الاستثمار الحكومي يضخ مليون متر مربع من المكاتب في الرياض

توقع تقرير عقاري متخصص أن تشهد سوق العقارات المكتبية في الرياض دخول أكثر من مليون متر مربع خلال السنوات الخمس المقبلة، من جرّاء الأعمال الإنشائية التي يقوم بها عدد من المنشآت الحكومية والخاصة، وهو ما سيخفض أسعار المكاتب في العاصمة بشكل تدريجي.
وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة جونز لانغ لاسال العاملة في مجال الاستشارات وإدارة العقارات، فإن السوق تشهد تعافيا مع توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة تتفاوت بين 5 و10 في المائة سنويا خلال العامين المقبلين. وقال جون هاريس رئيس ''جونز لانغ لاسال'' في السعودية إنه مع زيادة عدد السكان في مدينة الرياض والتغير في المؤشرات السكنية، فإن استمرار نمو الوظائف وتحسين القدرة على الشراء سيكون هو التحدي لتحويل هذه الإمكانية إلى طلب حقيقي على الوحدات السكنية''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقع تقرير عقاري متخصص أن تشهد سوق العقارات المكتبية في الرياض دخول أكثر من مليون متر مربع خلال السنوات الخمس المقبلة جراء الأعمال الإنشائية التي يقوم بها عدد من المنشآت الحكومية، وهو ما سيخفض أسعار المكاتب في العاصمة بشكل تدريجي.
وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة جونز لانغ لاسال العاملة في مجال الاستشارات وإدارة العقارات، فإن السوق تشهد تعافيا مع توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة تتفاوت بين 5 و10 في المائة سنويا خلال العامين المقبلين. وقال جون هاريس رئيس جونز لانغ لاسال في السعودية إنه مع زيادة عدد السكان في مدينة الرياض والتغير في المؤشرات السكنية، فإن استمرار نمو الوظائف وتحسين القدرة على الشراء سيكون هو التحدي لتحويل هذه الإمكانية إلى طلب حقيقي على الوحدات السكنية''. ووفقا للتقرير فإن سوق الإسكان تشهد زيادات معتدلة في الأسعار وفي قيمة الأراضي، وذلك بفعل زيادة الثقة والعودة إلى تحقيق النمو الاقتصادي. وتوقع هايرس أن تزيد مشاريع التطوير الكبيرة، رغم استمرار صغار المستثمرين في قيادة القطاع الإسكاني، وقال:'' نحن نراقب قطاع المجمعات السكنية الخاصة بالوافدين، حيث بدأ المطورون والمستثمرون في هذا القطاع بالنشاط من جديد بعد نحو عشر سنوات لم يقدموا فيها عروضا جديدة''. وتشهد سوق المكاتب في الرياض زيادة في العرض حيث اكتمل بناء 50 ألف متر مربع من مساحات المكاتب الجديدة في 2010، كما تجري المؤسسات العامة للتقاعد في أعمال البناء والإنشاء في عدد من المشاريع الجديدة، ومن المتوقع أن تدخل السوق مليون متر مربع من مساحات المكاتب الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة. وبحسب التقرير فقد أدى العدد الكبير من المباني التي دخلت السوق إلى توافر مساحات شاغرة كثيرة وهو ما منح المستأجرين قوة متزايدة مقابل المالكين، وأصبح بإمكان المستأجرين الكبار بشكل خاص التفاوض لتخفيض الأجور إلى حدها الأدنى. وقال هاريس: ''ينبغي أن تظل سوق المكاتب مستقرة نسبيا بين 2010 و2011 لكن هذا سيكون عندما يكتمل إنشاء مركز الملك عبد الله المالي وأبراج العليا وحديقة غرناطة للأعمال''. ومن المتوقع أن يشهد قطاع متاجر التجزئة تحسنا في عمليات البيع والإيجار حتى نهاية العام الحالي، ووفقا للتقرير فإن العدد الأكبر من سكان العاصمة هم من الشباب لذلك نرى محال الطعام وأماكن اللعب والتسلية ضمن المحركات الرئيسية للطلب على مراكز التسوق في الضواحي. وتقدر مساحات التجزئة المتوافرة حاليا في الرياض بنحو 2.3 مليون متر مربع ومن المتوقع أن ترتفع إلى 2.9 مليون متر مربع بحلول 2014 لخدمة الضواحي الجديدة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة في المساحات المعروضة إلى انخفاض في إيجارات المعارض.ويقول التقرير:'' هناك تحسن في ثقة المستثمرين كما استأنف النمو في بيع مساحات التجزئة حيث بدأت قيمة المبيعات تزيد منذ منتصف 2009 وبلغت 22 في المائة في نيسان (أبريل) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، غير أن التنافسية في عمليات التأجير تظل قائمة بالنظر إلى محدودية رأس المال المتوافر لقيام شبكات الأعمال بتوسعة أعمالها وكذلك بسبب قيام بعض مؤسسات التجزئة بإعادة هيكلة أعمالها. وفيما يتعلق بسوق الضيافة والفندقة يؤكد التقرير أنه يتسم بالاستقرار النسبي في النصف الأول من العام الحالي، حيث افتتحت عدة فنادق عالمية أبوابها في أوائل العام الحالي، ومن المتوقع أن تشهد الرياض زيادة كبيرة في عدد الفنادق العالمية خلال السنوات الأربع المقبلة، إضافة إلى ذلك فإن أكثر من ثمانية منشآت تحت الإنشاء لسلاسل من شركات الشقق المفروشة في أماكن متعددة في الرياض. وبحسب التقرير هناك نحو عشرة آلاف غرفة فندقية في منطقة الرياض بما يعادل 8.7 في المائة من العدد الإجمالي للغرف الفندقية في المملكة، ومن المتوقع أن يؤدي النقص في سكن الوافدين والزيادة في الأعمال المحلية والدولية في المدينة إلى استمرار الأداء الجيد لقطاع الضيافة في 2010 و2011.