5 % نمو الاقتصاد اللبناني في 2006

توقع مسؤول مالي لبناني نمو اقتصاد بلاده في العام الحالي بين 4 في المائة و5 في المائة ارتفاعا من نحو 1 في المائة قبل عام.
وأكد رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي أن الإصلاحات الاقتصادية المقررة، التي تشمل تخصيص أصول القطاع العام التي طال انتظارها، ستساعد على تقييد دين لبنان العام الذي ارتفع إلى 38.5 مليار دولار.
وقال، أمام المنتدى الاقتصادي العربي في بيروت، إن الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان إيجابية. فنسب النمو المتوقع في 2006 ما بين 4 و5 في المائة والنمو في الكتلة النقدية يفوق حاليا وعلى أساس سنوي 10 في المائة ونوعية هذا النمو في الكتلة النقدية مطمئنة.
وأضاف لم يكن للبنان نسب تضخم تذكر خلال السنوات الثماني الأخيرة
ونتوقع ألا تتعدى نسب التضخم لهذا العام 4 في المائة.
ويعد مصرف لبنان أن البنية المطلوبة للاستثمار والاستهلاك متوافرة في
لبنان. ضرورة إجراء إصلاحات بنوية من أجل تمكين لبنان من المحافظة باستمرار على الاستقرار في الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال أيضا إن صندوق النقد الدولي راض عن إبقاء البنك المركزي سعر صرف الليرة أمام الدولار داخل نطاق. ويبقي المصرف سعر صرف الليرة أمام الدولار داخل نطاق 1501-1514 ليرة للدولار.
وأضاف أن مصرف لبنان أعاد تكوين إمكاناته وهو قادر على السيطرة على سوق القطع، فموجوداته النقدية تفوق 12 مليار دولار ومخزونه من
الذهب يقيم بستة مليارات دولار وموجوداته المنقولة وغير المنقولة تبلغ 1.5 مليار دولار أي أن مجموع ميزانيته يقارب 20 مليار دولار.
وحول الدين العام للبنان الذي تراكم معظمه أثناء فترة الحرب الأهلية
1975-1990 قال سلامة إن الدين العام بلغ 38.5 مليار دولار وهذا يبدو رقما تصعب السيطرة عليه لكن هذا الدين ونظرا لما يحمله قابل
للمعالجة.