لبنان: نمو القطاع العقاري 20 % منذ مطلع العام

في ضوء إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن نمو القطاع العقاري اللبناني طبيعي ولن يشهد أية فقاعة عقارية أو انهيارا، سجّلت الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي نسبة نمو مرتفعة في قطاع العقارات، إذ وصلت إلى 20 في المائة في العاصمة بيروت.
وانعكست هذه الزيادة في المشاريع الاستثمارية العقارية من أبراج عالية ومراكز تجارية وأبنية سكنية ذات مواصفات مميّزة، وفي ارتفاع عدد المعاملات العقارية بحسب أرقام وإحصاءات نقابة المهندسين. وبرأي الخبراء العقاريين، فإن هذه الفورة العقارية طبيعية، وأن القطاع لا يعاني أي انتفاخ يجعله معرّضا للانهيار بسبب المضاربات.
وأكد الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، أن استقرار العقار ثابت بفعل عوامل عدة تتحكّم فيه وهي لا ترتبط بالوضع السياسي أو الأمني أو بالأزمات العقارية في المنطقة العربية أو في أي دولة أخرى.
وقال لـ "الاقتصادية" الخبير حبيقة إن حجم الاستثمارات في العقار في اقتصاد صغير الحجم هو بحد ذاته ظاهرة مردّها إلى تزامن عدم استقرار الأسواق العالمية مع استقرار نسبي في الوضعين السياسي والأمني في لبنان، ما خلق حالة من الثقة بالاقتصاد اللبناني، خصوصا في الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية والتي تمكن لبنان من البقاء في منأى عن تداعياتها السلبية.
وفي هذا المجال فإن الاستقرار في الأسعار التي ارتفعت بنسبة تجاوزت 400 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مرشح لأن يصمد لفترة طويلة، على حد قول الخبير حبيقة، الذي لفت إلى أن ارتفاع الأسعار قائم على أساس صغر حجم المساهمة مقارنة بازدياد حجم السكان، إضافة إلى ارتفاع الطلب على العرض، علما أن قاعدة العرض والطلب هي الوحيدة التي تتحكم في السوق العقاري اليوم، وبالتالي فإذا شهدت السوق طلبا متزايدا مقارنة بالعرض فسيؤدي ذلك تلقائيا إلى ارتفاع الأسعار.
وعن احتمالات حصول أزمة عقارية رغم تأكيدات حاكم مصرف لبنان وعديد من الخبراء العقاريين بعدم وجود أي مؤشرات عليها، قال حبيقة إنه من المستبعد أن يشهد القطاع فقاعة عقارية لسبب وحيد وبسيط، وهو أن عمليات الشراء لا تتم على أساس المضارباتـ بل للاستعمال الشخصي أي السكن.. لكنه توقع أن تبدأ الأسعار بالاستقرار اعتبارا من عام 2013، وأن يلاحظ انخفاض محدود وطفيف، ذلك لأن المساحات الجغرافية ستتقلص بعد إنجاز المشاريع والصفقات حاليا، وستتقلص عملية البناء وتتراجع حركة الشراء.
وشدّد على أن الوضع ما زال بعيدا عمّا شهدته إمارة دبي لجهة الانهيار الدراماتيكي للعقارات، إذ إن واقع لبنان مختلف بسبب نسبة حجم الاستثمار في المجال العقاري التي لم تصل بعد إلى مستوى عال يفوق قدرة السوق.
وكشف عن أن العامين المقبلين سيشهدان نموا في الأسعار وارتفاعا، ولكن مقابل تراجع في طبيعة المشاريع العقارية بسبب الطلب على الشقق المتوسطة والصغيرة على حساب الشقق الكبيرة والفخمة.