ألمانيا: البرلمان يقرض اليونان .. وأكثر من نصف الشعب يرفض

صادق النواب الألمان أمس، على مساهمة بلادهم في مساعدة اليونان، رغم الاقتراع المقرر الأحد والذي يعد حاسما لائتلاف أنجيلا ميركل، واستياء الرأي العام من قرض يتجاوز 22 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات.
وأقر مجلس النواب بأغلبية 390 نائبا من أصل 601 حضروا الجلسة، القانون الذي يفترض أن يسمح لبنك كي إف دبليو العام، منح أثينا القروض.
ودعت الحكومة النواب إلى الدفاع عن اليورو وأوروبا، وقال وزير المالية فولفغانغ شويبله: "بالنسبة للألمان وتجربتهم المتميزة في القرن العشرين، استقرار العملة ليس أمراً سهلا"، مؤكدا أن "هذا هو الأساس اليوم".
وأفاد آخر استطلاع أن 56 في المائة من الألمان يعارضون منح اليونان قروضا.
وكانت ألمانيا قد امتنعت طويلا عن دعم اليونان مع اقتراب استحقاق انتخابي حاسم في مقاطعة رينانيا الشمالية فيستفاليا (غرب) حيث يمكن لائتلاف المحافظين والليبراليين الذي تتزعمه ميركل أن يخسر الأغلبية في مجلس المستشارين في حال لحقت به هزيمة.
وأثار تردد المستشارة التي كانت تريد مراعاة ناخبيها واعتقدت حتى آخر لحظة أن تصريحات النيّات قد تكفي لتهدئة الأسواق، استياء شركاء ألمانيا.
وبات يُنظر إليها في اليونان على أنها المسؤولة عن تفاقم مشكلات ذلك البلد برفضها الالتزام مبكرا.
وحتى في ألمانيا تراجعت شعبيتها حتى إن نصف الألمان تقريبا (48 في المائة) يرون أنها "لم تتصرف جيدا" و"ربما بشكل سيئ" في معالجة الأزمة اليونانية.
وستتحمل ألمانيا وهي أول اقتصاد أوروبي، الجزء الأكبر من الثمانين مليار يورو من القرض المتعدد الجوانب من شركاء اليونان الأوروبيين، أي 8.4 مليار يورو هذه السنة و14 مليار يورو إضافية في 2011 و2012.
وستكون فرنسا ثاني دولة تسهم في القرض بنحو 16.8 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات لكن النقاش العام في ألمانيا حول هذه المسالة طغى بشكل غير مسبوق على الساحة، إذ إن المعارضة والسكان لم يكفوا عن انتقاد "أكبر (شيك) لم يشهد له مثيلا في أي زمن"، كما أفادت صحيفة "بيلد" في حملة ضد اليونان.
من جهتها قالت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية أمس، إن موافقة مجلس النواب الألماني على مشروع قانون بشأن مساعدة اليونان تظهر أن ألمانيا تحمي العملة الأوروبية الموحدة.
وأضافت ميركل أن جميع دول منطقة اليورو عليها أن تقوم "بواجبها"، وأنها تأمل في دفعة لفرض رقابة أشد صرامة على الأسواق المالية من جانب مجموعة العشرين.
وواصلت أسهم البنوك الأوروبية خسائرها وبلغت تكاليف تأمين ديونها مستويات غير مسبوقة منذ ذروة الأزمة المالية في 2009، إذ جددت مشكلات ديون اليونان المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي.
وجاء رد فعل المستثمرين سلبيا إزاء التعرض لسندات اليونان وتزايدت المخاوف بشأن اقتصادها وارتفع مؤشر شركة ميركيت أيتراكس لمبادلات الالتزام مقابل ضمان 18 نقطة أساس إلى 195 نقطة.
وكانت أسهم البنوك الأوروبية أسوأ القطاعات أداء هذا العام وانخفضت لأقل مستوى لها في عشرة أشهر وارتبطت هذه المستويات للمرة الأخيرة بالفترة المضطربة التي استمرت طويلا وأعقبت انهيار بنك ليمان براذرز في أيلول (سبتمبر) 2008.
وكانت البنوك الفرنسية الأكثر تضررا وأعلن بنك كريدي أجريكول حجم تعرضه لليونان عند 2.4 مليار يورو (3.22 مليار دولار) وأقل من 400 مليون يورو للديون السيادية فيما انخفض سهم البنك بأكثر من 5 في المائة.
وانخفض مؤشر البنوك الأوروبية 0.8 في المائة إلى 192 نقطة أمس، بعد أن تراجع إلى 187.6 نقطة في أسوأ مستوى له منذ تموز (يوليو) 2009.
وارتفعت تكاليف حماية ديون البنوك الفرنسية 40 نقطة أساس فيما بلغ كريدي أجريكول مستوى 250 نقطة أساس. كما تأثر بنك سانتاندر وبلغت تكلفة تأمين ديونه 290 نقطة أساس وهو المستوى نفسه في إسبانيا.
وتأثرت أيضا البنوك البريطانية واتسعت بشدة مبادلات التزام الديون السيادية البريطانية أمس بفعل توقعات عن تشكيل برلمان معلق بعد الانتخابات.