مصر: مستثمرون ينتقدون قرار رفض إنشاء محاكم اقتصادية

انتقد مستثمرون ورجال أعمال مصريون قرار مجلس الدولة الخاص برفض مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، معتبرين أن ذلك يتعارض مع المتغيرات الحالية وأهداف الدولة وخططها الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات، تعديل المناخ، وجذب المستثمرين.
وقال محمد أبو العنين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين إن القرار يتعارض مع البرنامج الرئاسي الذي أكد ضرورة إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة للفصل في المنازعات القضائية الاقتصادية الناجمة عن تطبيق القوانين المرتبطة بذلك، مشيرا إلى أن الخبراء والمتخصصين هم الأقدر على حل مشاكل الاستثمار والاقتصاد لأنهم الأكثر دراية بتلك المشاكل التي لا يفطن إليها القاضي.
وبيّن الدكتور محمود سليمان رئيس جمعية مستثمري"6 أكتوبر" أن المحاكم الاقتصادية ضرورة في الوقت الحالي خاصة بعد تضاعف وزيادة حجم الخلافات بين المستثمرين والوزارات والحكومة، مطالبا بضرورة التأني ودراسة الأمر جيدا لأن المنازعات الاستثمارية من أهم المشاكل التي تواجه المستثمرين العرب والأجانب. من جانبه برر مجلس الدولة في بيان له بشأن رفض المحاكم الاقتصادية أن ذلك لا يتفق مع الصالح العام والقضاة هم الأولى بذلك باعتبار أن المصلحة العامة تقتضي ذلك كما أن مجلس الدولة استطاع خلال الفترة الأخيرة إنشاء دوائر جديدة لمحاكم القضاء الإداري في القاهرة وعدد كبير من المحافظات للنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بالاستثمار والاقتصاد وشركات التأمين.