محللون ماليون: المضاربون وراء تقلبات أسواق الأسهم الخليجية

أعاد محللون ماليون التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم الخليجية إلى ما وصفوه بسيطرة المضاربين على الأسواق في ظل غياب المستثمرين، وأجمعوا على أن السلوك المضاربي هو الذي يقف وراء الأداء المستنسخ للبورصات الدولية.
وخلال الأسبوع الماضي اقتفت الأسواق كافة أثر الأسواق الدولية تحت وطأة عدوى أزمة ديون اليونان وإقرار خطة إنقاذ أوروبية لدعم الاقتصادات الأوروبية، وتراجعت كل أسواق الخليج الأسبوع الماضي بنسب متفاوتة، وكان أكبر انخفاض مطلع الأسبوع سجلته بورصتا قطر ودبي. وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن الأسواق استمرت بحث من المضاربين اليوميين، تبحث عن الذرائع لجني (المال) وليس (الأرباح) عندما تنخفض في واحدة أو أكثر من الأسواق العالمية، وهكذا كانت تداولات الأسبوع بين الارتفاع والانخفاض الاعتباطي غير المبرر الذي يقوده المضاربون في ظل تداولات منخفضة من حيث القيمة.
وأضاف أن عودة الأسواق لمحاكاة الأسواق العالمية وبصورة اعتباطية يعود في تقديرنا إلى غياب الاستثمار والمستثمرين، كما أن المتداولين الحاليين في الأسواق لا يلتفتون إلى المؤشرات المالية للاستثمار ولا إلى إفصاحات الشركات، بل يبحثون عن الذرائع التي تقودهم للدخول والخروج من السوق بتحصيل عائد مهما كان ضئيلا لا يمكن أن يسمى حتى جني أرباح. ومع ذلك كما يقول لا نريد استباق الأحداث ''ربما تكون هناك بعض الانعكاسات الإيجابية لأزمة الديون الأوروبية على تدفق الأموال من منطقة اليورو هربا من المخاوف من استمرار تراجع العملة الأوروبية، إلى المناطق ذات العملات المقومة بالدولار والاستفادة من الانخفاض الحاد في أسعار العقارات خصوصا في دبي بنسب كبيرة بالقياس إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية''. ويضيف '' إذا ما صدق هذا التوجه الصعودي لسوق عقارات دبي، فإن النتيجة ستكون بكل تأكيد هي تحسن أداء سوق الأسهم، حيث يوجد معامل ارتباط موجب قوي بين مبيعات العقارات في دبي ومؤشر سوق الإمارات بمقدار 0.84. ويتفق محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية مع الشماع في أن أسواق الأسهم لا تزال متأثرة باتباع كبار المستثمرين مبدأ الحياد، والابتعاد عن ضخ سيولة في الأسواق، ما يفسر مستويات التداول الحالية المتدنية، والتي تبقي تحركات الأسعار ضمن نطاق سعري ضيق.
ويضيف ''حتى تتولد قناعة لدى كبار المستثمرين باتخاذ القرار للدخول من جديد إلى الأسواق في الوقت المناسب، فإن حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار الأسهم، تلقي بظلالها أيضا على قرارات المستثمرين في انتظار انتهاء مفاوضات سعر الفائدة التي سيتم الاتفاق عليها بين شركة دبي العالمية والبنوك، ودخولها مرحلة التنفيذ الفعلي خلال الأيام المقبلة.
وارتفع معدل التداول اليومي إلى 2 .474 مليون درهم يوميا بعد أن سجل المؤشر العام لأسواق الإمارات منتصف الأسبوع ارتدادا جيدا، حيث أغلق على 2757 نقطة، مظهرا أن الأسواق المحلية مستقرة فوق نقاط الدعم الفني في انتظار حدث يدفعها للتحرك بشكل أقوى للارتفاع مصحوبا بحجم تداولات أكبر.