الأسهم الأمريكية: المستثمرون يتحولون إلى شركات النفط والمعادن

الولايات المتحدة
انخفضت الأسهم الأمريكية في الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من التضخم، وتوقع مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة. لقد انخفض مؤشر داو جونز 2.1 في المائة خلال الأسبوع، ومؤشر ستاندرد آند بورز 1.9 في المائة، ومؤشر ناسداك 2.2 في المائة. وقادت هذا الانخفاض أسهم المؤسسات المالية الأكثر تأثراً من غيرها برفع الفائدة. وشهدت السوق تحول المستثمرين من أسهم شركات النفط والمعادن والتكنولوجيا إلى الأسهم الدفاعية مثل الصحة والتأمين. لذا هبطت أسهم شركات النفط والمعادن بحدة، وكانت أسهم شركات الذهب والفضة الأكثر هبوطاً، وكذلك شهدت أسهم التكنولوجيا عمليات بيع واسعة لجني الأرباح مما أدى إلى فقدانها جميع المكاسب التي حققتها خلال السنة الحالية.
وفي مجال أخبار الشركات جاءت مبيعات شركة البناء هوم ديبوت وشركة الأثاث ستيبلز مخيبة للآمال. في حين جاءت الأرباح الربعية لشركة تصنيع أجهزة الكمبيوتر هيوليت باكارد, وجاءت نظرتها المستقبلية متفائلة وأعلى من توقعات "وول ستريت". وكذلك جاءت الأرباح الربعية لكل من شركة وول مارت وشركة أبليد ماتيريال أعلى من المتوقع. ووافقت شركة بوينج على دفع مبلغ 615 مليون دولار لتسوية قضيتين تتعلقان بمخالفات. وحافظت "بوينج" على الإيرادات المتوقعة للسنة الحالية والمقبلة على ما كانت عليه في السابق دون تغيير. وذكرت شركة جونسون آند جونسون أنها تسعى إلى رفع مبيعاتها الموجهة إلى الصين بنحو الخمس في هذه السنة.
* وفي مجال البيانات الاقتصادية ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في نيسان (أبريل) بأعلى من التوقعات بنسبة 0.6 في المائة، في حين كان المتوقع ارتفاعه 0.5 في المائة. وارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين من دون المواد الغذائية والطاقة بأعلى من المتوقع بنسبة 0.3 في المائة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الطاقة. وقد أثارت هذه البيانات المخاوف من مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بدلاً من وقفها. لقد أكد مجلس الاحتياطي في اجتماع 10 أيار (مايو) أن أية زيادة في المستقبل سيتم تقريرها في ضوء البيانات بعد أن رفعها بنسبة 0.25 في المائة للمرة السادسة عشرة منذ حزيران (يونيو) 2004 لتصل إلى 5 في المائة. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في نيسان (أبريل) بأعلى قليلاً من المتوقع بنسبة 0.9 في المائة، في حين كان المتوقع ارتفاعه بنسبة 0.8 في المائة. وارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المنتجين من دون الأطعمة والطاقة بأقل من المتوقع بنسبة 0.1 في المائة. وانخفض حجم البناء في نيسان (أبريل) للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 1.849 مليون وحدة على أساس سنوي. وانخفض مؤشر ثقة رجال البناء في أيار (مايو) ليصل إلى 45 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 11 سنة، مقابل 51 نقطة في نيسان (أبريل). وارتفع الإنتاج الصناعي بأعلى من المتوقع بنسبة 0.8 في المائة في نيسان (أبريل). وانخفضت أسعار النفط خلال الأسبوع 5 في المائة لتصل إلى مستوى 68.5 دولار للبرميل بعد أن أظهرت إيران مؤشرات على أنها قد تسمح بمزيد من التسهيلات لمراقبي وكالة الطاقة النووية، مما أدى إلى انخفاض حدة المخاوف من انقطاع الشحنات من أكبر رابع دولة منتجة للنفط في العالم. وارتفع الدولار خلال الأسبوع 1.3 في المائة مقابل اليورو و1.5 في المائة مقابل الين مما دفع بأسعار الذهب والفضة إلى الهبوط بحدة ومن ثم تخفيف حدة الضغوط التضخمية في الأسواق. ورغم ذلك، ستظل الأسواق في حالة من الترقب في الأسبوع المقبل للتعرف على اتجاه التضخم من خلال اتجاه أسعار النفط، وبعض البيانات التي تظهر ميول المستهلكين، ومدى التباطؤ في المساكن، والرقم النهائي لنمو إجمالي الناتج المحلي للربع الأول الذي يتوقعه الاقتصاديون أن يبلغ 5.7 في المائة مقابل تقدير سابق 4.8 في المائة.

أوروبا

شهدت الأسهم الأوروبية في الأسبوع الماضي أسوأ أداء لها منذ آذار (مارس) 2003 متأثرة بسوق وول ستريت، وتوقع إقدام البنوك المركزية على رفع الفائدة بهدف السيطرة على التضخم، حيث انخفض مؤشر ميبتل الإيطالي 4.5 في المائة، مؤشر فوتسي البريطاني 4.3 في المائة، مؤشر داكس الالماني 4.1 في المائة، ومؤشر كاك الفرنسي 4 في المائة . ومن بين الأسواق الصغيرة، انخفضت أسواق كل من: النرويج, النمسا, السويد, وبلجيكا 10.6 في المائة, 9.1 في المائة, 7.4 في المائة, و4.8 في المائة على التوالي.
وفي ألمانيا انخفضت ثقة المستثمرين في أيار (مايو) بأعلى مستوى لها في سنة بسبب ارتفاع اليورو وتكاليف الطاقة، مما يؤثر سلباً في كل من الصادرات والإنفاق الاستهلاكي. لقد انخفض مؤشر زيو بأعلى من المتوقع ليصل إلى 50 نقطة مقابل 62.7 نقطة في نيسان (أبريل). وارتفعت أسعار المنتجين في نيسان (أبريل) بأعلى مستوى لها منذ حزيران (يونيو) 1982 بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة مما يدعم اتجاه رفع الفائدة على اليورو. لقد ارتفعت أسعار المنتجين 6.1 في المائة عما كانت عليه منذ سنة.
وفي فرنسا تسارع النمو الاقتصادي في الربع الأول من السنة الحالية بسبب ارتفاع كل من الإنفاق الاستهلاكي والصادرات، حيث حقق الاقتصاد نمواً بمعدل 0.5 في المائة عما كان عليه في الربع الرابع عندما بلغ 0.3 في المائة.
وفي بريطانيا ارتفعت أسعار المنازل في نيسان (أبريل) للشهر السادس على التوالي بسبب الطلب على المنازل الكبيرة. وارتفعت مبيعات التجزئة للشهر الرابع على التوالي وبأعلى من المتوقع بسبب ارتفاع إنفاق الأسر البريطانية.

اليابان

انخفض مؤشر نيكاي في الأسبوع الماضي 2.7 في المائة وكذلك انخفض الين 1.5 في المائة مقابل الدولار. وجاء هذا الانخفاض بتأثير من سوق وول ستريت والمخاوف من التضخم. كما شهدت السوق عمليات بيع كبيرة نتيجة القلق تجاه أرباح الشركات بعد إعلان بعض الشركات الصغيرة تأجيل صدور بياناتها المالية، مما أثار المخاوف من حدوث مخالفات. كما شهدت السوق عمليات شراء تركزت على أسهم بعض شركات التصدير مثل "كانون" في ظل عمليات اقتناص فرصة الانخفاضات التي حدثت في السابق. وكذلك شركات الشحن بعد رفع بنك يو بي إس من تقييمه أسعارها المستهدفة بسبب قوة النمو الاقتصادي.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ثبت بنك اليابان المركزي معدل الفائدة على الين عند مستواه القريب من الصفر، حيث فضل التريث لمزيد من الأدلة على قدرة الاقتصاد على استيعاب رفع تكاليف الاقتراض، ويتوقع الاقتصاديون بدء رفعها في تموز (يوليو) لأول مرة منذ خمس سنوات. وفي ظل ذلك، انخفضت السندات الحكومية وارتفع عائدها. ومن ناحية أخرى، ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول بأعلى من المتوقع بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي مقابل 4.3 في المائة في الربع الرابع 2005. وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في نيسان (أبريل) بأعلى من المتوقع ليصل إلى 50 نقطة مقابل 47.9 نقطة في آذار (مارس). إن أية قراءة أعلى من 50 تعكس نبرة من التفاؤل تجاه الاقتصاد. في حين انخفضت طلبيات القطاع الخاص للمكائن في آذار (مارس) بأعلى من المتوقع بنسبة 5.2 في المائة عما كانت عليه في الشهر السابق.

آسيا
سجلت الأسهم الآسيوية في الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها من الهبوط في سنتين في ظل توقع انخفاض الطلب على صادرات المنطقة نتيجة توقع مواصلة رفع الفائدة على الدولار. وكانت سوق إندونيسيا الأكبر من حيث الانخفاض، حيث سجلت خسائر8.7 في المائة، وانخفضت أسواق كل من: كوريا, تايلاند, وسنغافورة 5 في المائة، وكل من هونج كونج وتايوان 3 في المائة، وماليزيا 2 في المائة, في حين ارتفعت سوق الصين 5.6 في المائة.
وفي إندونيسيا رفعت مؤسسة مودي من تقييمها ديون إندونيسيا بعد أن نجحت الحكومة في تحقيق أهدافها الموضوعة وتطوير أجواء الاستثمار.
وفي سنغافورة رفعت الحكومة من تقديراتها معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 7 في المائة عام 2006 مقابل 6.4 في المائة عام 2005. وحقق الاقتصاد نمواً بمعدل 6.8 في المائة في الربع الأول.
وفي الصين ارتفع الإنتاج الصناعي في نيسان (أبريل) بنسبة 16.6 في المائة ليصل إلى 682 مليار يوان (85 مليار دولار) مقابل ارتفاع 17.8 في المائة في آذار (مارس). وارتفعت الاستثمارات في العقار والمصانع والسكك الحديدية بأسرع وتيرة لها منذ أيلول (سبتمبر) 2004 في الأشهر الأربعة الأولى من السنة، مما قد يدفع الحكومة إلى وضع معايير أكثر للحد من النمو. لقد ارتفعت الاستثمارات 29.6 في المائة لتصل إلى 1.8 تريليون يوان (24 مليار دولار) مقابل 29.8 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى.
وفي ماليزيا يتوقع الاقتصاديون رفع معدل الفائدة للمرة الرابعة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) ليصل إلى 3.75 في المائة بهدف السيطرة على التضخم مع اعتزام الحكومة رفع التعريفات.