الصناعات الصغيرة تسهم بـ 8 % في الناتج المحلي البحريني

تسعى وزارة الصناعة والتجارة في البحرين إلى تنفيذ استراتيجية جديدة تتضمن العمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الصناعية بصورة عامة ونشر الوعي الصناعي ليعكس أهمية دور الصناعة والتطوير الدائم للبنية التحتية وتحسينها، إضافة إلى العمل بالدفع بالصناعات الصغيرة والمتوسطة بصورة خاصة والتحويلية ككل بصورة عامة والعمل على جذب الصناعات ذات الطابع التقني العالي والصناعات المعلوماتية المتميزة.
وقال حسن عبد الله فخرو وزير الصناعة والتجارة، إن هذه الاستراتيجية تتضمن أيضا مراجعة الحوافز اللازمة للمشروعات الصناعية التي تتماشى مع السياسات الصناعية المقرة في المملكة وإيجاد آليات للعمل في قاعدة للبحوث الصناعية تخدم القطاع الصناعي في البحرين، والسعي الى تفعيل الاتفاقات الاقتصادية بين البحرين والدول الصديقة، والعمل على التنسيق والتكامل الصناعي مع دول مجلس التعاون الخليجي بصورة خاصة ودول الجوار الصديقة والوطن العربي الكبير بصورة عامة.
وأضاف أن اهتمام الوزارة سينصب على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتألف من نحو 335 صناعة ويبلغ رأسمالها أقل من مليون دينار.
وتوظف الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو 17 ألف شخص من أصل 28 ألفا تم توظيفهم من قبل القطاع الصناعي وتبلغ نسبة البحرينيين منهم نحو 33 في المائة. كما يوجد 300 مصنع بحريني تسهم بنسبة 6.8 في المائة من أصل قيمة الصادرات البحرينية غير النفطية، كما أنها تولد 8 في المائة من الناتج المحلي. كما أن الجزء الأكبر من هذه النسبة يمثل صادرات المنتجات الورقية والبلاستيكية والآلات الكهربائية والكيماويات التي ينتجها بشكل رئيس 12 إلى 15 مصنعاً.
ويعتمد قطاع الصناعة في البحرين على أربع صناعات تشكل 85 في المائة من مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي، وهي صناعات: الألمنيوم، الحديد، الصلب، والكيماويات، بينما تشارك 335 من الصناعات الباقية بنسبة 15 في المائة المتبقية. وبما أن موارد النفط والغاز متوسطة الحجم نسبياً، فإن البحرين بحاجة إلى برنامج تنويع اقتصادي فاعل.
ويدرك المسؤولون في قطاع التصنيع أن صغر السوق المحلية يضع قيوداً على الطاقات التصنيعية والتصديرية للصناعة في البحرين. ومن المهم العمل على توسيع حجم السوق المحلية، وزيادة القدرة التصديرية لها من خلال ارتفاع معدل النمو الحقيقي للسكان وارتفاع متوسط الاستهلاك الفردي وانخفاض نسبية الاكتفاء الذاتي في إنتاج السلع الصناعية والاتجاه نحو توحيد السوق الخليجية.
ويهدف البرنامج الجديد للحكومة إلى إدخال صناعات جديدة إلى الاقتصاد الوطني تقوم على العلم والمعرفة والصناعات المتعلقة باحتياجات المستشفيات والجامعات والمدارس والسياحة. إلا أن جميع هذه الجهود بحاجة الى برامج تنفيذية لاستقطاب الرساميل وإعطاء دور واضح للقطاع الخاص في المشاركة في تنفيذها.

كما أن جاهزية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمتطلبات الأوضاع والظروف التي سيفرضها الواقع الاقتصادي العالمي الجديد ستعتمد على توافر جهود متكاملة في مجال تطوير إطار تنظيمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي يمكنه من تقديم الخدمات الضرورية المطلوبة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. إذ إنها أكثر حاجة للخدمات المساندة في عدة مجالات. ومن شأن مثل هذا الإطار التنظيمي أن يقدم خدمات تدريب، استشارة، بحوث، وخدمات تقنية، تسويقية، إعلامية، ومعلوماتية. ولعل من أهم الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال هذا الإطار هي تلك المتعلقة بالجودة والمواصفات، والخدمات ذات الصلة بتنمية الصادرات، والالتقاء بالوفود التجارية والاستثمارية من الخارج، وعقد لقاءات بين أصحاب الصناعات في القطاع نفسه بغرض تدارس المشاكل والاستفادة من التجارب والتعاون في مجهودات التحسين والتطوير. كما يمكن لهذا الإطار أن يسهم بفاعلية في مجالات ترويج الاستثمارات والمشاريع وإعداد ملفات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المواطنين للاستثمار فيها، ما يعزز اتجاه الدولة للتنويع الاقتصادي. ويمكن لهذا التنظيم الاستفادة من مكاتب ترويج الاستثمارات التابعة لمنظمة اليونيدو والجهات العالمية الأخرى وتنظيم الاستفادة من بيوت الخبرة المتوافرة. ويمكن لمثل هذا التنظيم تقديم خدمات متخصصة للمصانع والمستثمرين في الجوانب المتعلقة بالمعلومات عن التقنيات وعن البيئة. ومن ضمن مهام مثل هذا التنظيم العمل باستمرار مع الجهات الرسمية لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات، والعمل على إيجاد شراكة استثمارية ناجحة وبشروط مناسبة مع المستثمرين خارج الدولة. ويمكن لمثل هذا التنظيم إنشاء أو تطوير أو إدارة مناطق صناعية بمساعدة الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.