بريطانيا: الاقتصاد يهيمن على استطلاعات الرأي وانتقاد لخطط الموازنة

واجهت الأحزاب السياسية في بريطانيا ضغوطا متزايدة أمس لتكون أكثر صراحة بشأن حجم التخفيضات المطلوبة بعد انتخابات الأسبوع المقبل لوضع عجز الميزانية الذي شهد مستويات مرتفعة قياسية تحت السيطرة.
وعاد الاقتصاد للصدارة مجددا بعدما وجه مركز أبحاث انتقادات لكل الأحزاب بسبب افتقار خططها المالية للتفاصيل قبيل المناظرة الأخيرة لزعمائها على التلفزيون المقررة غدا الخميس والتي ستركز على السياسة الاقتصادية.
وسيكون إصلاح أوضاع المالية العامة التحدي السياسي المحلي الأكبر لأي حزب يفوز في انتخابات السادس من أيار (مايو) لكن الأحزاب تحجم عن المخاطرة بإثارة غضب الناخبين بتحديد حجم التخفيضات بشكل واضح.
وقال معهد الدراسات المالية أمس الأول إن أزمة الإنفاق الوشيكة ستكون الأكثر حدة فيما لا يقل عن 30 عاما، وحذر من أنه سيتعين على الأحزاب على الأرجح زيادة الضرائب بمستويات أكثر من التي تبدي استعدادا للاعتراف بها''.
وسجل الدين الحكومي البريطاني 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية حتى آذار (مارس) وهو أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل بيانات مقارنة في عام 1974 ـ 1975.
ووافقت الأحزاب الثلاثة الرئيسية على أن تشديد السياسة المالية أمر ضروري لكنها اختلفت بشأن متى ستبدأ المعاناة وكيفية توزيع أعبائها.
واستمرت استطلاعات الرأي أمس في الإشارة إلى برلمان لا يحظى فيه أي حزب بأغلبية مطلقة لكنها أظهرت أن حزبي المحافظين والعمال استعادا بعضا من شعبيتهما أمام حزب الأحرار الديمقراطيين الذي زادت شعبيته منذ المناظرة الأول لزعماء الأحزاب على التلفزيون.