«الأولى» تعيّن «سِدرة» مستشارا ماليا ومديراً لصندوق مدينة المستقبل الصناعية

وقعت الشركة الأولى لتطوير العقارات القابضة مع شركة سدرة المالية، عقد تأسيس وإدارة صندوق عقاري، ومن المتوقع إطلاقه منتصف الشهر الجاري لتمويل المرحلة الأولى من مشروع مدينة المستقبل الصناعية في مدينة الرياض بقيمة 231 مليون ريال، على مساحة 1,135مليون متر مربع، من المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية والتي تقدر بنحو 3,3 مليون متر مربع، والذي تعتزم الأولى موارد ''إحدى الشركات التابعة للأولى القابضة'' البدء في تطويره في الأشهر القليلة المقبلة.
ووقع الاتفاقية كل من عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة الأولى القابضة و''المالك للمشروع''، وهاني باعثمان الرئيس التنفيذي لشركة سدرة المالية.
وفي السياق ذاته قال لـ''الاقتصادية'' عبد العزيز الدعيلج إن الصناديق الاستثمارية العقارية تمثل أهمية كبيرة لقطاع التطوير العقاري من خلال ما توفره من بدائل تمويلية لتغذية مشاريع عقارية متنوعة, مضيفا أن وجودها يحقق فوائد إيجابية يستفاد منها في تغطية الطلب الكبير على المنتجات السكنية والصناعية والتجارية.
وأوضح الدعيلج أن الصناديق العقارية أكثر أمانا وأقل مخاطرة وأكثر حفظا لحقوق المساهمين مما كان يطبق في السابق عبر المساهمات العقارية التي راح ضحيتها عديد من المستثمرين، موضحا أن الجهات ذات الاختصاص حرصت على تنظيم المساهمات العقارية من خلال إطلاق الصناديق العقارية وفقا لأنظمة ولوائح تضمن عدم التلاعب وتحفظ حقوق المساهمين.
وذكر الدعيلج أن الاولى اختارت أن يكون لها السبق في الاستفادة من تلك الصناديق الاستثمارية لتحقيق تطلعات الأولى القابضة في سد الاحتياج الكبير من الوحدات الصناعية، وفق رؤية حديثة ومتقدمة في تطوير المدن الصناعية وإنشائها.
وبين الدعيلج أن الاهتمام بالعقارات الصناعية في المملكة كبير جداً، ولهذا سعت الأولى القابضة إلى توجيه جزء كبير من قطاعاتها الإنتاجية نحو الاستثمار الصناعي وإنشاء شركة متخصصة ''الأولى موارد'' لتركز على خلق جو عمل استثماري مثالي في أكثر القطاعات أهمية واحتياجا في الوقت الراهن، وتماشيا مع توجهات الدولة للاهتمام بالصناعة الوطنية وتطويرها، إضافة إلى اهتمام ''الأولى موارد'' كذلك بتطوير البنية التحتية والفوقية للمشاريع العقارية السكنية والتجارية، وتطوير الأراضي الخام.
من جهته قال هاني باعثمان إن الصناديق العقارية تأتي تحت مظلة القانون لذا يتم الحد من التلاعب وحفظ حقوق المساهمين وفق ما تتطلبه الصناديق العقارية من شروط وضمانات من قبل المستثمرين الذين يريدون إطلاق صندوق عقاري, مضيفا في الوقت ذاته أن الصناديق العقارية أقل ربحا من المساهمات العقارية سابقا ولكن الجانب المشرق فيها هي أنها أقل مخاطرة بكثير عما كانت عليه المساهمات العقارية.
وبين باعثمان أن هذا الصندوق سيتم طرحه في اكتتاب خاص لمجموعة معينة من المستثمرين بجمع قيمة تمويل المرحلة الأولى من المشروع, وأن موافقتهم للعمل مع الأولى القابضة في إدارة الصندوق وتقديم الاستشارات المالية للمشروع يأتي لما تتمتع به الأولى القابضة من سمعة في مجال التطوير والاستثمارات العقارية حيث كانت الدافع الرئيس لسدرة لتأسيس هذا الصندوق فوجود اسم عقاري كبير له خبرة وتجربة مميزة في التطوير العقاري كالأولى القابضة سيحقق للمشروع النجاح وسيجذب الكثير من المستثمرين للمشاركة فيه.
وأضاف باعثمان أن الصناديق الاستثمارية العقارية ستدفع شركات التطوير العقاري لتحقيق أهدافها وتطلعاتها، كما ستحقق أيضاً تطلعات المواطنين والمستثمرين إلى وجود قنوات استثمارية متعددة تتيح لهم الاستثمار المباشر في القطاع العقاري، ووجودها تحت مظلة هيئة السوق المالية يمنحهم اطمئناناً أكثر للاستثمار في المشاريع التي تدير عملياتها المالية صناديق تشرف عليها مؤسسة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية.
وتوقع باعثمان أن يكون إطلاق الصندوق دافعاً ومحفزاً للمطورين العقاريين والمؤسسات المالية في إطلاق عديد من الصناديق العقارية المرخصة من هيئة السوق المالية خلال الفترة المقبلة.
وعلى الصعيد ذاته ذكر المهندس محمد الحميضي الرئيس التنفيذي للشركة الأولى موارد أن الأرض التي سيتم تطويرها معتمدة من قبل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية كمدينة صناعية ثقيلة.
وأضاف الحميضي أن مدينة المستقبل الصناعية تقع جنوب مدينة الرياض ''طريق الخرج السريع'' بامتداد المدينتين الصناعيتين الأولى والثانية بمساحة إجمالية تقدر بنحو 3,3 مليون متر مربع, مضيفا أن مهندسي الأولى موارد يعملون على تطويرها باستخدام تقنيات متطورة وأفكار جديدة لخلق بيئة عمل مثالية ومريحة، ولسد احتياجات المدن الصناعية المجاورة لها، من خلال ما يتميز به المشروع من توافر جميع الخدمات الأساسية والمساندة للمدن الصناعية الحديثة، من معارض تجارية ومكاتب إدارية ومركز تدريبي وفندق ومنطقة سكنية للعائلات وأخرى للعمال تحيط بها مسطحات خضراء في قلب المدينة الصناعية مع الاهتمام بتوفير أكبر مساحة ممكنة للمستودعات، إلى جانب الأراضي المخصصة للصناعات الخفيفة والثقيلة والتي تشكل العمود الفقري للمدينة الصناعية، كي تجعل كل متطلبات العمل قريبة ودون عبء يثقل الاستثمار الصناعي.
وأشار الحميضي إلى أن المشروع سيتم من خلال ثلاث مراحل، حيث سيتم البدء في المرحلة الأولى نهاية الربع الرابع من العام الجاري، وسيتم الانتهاء من المشروع كاملاً في نهاية 2013 ، حسب الخطة المتوقعة، والدراسات الحالية للمشروع.