توقعات باستثمار 130 مليار دولار في طاقة في الخليج

توقعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" أن يبلغ مجموع استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا 220 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة يمثل منتجو الخليج نسبة 62 في المائة منها "نحو 130 مليار دولار".
وقالت "أبيكورب" في تقريرها لشهر أيار (مايو) إن من المنتظر أن تنفق البلدان العربية 80 مليار دولار بين عامي 2006 و2010 على قطاع النفط من بينها 36 مليار دولار ستخصص لأنشطة التنقيب وتطوير طاقة إنتاجية جديدة فضلا عن الحفاظ على الإنتاج الحالي من خلال برامج تحسين معدلات استخراج النفط.
وستبلغ استثمارات قطاع النقل ستة مليارات دولار، في حين قدر الإنفاق على زيادة الطاقة الإنتاجية والمشاريع الجديدة في مجال التكرير بنحو 38 مليار دولار.
ويمتلك الشرق الأوسط نحو نصف احتياطيات النفط المؤكدة في العالم و30 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
وبفضل صعود مطرد لأسعار النفط منذ أربع سنوات فإن العديد من الأعضاء الخليجيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" يعززون طاقتهم الإنتاجية لمجاراة الطلب العالمي ويستثمرون في مشاريع تطوير لقطاع عمليات المصب بهدف تنويع اقتصاداتهم.
و"أبيكورب" مقرها السعودية وهي مملوكة لعشرة أعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول"أوابك". وهي تمول مشاريع مرتبطة بالنفط والغاز في الدول العربية.
وقدر التقرير الاستثمارات العربية في مشاريع الطاقة الجديدة في 2005 بواقع 39 مليار دولار تتضمن استثمارات البتروكيماويات والكهرباء.
وبيّن التقرير أن هذا المستوى من الاستثمار يعادل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العربي و18 في المائة من التراكم الإجمالي للرساميل الثابتة للدول العربية في 2005، مضيفا أن هذه الاستثمارات مؤهلة للزيادة بسرعة.
وذكر أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة للسنوات الخمس المقبلة والبالغ 220 مليار دولار يمثل زيادة بنسبة 26 في المائة عن أحدث مسح سنوي لـ "أبيكورب" الذي توقع استثمارات قدرها 175 مليار دولار للفترة من 2005 إلى 2009.
ومن إجمالي الاستثمارات المتوقعة سيمثل قطاع الغاز 103 مليارات دولار سيذهب 12 في المائة منها إلى التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي المصاحبة.
ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق على توليد الطاقة 38 مليار دولار مع زيادة الطلب بفعل نمو أنشطة التعمير والتوسع الصناعي ونمو الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الدول. ومن المنتظر أن تتضاعف طاقة التوليد الإقليمية في غضون 12 إلى 15 عاما.
وذكرت "أبيكورب" أن شركات النفط الحكومية لن تضطر إلى اللجوء إلى الاقتراض لتمويل مشاريع التنقيب، الاستخراج، والنقل حال استمرار قوة أسعار النفط. وأضافت أن بعض شركات النفط العالمية الداخلة في مشاريع مشتركة في قطاع عمليات المنبع قد تلجأ إلى الاقتراض لتمويل توسعات في مشاريع للغاز.
وقال التقرير إنه بالنسبة إلى قطاع عمليات المصب فإن المشاريع ستعتمد على رساميل بنسبة 30 في المائة وديون بنسبة 70 في المائة.
وأضاف أن إجمالي الهيكل الرأسمالي لمشاريع الطاقة في المنطقة العربية بين عامي 2006 و2010 سيكون على الأرجح 53 في المائة رساميل تمثل 23 مليار دولار سنويا و47 في المائة ديون تمثل 21 مليار دولار سنويا في المتوسط.
ويغطي التقرير السعودية، قطر، الكويت، الجزائر، الإمارات، ليبيا، عُمان، مصر، سورية، اليمن، البحرين، العراق، السودان، تونس، المغرب، الأردن، لبنان، وموريتانيا.