«الشورى» يتحرك لإلغاء إلزامية طرح شركات التأمين للاكتتاب

أيدت غالبية أعضاء مجلس الشورى أمس، ما ذهبت إليه اللجنة المالية في توصيتها التي تطالب بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزامية طرح جزء من أسهم شركات التأمين للاكتتاب عند إنشائها، في مسعى للحد من المضاربة على أسهم هذا القطاع مستقبلاً. وتبنت اللجنة، بعد دراستها التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1428/1429هـ، توصية تشدد على ضرورة أن تجري هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة أوضاع شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أيدت غالبية أعضاء مجلس الشورى أمس، ما ذهبت إليه اللجنة المالية في توصيتها التي تطالب بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزامية طرح جزء من أسهم شركات التأمين للاكتتاب عند إنشائها في مسعى للحد من المضاربة على أسهم هذا القطاع مستقبلاً.
وتبنت اللجنة، بعد دراستها التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1428/1429هـ، توصية تشدد على ضرورة أن تجري هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها، وذلك لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع مستقبلاً. وتعتقد اللجنة أن إدراج شركات صغيرة بعدد أسهم محدود - كما هو الحال في شركات قطاع التأمين - مكّن بعض المستثمرين من السيطرة على عدد كبير من أسهمها وبالتالي المضاربة في أسعارها، وهو ما يتسبب في عدم استقرار السوق، لافتا في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بطرح أسهم شركات التأمين للاكتتاب خلال 30 يوماً رغم حداثة إنشائها وقبل البدء في نشاطها ما يجعل إدراجها لزاماً على الهيئة، إلا أن الأمر يتطلب إعادة النظر في ذلك لما له من آثار سلبية في هذا القطاع وفي السوق. كما أوصى المجلس بإلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية (البنوك الاستثمارية، وشركات الوساطة) من قبل الهيئة بتخصيص حصة من رأسمالها بما لا يقل عن 10 في المائة للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة بها، وذلك لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في لعبها دور ''صانع السوق''. وبررت اللجنة المالية ذلك بأن السوق شهدت اضطرابات كبيرة وكان أحد أسباب عدم الاستقرار طابع الاستثمار الفردي الذي يشكل نحو 98 في المائة من المتعاملين في السوق، ما يدل على غياب الاستثمار المؤسسي، وينطبق ذلك على الاستثمار الفردي، فعلى الرغم من أن الهيئة رخصت لـ 114جهة استشارية واستثمارية لمزاولة مهنة أعمال الأوراق المالية بهدف رفع مستوى الاستثمار المؤسسي في السوق، إلا أن ذلك لم يتحقق. كما أكدت اللجنة أن اضطلاع الجهات الاستثمارية بدور صانع السوق سيؤسس لثقافة الاستثمار المؤسسي ويحد من عدم الاستقرار للسوق المالية.
وأكد مجلس الشورى مشاركته الهيئة في رؤيتها التي تسعى إلى رفع كفاءة السوق المالية وتعزيز قدرتها التنافسية ليتسنى لها القيام بدوريها الإشرافي والرقابي على السوق وإحكام تطبيق اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم العمل في السوق. وأشار المجلس إلى أنه سبق له تقديم رؤية متكاملة لأوضاع السوق المالية في المملكة خلال السنوات الماضية التي أعقبت الانخفاضات المتوالية وتم رفعها للمقام السامي، موضحاً أنه يؤكد ما أقره خلال جلسة أمس على أهمية حماية المستثمرين من مخاطر السوق والعمل على تعزيز العدالة والشفافية والإفصاح بما يخدم المتعاملين فيه ويوفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وفي مداخلة لعضو مجلس الشورى بدر الحقيل، أشار إلى أن السوق السعودية تعرضت لعدة فترات من الضعف والاضطراب إلى أن حلت الكارثة المعروفة من عام 2003 - 2006 وهي تمثل إرهاصات بعض المواطنين، إلا أن هناك أكثر من استيضاح تبدو أهميتها وهي أنه تم إدراج شركات صغيرة بعدد أسهم محدودة كما هو الحال في شركات قطاع التأمين، حيث يمكن لبعض المستثمرين السيطرة على عدد كبير من أسهمها وبالتالي المضاربة في أسعارها والتسبب في عدم استقرار السوق. وقال الحقيل إن السوق المالية اكتظت بالعديد من شركات التأمين المتباينة في أدائها والتي أثرت في مسار صعود السوق، مضيفا أن فحص ظاهرة الاكتتابات من أعماقها يسبب أحيانا صدمة مؤلمة لملايين المكتتبين الذين يندبون حظهم العاثر اليوم بخسائر رأسمالية فاقت 70 في المائة من رؤوس أموالهم في مطبات بعض شركات التخارج أو شركات حديثة التأسيس (التأمين) التي بعضها تجاوز العامين ولم تبدأ نشاطها وتراها أول المصطفين في طابور المطالبة بزيادة رأس المال.وتابع الحقيل ''إن السوق افتقدت روح المضاربة من قبل المواطنين فظهر عزوف كثير من المتداولين حتى وصلت كمية التداول إلى 1.550 في فترات سابقة. إن أحد أسباب عدم الاستقرار في السوق هو طابع الاستثمار الفردي الذي يشكل 98 في المائة من المتعاملين في السوق، ما يدل على غياب الاستثمار المؤسسي''.
ودعا الحقيل هيئة السوق إلى ضرورة إيجاد بعض الشروط التي تلزم الجهات الاستثمارية من بنوك وشركات وساطة التي تم الترخيص لها باستثمار جزء من أموالها المكدسة في البنوك لتنشيط السوق وممارسة فعالياتها المعهودة كصانع حيوي نشط لسوق أكثر جاذبية وحراكا اقتصاديا موسعا، وأن يتعدى حدود الاستثمارات الفردية المحدودة، مضيفا: ''إن الأسواق الدولية النشطة لا تقوم إلا على مشاركة الاستثمار المؤسسي الذي تغيب عنه سوقنا الحالية بفضل عدم ملاحقة ورقابة إدارة الهيئة التي لا هم لها أخيرا إلا الترخيص لشركات التأمين الهشة وبعض المؤسسات المالية الضعيفة التي أعلن عنها أخيرا وفرض علاوة الإصدار المجحفة في تقييم تلك المؤسسات التي ازدحمت بها قائمة هذه السوق وكبلت جموع المواطنين بدفع علاوة هذا الإصدار المجحفة والتي أرهقت جيوب المواطنين من خلال عرضها على السوق وهي لا تساوي قيمة هذا الاكتتاب''. كما لفت إلى أن عدد الاكتتابات في السوق السعودية بلغ منذ مطلع 2006 إلى اليوم نحو 67 شركة مساهمة جمعت من المكتتبين البالغ عددهم أكثر من 137 مليون مكتتب أكثر من 70.5 مليار ريال، وهو ما يستوجب وضع الضوابط اللازمة للترخيص لها.وطرح العضو أيضا مقترحا يتضمن تشكيل لجنة للنظر في الاستفادة من الأموال التراكمية المكدسة لدى هيئة السوق لقاء المخالفات التي تفرضها والتي تفوق قيمتها أربعة مليارات ريال أو تعزيز صندوق الموارد البشرية في إيجاد مشاريع صغيرة لجموع طوائف الشباب العاطلة.
كذلك تساءل بشأن ما ذكرته الهيئة سلفا أنها ستدفع تعويضات لمن تضرر من المساهمين في السوق بعد إثبات تاريخ ونوع الغرر، قائلا ''إنه حتى تاريخه لم يتم شيء من ذلك''. وفيما يتعلق باكتظاظ وسائل الإعلام بجيوش هؤلاء المحللين الذين يغرر بعضهم بالمساهمين من دون دراية أو تقييم، طالب الحقيل وضع ضوابط معينة مقيدة لمزاولة هذه المهنة من قبل هيئة السوق أو مؤسسة النقد أسوة بالمهن الأخرى دون استرسالهم بمزيد هذه التحليلات المتباينة.