ألمانيا: الاقتصاد ينمو رغم تباطؤ قطاع الأعمال

أكد مسؤولون ألمان أمس أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما مع أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار بنسبة 1.6 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس).
وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن بياناته الأولية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا التي أصدرها في مطلع آيار (مايو) الحالي. وتحقق النمو على الرغم من طول فصل الشتاء الذي كان شديد البرودة وانعكس سلبا على الاقتصاد. وأرجع المكتب سبب النمو في الربع الأول إلى الإنفاق الحكومي الذي زاد بنسبة 1.1 في المائة والصادرات الألمانية التي ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. من جهة أخرى، تراجعت معنويات قطاع الأعمال في ألمانيا في (آيار) وتباطأ نمو القطاع الخاص فيما ألقت أزمة ديون منطقة اليورو بظلالها على توقعات أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتسببت المخاوف من احتمال انهيار الأسواق في منطقة اليورو أو حل المنطقة في حالة هائلة من عدم التيقن بشأن آفاق أنشطة الشركات. ولكن من خلال المساعدة في التراجع الحاد لليورو يمكن للشركات أن تعزز أيضا القدرات التنافسية للصادرات الألمانية خارج منطقة اليورو.
وقال أندرياس ريس الاقتصادي لدى يوني كريديت: "هناك عملية شد وجذب بين عاملين. من ناحية لديك يورو ضعيف ونمو قوي في آسيا وهو أمر إيجابي. ومن الناحية الأخرى تواجه الشركات قدرا هائلا من عدم التيقن بسبب أزمة الديون".