التأكيد على أهمية دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة

أكد عدد من الاقتصاديين والمسؤولين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد في أي دولة، وتشغل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، وأوضحوا لـ "الاقتصادية" أنه من هذا المنطلق، أصبح الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة هاجساً لكثير من دول العالم، حيث إنها يمكن أن تكون محركات للنمو، ومجالاً خصباً لإيجاد فرص وظيفية للشباب، لافتين إلى أنه على الرغم من أن الحكومة السعودية، قد أولت في الفترة الأخيرة اهتماماً ملحوظاً في هذا الجانب، إلا أن هذه المنشآت ما زالت تواجه تحديات تعيقها من النمو والتطور.

#2#

وبين لـ"الاقتصادية" سلمان بن محمد الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس لجنتها الصناعية، رئيس لجنة الصناعة والترويج في اتحاد الغرف الخليجية، أنه لا بد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمل بجهد أكبر لتحسين منتجاتها، كي تواكب العالمية، خصوصاً في ظل إكمال السعودية عدة أعوام على انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، إلى جانب العمل بشكل أكبر في تكوين اندماجات فيما بينها، لتواكب هذه النقلة الكبيرة في اقتصادنا الوطني.

وأكد الجشي أن هناك تحدياً كبيراً سيواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، خصوصاً عند كثرة الاستثمارات الأجنبية في البلاد، حيث إنه من المهم التركيز بشكل أكبر على المنتجات النهائية أو المنحدرة من الصناعات الأساسية، التي ستكون هي مستقبل الصناعة السعودية.

#3#

وفي السياق نفسه، قال سليمان الزبن - كاتب اقتصادي- إن هذه المنشآت تواجه تحديات عدة، ولكن قد تختلف مسؤولية هذه التحديات، حيث إن جزءاً منها يقع على صاحب المنشأة، وجزءاً آخر تكون على أطراف أخرى، قد تكون الجهات الحكومية لها النسبة الأكبر، ومن أبرز هذه التحديات، ضعف دراسات جدوى المشاريع أو تكلفتها العالية، أو نقص مستشارين تجاريين ذوي خبرة، ممن يضعون خبرات شركات أخرى ناجحة في متناول أيدي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ضعف الخبرة الإدارية والمالية، سواء من خلال انخفاض مستوى المهارات والخبرات بالنواحي الفنية للنشاط، أو عدم توافر الخبرة بكيفية الحصول على المعدات والخامات المطلوبة، كذلك عدم توافر التمويل الكافي، ومنافسة المشاريع المشابهة التي تدار من قبل العمالة الوافدة، وعدم وجود خطط حكومية لخمسة وعشرة أعوام، تنظم جميع الأمور المتعلقة بالصناعة والتجارة، سواء من حيث التراخيص أو الاستقدام وغيرها، إضافة إلى الروتين والبيروقراطية الإدارية الحكومية التي تواجهها هذه المنشآت، ودفعها رسوماً لكل جهة يجب مراجعتها، وصعوبة الحصول على العمالة التي تحتاج إليها، وفقد فوائد البرنامج، سواء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة القائمة، والمتعثرة، أو الناجحة.

وأكد الزبن أن المنشآت المتوسطة والصغيرة تمثل نسبة 90 في المائة في خريطة الاقتصاد السعودي، و28 في المائة من الناتج المحلي، وتوظف هذه المنشآت نحو 80 في المائة من الأيدي العاملة في السعودية، ولكن نسبة توظيف السعوديين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تتجاوز 25 في المائة، وتبقى النسبة المتبقية للعمالة الأجنبية، ولذا لا بد من قلب المعادلة من خلال نسبة التوظيف، أو حتى من زيادة نسبتها في الناتج المحلي، ليرقى إلى مستوى التأثير في الاقتصاد والمجتمع، كما في كثير من دول العالم، خاصة إذا ما عرفنا أن مستوى مساهمة هذه المنشآت في اقتصادات الدول المتقدمة تتخطى نسبة 50 في المائة، ففي إيطاليا تمثل نسبة 70 في المائة، وفي اليابان 72 في المائة، وفي بريطانيا تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة 57 في المائة.

وتطرق الزبن إلى أهمية إيجاد هذه المنشآت في المدن الكبيرة، والصغيرة، حيث إن هذه النوعية من المنشآت مطلوبة في كلتا الحالتين، إذ إنه في حالة المدن الصغيرة، تعد حلاً لمشكلة البطالة مع تدني التوظيف الحكومي، وقلة الجهات والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، إضافة إلى سهولة تأسيس المؤسسات الصغيرة مع رخص المتطلبات الرأسمالية، أما في المدن الكبيرة فالتوظيف الحكومي أصبح صعباً، وأيضاً هناك انحصار التوظيف في القطاع الخاص مع صعوبته أيضاً، لذلك هذه المنشآت مطلوبة لحل مشكلة البطالة، إلى جانب أنها تكون منشآت مساندة للشركات الكبرى من خلال المستثمرين الصغار كإقامة مصنع صغير مساند للشركات، يمدها بالمواد الأولية، ويستفيد من مدخلات الإنتاج وغير ذلك، كذلك تكون هذه الشركات الكبيرة بالنسبة لهم عميلاً دائماً، ومع الوقت ينمو هذا المصنع إلى أن يصبح مشروعاً كبيراً، ومن ثم يتم تأسيس مصانع صغيرة تسير على النهج نفسه الذي سار عليه هذا المصنع في السابق.

#4#

وحول أهمية دور هذه المنشآت في توفير فرص العمل، أبان ياسر المسفر، مساعد المدير العام لصندوق المئوية، أن أهميتها تكمن في أنها تحول طالبي العمل إلى موفري عمل، وبذلك تتسع دائرة الفرص الوظيفية بشكل كبير التي تعتمد على القدرات والمهارات الذاتية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه، ومن واقع مسيرة صندوق المئوية، فإن كثيراً من الجهات الحكومية، وغير الحكومية تسهم بدور فاعل في مساعدة الشباب، من خلال دعم هذه المنشآت، سواء مالياً أو إدارياً أو استثمارياً، لذلك يعمل الصندوق، وما زال في إبرام الاتفاقيات التعاونية والاستراتيجية مع مختلف هذه الجهات، كون ذلك سينعكس إيجاباً على مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة.

ومن هنا فإن الجهات الحكومية وغير الحكومية، تحتاج إلى دعم إعلامي لتواصل دورها النبيل، ولكي يحث هذا الدعم الآخرين على أن يدعموا هذه المنشآت بشكل مستمر.

#5#

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور نبيل شلبي مستشار تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الشرقية، أن هذه المنشآت تشكل أكثر من 88 في المائة من إجمالي عدد المنشآت العاملة في الاقتصاد السعودي، حيث تأتي هذه النسبة نتيجة لتوجيه مزيد من الدعم والعناية والاهتمام بهذه الشريحة، وفي ظل هذا انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، ولا بد من التركيز بشكل أكبر على هذه المنشآت، وزيادة الدعم لها، سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص المتمثل في الشركات الكبيرة.

وأكد الدكتور شلبي أنه لا بد حالياً من تحديد الرؤية الاستراتيجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها، إلى جانب حجم مشاركتها الاقتصادية، نتيجة لطبيعة الاقتصاد السعودي الذي اعتمد في بناء قدراته على الشركات الكبيرة والعملاقة المتخصصة والمرتبطة في قطاع النفط والبتروكيماويات.

وبين شلبي أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعد الأداة الأكثر كفاءة وقدرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نحو المزيد من التقدم والنمو، وتعد مجالاً خصباً للتدريب واكتساب الخبرات والمهارات الفنية والإدارية، إلى جانب كونها بوابة لخلق جيل من المبدعين والمستثمرين، كما تمثل المصدر الأساسي للإبداع وانتشار الأفكار الجديدة، كذلك يمثل قطاع المنشآت الصغيرة المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويعكس ذلك الإحصاءات التي تشير إلى أنها توفر نحو 60 في المائة من حجم التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسهم في تحقيق 50 في المائة من إجمالي الناتج القومي الأمريكي، أما في الدول النامية كمصر تمثل هذه المنشآت نحو 95 في المائة من مجموع الشركات المصرية، ويعمل بها 66 في المائة من إجمالي القوى العاملة، كما تسهم بنسبة 76 في المائة من إجمالي الناتـج القومي.