أوروبا تفتح تحقيقا بشأن اتفاق «أريفا» و« سيمنس» للاشتباه بانتهاكه قواعد المنافسة

ذكر مسؤولون أمس أن المفوضية الأوروبية فتحت تحقيقا بشأن اتفاق بين شركتي ''أريفا'' الفرنسية العملاقة للطاقة و''سيمنس'' الألمانية للصناعات الهندسية والإلكترونيات الذي يحد من المنافسة بينهما في بيع تكنولوجيا الطاقة النووية المدنية، ما أثار شبهات بأنه قد ينتهك قواعد مكافحة الاحتكار للاتحاد الأوروبي. وتهدف قوانين الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع حرية المنافسة في أنحاء التكتل. ومن حق المفوضية المسؤولة عن تنفيذ تلك القوانين فرض غرامات على الشركات التي تثبت إدانتها في انتهاك الأحكام تصل قيمتها إلى 10 في المائة من إجمالي قيمة مبيعاتها السنوية.
وقال بيان للمفوضية إن ''المفوضية بدأت إجراءات لتقييم ما إذا كان هناك بنود غير تنافسية بين شركة أريفا الفرنسية وشركة سيمنس الألمانية في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية المدنية ربما تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار ''.
وكانت ''أريفا'' و''سيمنس'' قد دمجتا أنشطتهما للطاقة النووية في وحدة واحدة يطلق عليها ''أريفا إن بي'' في عام 2001. وأصبحت ''أريفا'' هي المتحكم الوحيد في المشروع منذ عام 2009. وكجزء من عملية الشراء، اتفق الجانبان على ''بنود غير تنافسية'' ستحد المنافسة بينهما عقب انتهاء المشروع المشترك. وقالت تقارير إعلامية إن البنود ركزت على تحديد نشاط ''سيمنس'' وأن يتم العمل بها لمدة ثماني سنوات. ويتم السماح وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي ببعض البنود غير التنافسية. لكن بعد الشراء، قدمت ''سيمنس'' شكوى إلى المفوضية قائلة إن البنود تنتهك حقها في التمتع بحرية المنافسة.
وقررت المفوضية أن ''القضية تستوجب التحقيق'' لكنها شددت على أن البدء في تحقيق لا يعني بالضرورة أن القانون قد تم انتهاكه. ولم يحدد المسؤولون المدة الزمنية التي ستستغرقها المفوضية لاتخاذ قرار، قائلين إن ذلك سيعتمد على القضايا مثل تعقيدات الحالة ودرجة التعاون من الشركات المعنية.