ارتفاع سعر سهم مصرف الريان القطري إلى 20 ريالا قبل الإدراج

أكد مصدر في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس أن معلومات المساهمين في مصرف الريان أصبحت متاحة لشركات الوساطة اعتبارا من مطلع الأسبوع الحالي، وأن في إمكان المساهمين الراغبين بيع أسهمهم مراجعة إحدى شركات الوساطة العاملة في السوق مباشرة لتسليم أمر الشراء دون مراجعة إدارة التسجيل المركزي نظرا لتوافر معلومات المساهمين لدى شركات الوساطة. وأضاف المصدر أن شركات الوساطة المعتمدة في السوق تضع حاليا اللمسات النهائية على اتفاقياتها مع وسطاء خارجيين للقيام بدور الوسطاء الفرعيين لتمكين المستثمرين الخليجيين من تداول أسهم الريان دون تحمل عناء السفر إلى قطر. وتوقع مصدر آخر في إحدى شركات الوساطة أن يصل عدد مكاتب الوساطة الخارجية بين سبعة وعشرة مكاتب.
من جهتهم، قال متعاملون في السوق إن مجموعات محدودة من المستثمرين الخليجيين بدأوا في التوافد إلى الدوحة مفضلين بدء عمليات التداول المباشر، بينما جاء آخرون لجمع معلومات عن آليات التداول ثم العودة إلى بلادهم للتداول عبر الوسطاء الخارجيين.
وذكر المصدر أن إدارة السوق وشركات الوساطة ستقوم خلال أسبوع بنشر أسماء الوسطاء الخليجيين المتفق معهم للقيام بعمليات الإدراج، كما سيتم نشر الآلية التي سيتم من خلالها تداول الخليجيين أسهم "الريان" والرسوم التي سيسددونها للوسطاء الخليجيين. وأشار إلى أن قرار السماح للوسطاء بتحصيل الرسوم جاء لتشجيعهم على توفير أفضل السبل لتسهيل عمليات التداول للخليجيين، وتغطية التكاليف الإضافية التي سيتحملونها نتيجة القيام بإجراءات استثنائية لاستقبال المستثمرين.
ووجهت سوق الدوحة للأوراق المالية شركات الوساطة السبع العاملة في قطر بإبرام اتفاقيات مع وسطا ء أو بنوك خارجية ليتم عبرهم إدراج أسهم مصرف الريان، وتم تحديد الخميس المقبل حدا أقصى لتقديم العقود إلى السوق.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر قطري إن إدارة السوق المالية ستطلع على هذه العقود لضمان حقوق المستثمرين في مصرف الريان من الخليجيين، فيما شرعت شركات الوساطة القطرية في إبرام عقود مع الوسطاء الخليجيين بالعدد المناسب لها برسوم قدرها 120 ريالا تخصص 100 ريال منها للوسيط الخارجي و20 ريالا للوسيط القطري، إضافة إلى 30 ريالا عمولة وسيط للمعاملات التي تقل عن خمسة آلاف ريال، و4 في الألف عن المعاملات التي تزيد على ذلك.
وعلمت "الاقتصادية" أن لجنة السوق المالية القطرية ستنظر الأسبوع المقبل في قيمة الرسوم التي سيتم تحصيلها من المستثمرين الخليجيين الراغبين في إدراج أسهمهم مباشرة في سوق الدوحة للأوراق المالية. ويطالب الوسطاء في قطر برسوم تزيد على 30 ريالا بحجة أنهم سيتحملون مصروفات إضافية تتمثل في تعيين موظفين جدد، شراء أجهزة كمبيوتر إضافية. وهناك اتجاه بأن تتنازل السوق المالية عن نصيبها في العمولات البالغة 12 ريالا للوسيط المحلى عن العمولات التي تقل عن 30 ريالا تشجيعا لهم. وشدد مصدر في السوق المالية على أنه يجب النظر إلى عمليه الإدراج من منظور خدمي وليس من منظور الربح أو الخسارة. وقال المصدر إن طلبات المستثمرين الذين يرغبون في إدراج أسهمهم عبر وسطاء في الخليج ولديهم توكيلات شرعية لا تحتاج إلى توثيق من وزارات الخارجية أو سفارات قطر في هذه الدول، بينما تحتاج الطلبات والتوكيلات للمستثمرين الراغبين في إدراج أسهمهم في قطر إلى توثيقها من وزارات الخارجية وسفارات قطر في تلك البلدان.
علي صعيد آخر، قال مستثمر إن عمليات تداول أسهم الريان قبل الإدراج الرسمي في الدوحة تراوحت أسعارها بين 18 و20 ريالا للسهم الواحد. وتوقع مصدر أن يصل سعر التداول في اليومين الأولين في قطر بين 20 و30 ريالا، معبرا عن اعتقاده أن السعر الحقيقي لسهم الريان حاليا هو في حدود 25 ريالا. وتوقع أن تشهد التداول عمليات بيع كثيفة في اليومين الأولين حيث تخطط شريحة كبيرة من المستثمرين القطريين والخليجيين للاستفادة من أرباح الإدراج الأولى لتغطية الخسائر التي تعرضوا لها في الفترة الماضية.