المفوضية الأوروبية تطالب البنوك بتحمل الأزمات والتخلي عن خطط الإنقاذ

أكدت المفوضية الأوروبية أمس، أنه ينبغي التوقف عن تحميل دافعي الضرائب مهمة إنقاذ البنوك المتعثرة. ويأتي ذلك في إطار برنامج وضعته المفوضية يقترح تكليف المؤسسات المالية بدفع أموال في صناديق خاصة لمساعدة البنوك. ويهدف البرنامج إلى تجنب تكرار ما حدث خلال العامين الماضيين، عندما اضطرت حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى إنفاق مليارات الدولارات على خطط لإنقاذ البنوك، ومنع تفاقم الأزمة المالية.
وصرح مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، الذي تولى صياغة المقترحات بأنه "من غير المقبول أن يستمر دافعو الضرائب في تحمل مهمة إنقاذ القطاع المصرفي.. فأنا أؤمن بمبدأ "المتسبب يدفع". ورأت المفوضية أنه لا ينبغي أن تكون هذه الصناديق للحماية من الفشل، وشددت على أنه "لا ينبغي استخدامها كخطة إنقاذ للبنوك المتعثرة، وإنما لينتفع بها من يعاني مشكلات".
وبمعنى آخر، يتعين أن يتم استخدامها كقروض لتقليص الفارق بين "البنك الناجح" الذي يتمتع بأصول جيدة و"البنك الفاشل" الذي لا يتمتع بمثل هذه الأصول ، وهو الأسلوب نفسه الذي جرى اتباعه في أغلب الأحيان في الأزمة المالية الأخيرة. وبدأت السويد بالفعل فرض ما يسمى "الضرائب المصرفية"، وتعتزم دول أخرى السير على خطاها، إلا أنه لم يتم التوصل لأسلوب مشترك تتبعه دول الاتحاد الأوروبي.
واستبعد كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عودة الركود إلى منطقة اليورو، وتوقع أن يساعد تراجع قيمة اليورو على تعويض آثار إجراءات التقشف التي تستهدف خفض الديون على النمو الاقتصادي.
وأضاف بيير كارلو بادوان في مقابلة مع "رويترز" أن الحكومات في حاجة إلى تعزيز القطاع المالي إلى جانب تنفيذ إصلاحات تستهدف تعزيز النمو في أنظمة معاشات التقاعد وسوق العمل وغيرها من الأسواق لإظهار أنها تعمل في تناغم بهدف إقناع أسواق المال المتشككة أن استراتيجيها ذات مصداقية.
وقال بادوان لـ"رويترز" إنه حتى لو أضر التقشف بالنمو في منطقة اليورو فسيتم تعويض ذلك بصورة جزئية من خلال الطلب الذي تقوده آسيا على صادرات المنطقة التي أصبحت أكثر قدرة على المنافسة بفعل انخفاض سعر صرف اليورو.
وانخفض سعر اليورو مقابل الدولار نحو 14 في المائة هذا العام بينما تراجعت قيمته المرجحة بالمعاملات التجارية أكثر من عشرة في المائة وفقا لمؤشر يراقبه البنك المركزي الأوروبي من كثب. وتساءل بادوان "هل سيكون هناك تراجع مزدوج في (الركود) في أوروبا.. لا أعتقد". وأضاف أن الديون الضخمة في أعقاب الركود العالمي في الفترة بين 2007 و2009 "لم تكن تتعلق بأوروبا وحدها"، لكنها مسألة توشك أوروبا أن تعالجها بطريقة أسرع من غيرها.
وأردف أن حجم صادرات أوروبا جيد بسبب زيادة الطلب الخارجي الذي تلقى دفعة من ضعف اليورو. وقال بادوان "إذا جمعت بين العاملين - ارتفاع النمو في آسيا وضعف اليورو - فيمكن أن يعطي هذا دفعة حقيقية لصادرات أوروبا... ضعف اليورو في الأجل القصير إلى المتوسط يعد تطورا مرغوبا فيه". واستطرد "بأي حال سيكون أمرا طيبا للاقتصاد العالمي إذا ما تغيرت أسعار الصرف الاسمية قليلا. كانت هناك بالتأكيد مبالغة في قيمة اليورو في بعض الأوقات كما كان اليوان مقوما بأقل من قيمته لبعض الوقت".