محللون لـ "الاقتصادية": أسعار النفط سترتفع نهاية العام الجاري

أكد لـ "الاقتصادية" خبراء نفطيون أن أسعار النفط سترتفع بحلول نهاية العام الجاري، وعزا أحدهم تدني مستويات أسعار النفط في الوقت الحالي، إلى تأثير الأزمات الأوروبية، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.
يقول الدكتور راشد أبا نمي الخبير والاستراتيجي في شؤون النفط: "منذ أن بدأت أزمة الديون اليونانية ووصولها إلى ذروتها بالتزامن مع ما أفرزته الانتخابات البريطانية عن حكومة ائتلافية"، الأسعار ستكون في أحسن الظروف ضعيفة ومعرضة للانهيار في أي وقت، إضافة إلى ضبابية الأوضاع الاقتصادية في البرتغال وإسبانيا، والضغوط على اليورو التي تجاوزت كل التوقعات، كل ذلك أدّى إلى مخاوف من أن أزمة ديون منطقة اليورو قد تؤثر سلباً في التعافي الاقتصادي العالمي وتخرجه عن مساره، وتشكلت ضبابية في أفق الطلب على النفط ما أدى إلى تدني الأسعار.
واستدرك أنه على الرغم من ذلك فالتأثيرات على أسعار النفط مازالت محدودة نسبياً، نظراً لأن سعر النفط لا يزال في نطاق 70 إلى 80 دولارا الذي يعد السعر العادل للمنتجين والمستهلكين والذي تم تحديده ضمنياً من جانب أعضاء دول "أوبك".
ويستبعد أبا نمي أن تتدخل "أوبك" في الوقت الراهن نظراً لأن التقلبات السعرية لا تعطي معياراً واضحاً لما ستؤول إليه الأمور لعدم علاقتها بالعرض والطلب بشكل مباشر، ولكن إذا كان هنالك تراجع حاد في الأسعار، أو أن الأسعار هبطت إلى ما دون الـ 70 ولفترة زمنية معقولة، فإن ذلك يعني أن هنالك علاقة مباشرة بين العرض والطلب، وبالتالي فإن ذلك سيدفع "أوبك" إلى التحرك، نظراً لأن تراجع سعر النفط إلى ما دون 70 دولارا للبرميل، سيجعل بعض الدول المنتجة تتوقف عن الإنتاج من حقول النفط الهامشية التي تكون عملية استخراج الزيت الخام منها مكلفة، والانخفاض في سعر البترول إلى 75 دولاراً يعد معقولاً في ظل الأزمات الأوروبية المتوالية، التي إلى الآن لم يتضح حجمها، لذا فإن التذبذب السعري للنفط في ظل تلك الأوضاع هو أمر طبيعي إلى أن تتحدد المسارات الاقتصادية الأوروبية.
الأسعار ستبقى مرتفعة
يؤكد الدكتور أنس الحجي المحلل النفطي أن أسعار النفط ستبقى في مستويات مرتفعة على المدى القريب مع تذبذبها بشكل كبير، مشيرا إلى أن سبب بقائها في مستويات مرتفعة هو الزيادة الكبيرة في الطلب على النفط في دول آسيا والشرق الأوسط، واقتناع التجار والمحللين بأن "أوبك" بقيادة السعودية، ستمنع انخفاض الأسعار عن طريق تخفيض الإنتاج، وانخفاض إنتاج النفط في خليج المكسيك بسبب قيام الشركات والحكومة بإجراء فحوص على المنصات البحرية كافة للتأكد من سلامتها وعدم تكرار تجربة انفجار منصة هورايزون وانسياب النفط.
أما سبب التذبذب الشديد المتوقع "الذي قد ينتج عنه انخفاض مؤقت لأسعار النفط بأكثر من 20 دولارا للبرميل خلال فترة بسيطة، فهو وجود طاقة إنتاجية فائضة تقدر بأكثر من خمسة ملايين برميل يوميا من جهة، والمشكلات الاقتصادية التي تعانيها بعض الدول الأوروبية وأثر ذلك في نمو الاقتصاد العالمي".
وأضاف، أنه إذا نظرنا إلى أساسيات السوق فسنجد أن متوسط أسعار النفط لهذا العام قد يكون بين 75 و80 دولارا للبرميل، خاصة أن مستويات المخزون التجاري في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لم تعد تعبر عن وضع السوق الصحيح، وذلك لأن العلاقة العكسية بينها وبين أسعار النفط وحساسية أسعار النفط للتغيرات في هذا المخزون توجد في حالة الزيادة المستمرة في الطلب، وهذا على عكس ما نراه حاليا من انخفاض الطلب، وتوقع استمرار انخفاضه في دول منظمة التعاون والتنمية.
وقال الحجي: "الزيادة الكبيرة في استهلاك النفط في دول (أوبك) لها آثار مضاعفة في أسعار النفط لأن أغلب هذه الزيادة في الاستهلاك تأتي على حساب الصادرات، الذي يحدد السعر في النهاية هو حركة التجارة الدولية في النفط، وليس كميات الإنتاج".

عوامل الارتفاع
يشير الدكتور سداد الحسيني ـ خبير نفطي ـ إلى أنه لا توجد هناك نسبة محددة إجمالا، ولكنه توقع بأن السعر سيكون مرتفعا بحلول نهاية السنة الجارية، وذلك لنمو الاقتصاد العالمي ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على النفط.
وأوضح كذلك أنه من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، الأوضاع الجيوسياسية في العراق وإيران.
وأشار الحسيني إلى أن السعر المناسب والعادل هو عندما يتوافر ويتيح لمستثمري النفط الاستثمار، وكذلك للمستهلكين الطلب عليه، بهذا تتحقق العدالة للطرفين(المنتجين والمستهلكين).