري والمتبقية بعد التعديات تقدر بنحو 18.8 في المائة من المساحة الإجمالية البالغة أكثر من 1.9 مليون متر مربع. وأشارإلى أن المشروع الذي تعمل مجموعته على إنشائه يتمثل في إقامة مجمع تجاري صناعي، مبيناً أن موقع المشروع في منطقة حيوية للغاية تتمثل في شارع الحج، كما أن المشروع له طابع مميز سيجعله يلعب دورا كبيراً في تطوير المنطقة من حيث الشكل الحديث. وأفاد ابن دايل أن المشروع يعد في حد ذاته مشروعا تجاريا خدميا من الدرجة الأولى، حيث إنه يعمل على تطوير المنطقة بشكل عام، وتطوير خدمات المرافق المختلفة التابعة للعاصمة المقدسة، ويسهم في توفير عمل للشباب المهني والفني والتقني، وذلك من خلال التشجيع على إقامة مشاريع صغيرة تخدم صغار المستثمرين.

وأبان ابن دايل أن المشروع ينقسم من حيث التوزيع إلى أربعة مناطق، تتمثل في مناطق صناعية، تجارية، خدمية، ترفيهية، مشيراً إلى أن الأعمال التي تم تنفيذها إلى الوقت الحالي في المشروع شملت القطع الصخري، وإنشاء شبكة الطرق الداخلية، والعمل على أعمال الهياكل المعدنية لمجمع الورش. وأضاف '' لقد تم تقسيم المشروع من حيث التنفيذ إلى ثلاث مراحل، فالمرحلة الأولى بلغت مساحتها أكثر من 112 ألف متر مربع، وبلغت فيها مساحة المباني 46 ألف متر مربع، ونفذ عليها 232 وحدة، والمرحلة الثانية بلغت مساحتها نحو 100 ألف متر مربع، وبلغت مساحة المباني عليها نحو 32 ألف متر مربع، وبلغ فيها عدد الوحدات المنفذة 284 وحدة، أما المرحلة الثالثة فتبلغ مساحتها 150 ألف متر مربع وستبلغ فيها مساحة المباني نحو 53 ألف متر مربع، ولم يتم بعد البدء في تنفيذها حتى الوقت الحالي.