أوروبا تتهم أمريكا بتصعيد الأزمة.. وفرنسا تهدد بالتخلي عن اليورو

تتصاعد المشادة بين السياسيين الأوروبيين وأسواق المال خصوصا الأمريكية منها، وباتت تأخذ أبعادا مفتوحة على خلفية المتاعب التي تواجه دول منطقة اليورو في إدارة الأزمة المترتبة على إشكالية الديون في عدد من الدول الأوروبية.

وتلقي الدوائر السياسية والمالية الأوروبية اللوم على الأسواق المالية وتتهمها بأنها وراء تصعيد حدة الأزمة في منطقة اليورو في محاولة لإخفاء أخطائها وإلقاء المسؤولية على الآخرين، طبقا لعديد من الخبراء والمحللين. واتهم عديد من السياسيين الأوروبيين المضاربين والمستثمرين بالمضاربة المبيتة في الأسواق واستهداف العملة الأوروبية عبر وسائل محددة مثل المراهنة على فشل اليونان، وبالتالي إلى تفاقم الأزمة المالية في هذا البلد وتفشيها في منطقة اليورو بأكملها. كما أعربت الأوساط الأوروبية عن سخطها أمام توجيه أسواق المال والمحللين النقديين المرتبطين بهذه الأسواق انتقادات لطبيعة سير المؤسسات الأوروبية نفسها وتعدد رؤوسها وغياب عدد من كبار المسؤولين في بروكسل عن إدارة الأزمة إلى جانب الدور المتواضع الذي قام به الاتحاد الأوروبي منذ بداية أزمة اليونان والدور المحدود الذي قامت به المفوضية، إضافة إلى الخلاف المفتوح بين ألمانيا وفرنسا.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تتصاعد المشادة بين السياسيين الأوروبيين وأسواق المال، وباتت تأخذ أبعادا مفتوحة على خلفية المتاعب التي تواجه دول منطقة اليورو في إدارة الأزمة المترتبة على إشكالية الديون في عدد من الدول الأوروبية.

وتلقي الدوائر السياسية والمالية الأوروبية اللوم على الأسواق المالية وتتهمها بأنها وراء تصعيد حدة الأزمة في منطقة اليورو في محاولة لإخفاء أخطائها وإلقاء المسؤولية على الآخرين طبقا للعديد من الخبراء والمحللين.

واتهم العديد من السياسيين الأوروبيين المضاربين والمستثمرين بالمضاربة المبيتة في الأسواق واستهدف العملة الأوروبية عبر وسائل محددة مثل المراهنة على فشل اليونان وبالتالي إلى تفاقم الأزمة المالية في هذا البلد وتفشيها على منطقة اليورو بأكملها.

كما أعربت الأوساط الأوروبية عن سخطها أمام توجيه أسواق المال والمحللين النقديين المرتبطين بهذه الأسواق انتقادات لطبيعة سير المؤسسات الأوروبية نفسها وتعدد رؤوسها وغياب عدد من كبار المسؤولين في بروكسل عن إدارة الأزمة إلى جانب الدور المتواضع الذي قام به الاتحاد الأوروبي منذ بداية أزمة اليونان والدور المحدود الذي قامت به المفوضية، إضافة إلى الخلاف المفتوح بين ألمانيا وفرنسا.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأكثر حدّة في هذا الاتجاه ووصفت المعركة ضد أسواق المال بأنها نوع من النضال السياسي ضد الأسواق ووعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بشن حرب بلا هوادة على المضاربين.

ولكن أحد كبار الاقتصاديين الأوروبيين وهو ماركو أنونزياتا من بنك أوني كريدت، حذر من مطاردة غير عقلانية لأسواق المال من قبل السياسيين.

#2#

وقال إن شيطنة الأسواق من قبل رجال السياسة أمر بات شبه عادي ومثل مادة متكررة في خطاب واضعي السياسات الأوروبية منذ بداية أزمة الديون.

وأضاف أن هذا الأسلوب يعدّ طريقة سهلة لإخفاء الصعوبات المحددة التي تواجهها الحكومات التي أهدرت أوقاتا وإمكانيات ثمينة لمواجهة الأزمة.

وتستفيد أسواق المال حسب الخبراء من المتاعب الأوروبية بالدرجة الأولى ولكن أيضا من التردد الذي تبيده أيضا مجموعة العشرين في استصدار لوائح واضحة وصارمة للتحكم في عدد من المجالات مثل: فرض رسوم على المؤسسات المصرفية والتعامل مع صناديق التحوّط ومراجعة سير وكالات التصنيف.

وتراقب الأسواق الاستعدادات الحالية ضمن الإعداد لقمة مجموعة العشرين في 26 حزيران (يونيو) المقبل في تورنتو الكندية أكثر مما تراقب مقررات وخطوات مجموعة اليورو بشأن هذه المسائل.

ويرى العديد من المحللين أنه طالما لم يتم التوصل إلى صفقة داخل مجموعة العشرين حول مجمل هذه المسائل المحددة فإن أسواق المال ستواصل استهدف الحلقة الضعيفة في النظام النقدي والاقتصادي العالمي الذي يمثله الاتحاد الأوروبي حاليا.

ومن جهته، أكد جان كلود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي أنه سيكون من الخطأ التخلي عن العملة الأوروبية المشتركة، ودعا بدلا من ذلك إلى إحداث طفرة كبيرة في الرقابة المتبادلة للسياسات الاقتصادية في أوروبا.

كما دعا لفرض ضوابط أقوى على الميزانيات الوطنية الخاصة بالدول الأعضاء في منطقة اليورو، وقال إن أوروبا تمر بأوقات عصيبة، مشيرا إلى أنه ''لا شك أننا نعيش منذ 2008، أسوأ موقف يمر بنا منذ الحرب العالمية الثانية ولربما منذ الحرب العالمية الأولى''.

وحذر تريشيه في حديث له لمجلة ''دير شبيجل'' الألمانية أمس الأول من أن مشكلات الديون اليونانية قد يطول تأثيرها دولا أخرى في منطقة اليورو، مضيفا أنه قد يحدث ذلك بسرعة شديدة للغاية، أحيانا في غضون ساعات.

وفشلت حزمة الإنقاذ الموجهة للاقتصادات المتداعية في منطقة اليورو، بقيمة (750 مليار) يورو (934 مليار دولار) التي جرى الاتفاق عليها في بروكسل الأسبوع الماضي، في طمأنة أسواق المال، وهوت قيمة اليورو الجمعة لأدنى مستوياتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.

كما دافع تريشيه عن قرار البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات من اقتصادات منطقة اليورو المتداعية، وقال إن البنك سيسحب أي سيولة نقدية إضافية من السوق مجددا. وأضاف أننا لم نتردد للحظة في اتخاذ القرارات اللازمة لضمان استقرار الأسعار.

#3#

من جانبه قال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي في حديث له لـ ''رويترز'' إن هناك حاجة إلى مزيد من التركيز على ديون الدول الأعضاء في منطقة اليورو مستقبلا للحيلولة دون امتداد أي مشاكل محتملة في دولة ما إلى دول أخرى.

وكتب رين في مقال في صحيفة هلسنجن سانومات الفنلندية أمس، يقول ''لأن اقتصادات دول منطقة اليورو مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا من خلال عملة موحدة فمن المهم منع سياسة اقتصادية ضعيفة في إحدى الدول من تهديد نجاح الباقين.

لم تركز عملية الرقابة على السياسة الاقتصادية في السابق تقريبا إلا على العجز بينما ارتفعت الديون إلى حد زائد''. وأضاف ''يجب متابعة تطور الديون السيادية مستقبلا بصورة أدق من السابق ويجب وقف الموجات النزولية في الوقت المناسب''.

وذكر رين أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي على مدار الأسبوعين الماضيين منعت مشاكل اليونان المثقلة بالديون من الخروج عن السيطرة، لكنه أضاف أن الأزمة كشفت أيضا عن ثغرة في الأساس الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.

وقال ''مشكلة الاتحادين الاقتصادي والنقدي هي أن الجانب النقدي كان منذ البداية أقوى من الجانب الاقتصادي. وأظهرت الأزمة أن كليهما مطلوب''. على هذا الصعيد يجتمع وزراء مالية دول منطقة اليورو الستة عشر اليوم ''الإثنين'' في بروكسل لمناقشة خطط التقشف للتغلب على المشاكل المالية التي تواجه ميزانيات العديد من دول المنطقة.

ومن المنتظر أن تتركز المشاورات حول سبل الحد من الديون الحكومية ومناقشة تطور الميزانيات في اليونان وإسبانيا والبرتغال بصفة خاصة ، إضافة إلى مناقشة شبكة الأمان المالي لدول منطقة اليورو بـ 750 مليار يورو والمخصصة لإنقاذ أي دولة متعثرة في المنطقة من الإفلاس.

وسيجري الوزراء أيضا مشاورات حول إجراءات التقشف الحكومية في كل من إسبانيا والبرتغال بعد إعلانهما بعض الخطوات الصارمة لمواجهة الأزمة المالية ومنها خفض المرتبات وأموال التقاعد وزيادة الضرائب.

وسيراجع وزراء المالية بدقة مدى تنفيذ أثينا لإجراءات التقشف المتفق عليها لمدة ثلاث سنوات مقبلة ، مقابل الحصول على قروض بـ 110 مليارات يورو من صندوق النقد الدولي ودول منطقة اليورو.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع على قرار وزراء مالية اليورو بتخصيص 80 مليار يورو لإنقاذ اليونان من الإفلاس وفي ظل المخاوف من انتقال الأزمة إلى دول أخرى في منطقة اليورو.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إنه على الرغم من الأرقام المالية غير المسبوقة التي قررتها دول اليورو، إلا أن العملة الأوروبية -اليورو- وصلت إلى أدنى قيمة لها منذ تشرين الثاني ( نوفمبر) 2008 ، بسبب الشكوك حول نجاح إجراءات التقشف في أوروبا والمخاوف إزاء مستقبل الاقتصاد الإسباني.

وفي تعليق لتيموثس جيثنر وزير الخزانة الأمريكي حول هذه الأزمة أكد في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج في سنغافورة نقلتها ''رويترز''، أنه واثق من أن أوروبا ستحل أزمة الديون التي تواجهها وأن بإمكان الاقتصاد الأمريكي الصمود في مواجهة أي تبعات.

وأضاف جيثنر أيضا أنه واثق من أن الصين ستسمح بارتفاع قيمة اليوان أمام الدولار. وأكد أن السعي وراء إعطاء الصادرات الأمريكية فرصة متساوية سيكون محور جدول أعمال محادثات واشنطن مع بكين في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقال جيثنر إن أوروبا لديها القدرة على الخروج من هذا. وأعتقد أنها ستخرج منها، مضيفا أن أوروبا ''ملتزمة بحل هذه المشكلة''.

وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنوك المركزية قد وضعت في الأسبوع الماضي حزمة إنقاذ حجمها تريليون دولار لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية، ومنع تدمير أزمة ديون اليونان اليورو.

وأوضح جيثنر أن هذه الحزمة خطوة مهمة بشكل كبير، وأنه لا يعتقد أن الاضطراب في أوروبا سيضر بالنمو الأمريكي.

وشدد على أن اقتصاد بلاده يزداد قوة، ورأينا قدرا كبيرا من القوة والتحسن والثقة. وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي ينتعش بعد الأزمة العالمية ''بأسرع وأقوى مما توقع كثيرون. بإمكاننا الشعور بقدر كبير من الراحة والتشجيع من علامات القوة التي نراها هنا في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي جيثنر مع نائب رئيس الوزراء الصيني وانج تشي شان في بكين في 24 و25 أيار (مايو) الحالي في إطار حوار منتظم بين البلدين. وقال جيثنر''من مصلحة الصين أن تتحرك كي تتيح لأسعار الصرف عندهم بأن تبدأ تعكس تدريجيا قوى السوق. ''إنني واثق أنهم سيفعلون ذلك''.

ومن جهته قال جورج باباندريو رئيس الوزراء اليوناني في تصريحات أذيعت أمس، إن بلاده قد تحقق في دور بنوك استثمار أمريكية في أزمة الديون اليونانية التي هزت الثقة اقتصادات منطقة اليورو.

وتخضع بنوك وول ستريت والبنوك الكبرى في أرجاء العالم لتدقيق من جانب الجهات المنظمة التي تبحث في صفقات أبرمت قبيل أزمة الرهون العقارية والأزمة المالية.
ويجري الادعاء الأمريكي بالفعل تحقيقا جنائيا موسعا مع ستة بنوك كبرى في وول ستريت لتحديد ما إذا كانت قد أضلت المستثمرين.

وقال باباندريو لشبكة سي. إن. إن ''نجري في الوقت الحالي تحقيقا برلمانيا في اليونان سيبحث في الماضي ويرى كيف سارت الأمور في الاتجاه الخاطئ وأي الممارسات كانت سلبية''.

وأضاف ''تجرى تحقيقات مماثلة في بلدان أخرى وفي الولايات المتحدة وأسمع كلمات ''احتيال'' و''انعدام الشفافية''. وهذا يؤكد أن هناك مسؤولية كبيرة ''. وسئل عن إمكانية اتخاذ إجراء قانوني ضد البنوك فأجاب ''لن أستبعد أن يكون هذا مسارا قد نعود إليه''.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه أمس، أن ضغط نفقات الميزانية الذي تعتزمه الحكومة الإسبانية قلص شعبية رئيس الوزراء خوسيه لويس ردريجيث ثاباتيرو.
وأوضح استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة الباييس الإسبانية أن شعبية حزب ثاباتيرو ''الحزب الاشتراكي'' تراجعت لتصبح أقل بنسبة 9.1 في المائة عن ''حزب الشعب'' المحافظ المعارض .

وزادت الفجوة بمقدار أكثر من الضعف عنها في الأسبوع الماضي، قبل إعلان تخفيضات النفقات المعتزمة بهدف تقليل عجز الميزانية. وأعرب 33.7 في المائة ممن جرى استطلاع رأيهم عن تأييدهم لحزب ثاباتيرو الاشتراكي ، بينما بلغت نسبة مؤيدي حزب الشعب 42.8 في المائة ممن شملهم الاستطلاع. وتراجعت نسبة تأييد ثاباتيرو إلى أقل مستوياتها منذ توليه المنصب عام 2004، ولكن زعيم المعارضة ماريانو راجوي كان أقل شعبية، حسبما أوضح استطلاع الرأي. وتشمل خطوات ضغط النفقات التي أعلنها رئيس الوزراء الإسباني الأربعاء الماضي، خفض أجور العاملين في قطاع الحكومة بنسبة 5 في المائة وتجميد المعاشات بداية من عام 2011 . وقال ثلثا المشاركين في استطلاع الرأي إن إجراءات خفض النفقات مفروضة على إسبانيا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتسببت ديون إسبانيا المتزايدة في زيادة الضغط على العملة الأوروبية الموحدة ، التي تعاني تراجع قيمتها أمام الدولار بسبب الأزمة المالية في اليونان ودول أخرى من منطقة اليورو.

على الرغم من أن تدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة الاشتراكية اليونانية، برئاسة، جورج باباندريو، وأقرها البرلمان في بداية الشهر الجاري، لا تحظى بشعبية على المستوى الشعبي، إلا أن شركاء أثينا الأوروبيين وصندوق النقد الدولي رحبوا بها، وهو ما أكده مديره العام، دومينيك ستروس الذي كان في مقابلة خاصة مع يورونيوز، قال في مقطع منها: الحكومة اليونانية كانت جريئة جدا، وشجاعة في اتخاذ هذه التدابير الصعبة للغاية، لكن كان يجب اتخاذها، لأنها السبيل الوحيد لإنقاذ الشعب.

أنا لا أقول إنها لن تكون مؤلمة، بلى ستكون مؤلمة، لكن أعتقد أنها ستنهي أزمة اليونان، و ستعيدها إلى مسار نموها الطبيعي، كما ستوقف تزايد معدلات البطالة.

هذا طبعا لن يحدث بين عشية و ضحاها، بل سيستغرق وقتا، ولهذا السبب فإن الأمر سيكون مؤلما.

وأن أزمة الديون اليونانية، لم تتوقف عند حدود اليونان، بل وصلت إلى دول منطقة اليورو، التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة اليورو، التي تعاني منذ أسابيع. وهناك عملة واحدة، لكن ليس هناك بيئة اقتصادية، ما يجعل هذه العملة قابلة للحياة، عندما نكون في أزمة، وهذا ما نشهده الآن. وأتوقع أن الأوروبيين سيتعلمون من هذه الأزمة، لإعادة تشكيل وتجديد المؤسسات الأوروبية، ويضيف المدير العام لصندوق النقد الدولي في هذه الأثناء توقع محللون، أن يستمر انخفاض اليورو في الأسابيع المقبلة، بعد أن سجل أمس أدنى مستوى له منذ نهاية تشرين الأول ( أكتوبر) عام 2008.

ويأتي هذا في وقت نفت فيه الحكومة الإسبانية أمس، ما نشرته صحيفة إسبانية أمس، ونسبته إلى خوسيه لويس ثابتيرو رئيس الوزارء الإسباني ، من أن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، هدد خلال اجتماع قادة منطقة اليورو في بروكسل قبل أسبوع، بتخلي باريس عن اليورو، لإرغام برلين على الموافقة على خطة إنقاذ اليونان.