45 مليار ريال مدخرات سيدات الأعمال في المصارف السعودية

قدر خبراء وأكاديميون امتلاك سيدات الأعمال العرب نحو 27 في المائة من المؤسسات التجارية في الوطن العربي. وتوضح ضخامة الأرقام وجود بنية استثمارية نسائية عربية، وجزء أصيل من حالة التطور التي شهدها الوطن العربي، وليست ظاهرة شكلية نتجت فقط عن عوائد النفط. ويذهب المحللون والخبراء إلى أن المرأة حققت مكاسب اقتصادية تعد بمثابة قاطرة قوية لاكتساب المزيد من الحقوق السياسية, وأنه رغم النجاحات التي حققتها سيدات الأعمال العرب على صعيد الاستثمارات, فإن البعض يرى أن ما تحقق لا يسمو إلى حد من طموحاتها. وإنه ما زال هناك بعض المعوقات التي تحد من تقدم القوة الاستثمارية الناعمة, بعضها يعود لسيدات الأعمال أنفسهن، والآخر لغيرة الرجل, أما الثالث فيعود لبعض العوائق الاجتماعية التي ما زالت تشكل قيدا أمام انطلاق المرأة في حقل المال والأعمال.
وتشير دراسة لمركز دراسات عربي نشرت مجلة "المجلة" جزءا منها، وفي موضوعها الرئيسي, الذي سينشر اليوم, حول حقيقة الاستثمارات النسائية في العالم العربي، إلى أن حجم استثمارات سيدات الأعمال في السعودية يصل إلى نحو ثمانية مليارات ريال، وأن ما تمتلكه سيدات الأعمال في السعودية أيضا يمثل نحو 1500 شركة, تشكل ما بين 3 و4 في المائة من إجمالي المشاريع المسجلة في الدولة، إضافة إلى أن هناك 5500 سجل تجاري لمشاريع نسائية تمثل 20 في المائة من حجم الأعمال في قطاعات التجزئة، المقاولات، البيع بالجملة، والصناعات التحويلية.
وتؤكد الدراسة أن السعوديات يمتلكن 45 مليار ريال، 75 في المائة منها مدخرات في البنوك والمصارف السعودية. وأفادت الدراسة أن حجم الاستثمار النسائي السعودي يصل إلى نحو 21 في المائة من حجم الاستثمار الكلي.
وذكرت "المجلة" فيما يخص سيدات الأعمال في الإمارات أن نسبة مشاركتهن في القطاع الخاص تصل إلى 18 في المائة، فيما يصل عددهن إلى 9573 سيدة، وتصل استثماراتهن إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار, منها في قطاع الصناعة وحده نحو 1.2 مليار درهم.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك 500 سيدة أعمال في قطر تصل استثماراتهن إلى 1.6 مليار دولار، ويسهمن في أكثر من 800 شركة في الوقت نفسه. كما تشير الدراسة إلى تزايد مساهمة المرأة الكويتية في إجمالي سوق العمل، وأنها تشكل في القطاع المصرفي وحده نحو 6.4 في المائة. كما بلغ عدد المنتسبات للغرفة التجارية في عُمان 4724 سيدة حتى عام 2003 من بين 105113 حجم سوق العمل، وهي تشكل 4 في المائة من القوى العاملة.
وتشير مجلة "المجلة" إلى أن أول سيدة أعمال حصلت علي سجل تجاري في البحرين يعود إلى عام 1952، وأن مشاركة المرأة في سوق العمل تصل إلى 30.8 في المائة، وأن عدد السجلات التجارية الخاصة بالنساء يصل إلى نحو 11 ألف سجل.