مطالب بتشريعات وبيئة استثمارية لنمو الصيرفة الإسلامية في الخليج

دعا مصرفيون إلى ضرورة توافر تشريعات وبيئة استثمارية جاذبة لنمو الصيرفة الإسلامية في البلدان الخليجية. وأجمعوا على أن البحرين تعد عاصمة الصيرفة الإسلامية العالمية لمرونة التشريعات المنظمة لهذه الصناعة ودقتها، توافر البيئة الاستثمارية، ووجود الكوادر المؤهلة.
وقللوا من حجم المنافسة التي تواجهها البحرين كمركز مالي من بعض الدول، كون المنامة تسعى دائما إلى التطوير ومواءمة الاحتياجات العالمية، إضافة الى ازدياد الثقة الدولية بها، فضلا عن حاجة المنافسين إلى الكثير من الوقت والجهد، والإعداد، خصوصا في بعض الأمور التي لا يمكن لها أن تتم في زمن قياسي كتأهيل الكوادر البشرية.
وقال خالد يعقوب المطوع نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة صكوك القابضة الكويتية إن التشريعات التنظيمية المناسبة في البحرين تدعم جعلها عاصمة للصيرفة الإسلامية، بل وعاصمة مالية بشكل عام في المنطقة.
وبيّن أن بيئة العمل تتميز بالجاذبية، الأمر الذي دعا المؤسسات المالية العالمية إلى دخول سوق البحرين عن طريق مكاتب تمثيلية أو من خلال شراكات مع مؤسسات موجودة وبالتالي الانطلاق إلى أسواق المنطقة.
وأيد العضو المنتدب في مؤسسة الاستشارات المالية الإسلامية عبد الحق القفصي ما جاء به المطوع، مضيفا أن القوانين والتشريعات المصرفية البحرينية متقدمة وتواكب جميع التطورات، الأمر الذي اعتبره أساس النجاح لأي سوق مالية.
وأكد أن مؤسسة النقد حريصة على ما يبدو على تنمية السوق وهو ما يعطي دفعة لجعل البلاد مركزا ماليا للخليج وللمنطقة، مشيرا إلى أنه لا يوجد منافس لها على الإطلاق.
ورأى محمود الشهابي المحاضر في مركز الدراسات المالية الإسلامية أن هناك صعوبة كبيرة في إمكانية تنفيذ عمليات لغسل الأموال في البحرين، فالرقابة دقيقة وصارمة، فضلا عن التزام البنوك العاملة التي تمتثل لتشريعات محكمة.